توتر بين مهنيي التاكسيات وجماعتي الرباط وسلا بسبب شركة "ألزا"

يلوح في الأفق توتر بين آلاف مهنيي سيارات الأجرة في الرباط وسلا وبين الجماعتين الحضريتين للعَدوتين، بسبب الشروط التي تضمّنها دفتر التحملات الموقّع مع شركة "ألزا" المفوض لها تدبير النقل الحضري، الذي من بين بنوده عدم منافسة سيارات الأجرة الكبيرة للشركة الإسبانية في الخطوط التي تؤمنها.
وبات أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة متخوفين من مصيرهم، خاصة بعد شروع الأمن في سحب رخص السياقة من السائقين الذين تقام ضدهم شكايات من طرف شركة "ألزا"، حيث سُجلت إلى حد الآن حالتا سحب الرخصة في مدينة سلا، بحسب إفادة حسن الدكالي، الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للنقل بسلا.
مخاوف مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة عكسها أحد السائقين حين دخل في سجال بعد خلاف وسط الطريق مع سائق سيارة أجرة صغيرة، حين قال له هذا الأخير: "بقات لكم غي سيمانة باش يجرّيو عليكم من المدينة"، ليرد سائق سيارة الأجرة الكبيرة مخاطبا الراكب الجالس أمامه: "ما عندنا فين نمشيو"، قبل أن يستدرك: "صعيب يمنعونا نخدمو فالمدينة، حيت الناس ما عندهومش بديل".
حسن الدكالي قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ مخاوف منع سيارات الأجرة الكبيرة من العمل داخل المدن في كل من الرباط وسلا وتمارة بات مطروحا بقوة وسط المهنيين، منتقدا عدم إشراك ممثلي المهنيين في المفاوضات بين الجماعتين الحضريتين للرباط وسلا وبين شركة "الزا" الإسبانية.
وأضاف المتحدث ذاته أن "شركة ألزا اشترطت في دفتر التحملات ما يضورْش طاكسي كبير فالخطوط ديالها، ونحن نحمّل المسؤولية للجماعتين الحضريتين للرباط وسلا"، مضيفا: "هناك حاليا حالتا سائقين سُحبت منهما رخصة السياقة بداعي نقل ركاب من خطوط تؤمنها شركة الزا، وستزداد عمليات سحب الرخص بعد دخول 150 حافلة جديدة".
ويصل عدد سيارات الأجرة الكبيرة في مدينة سلا إلى 1500، ويوجد عدد مماثل في العاصمة الرباط، بينما يبلغ عدد سيارات الأجرة في تمارة 700، بحسب المعطيات التي أفاد بها حسن الدكالي، معلقا على هذه الأرقام بالقول: "هذا معناه أن هناك أزيد من اثنتي عشرة ألف أسرة يعيلها هؤلاء المهنيون، وإذا تم منعهم من العمل داخل الرباط وسلا وتمارة، فإن هذه الأسر ستتعرض للتشرد، علاوة على أصحاب المأذونيات".
الفاعل النقابي ذاته أكد أن مهنيي سيارات الأجرة "لن يصمتوا في حال استمر التضييق عليهم ومُنعوا من العمل داخل المدينة، وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا"، مضيفا: "نحن لا مشكل لدينا مع شركة ألزا، ولكن يجب على الجهات المعنية أن تراعي حقوقنا، هم يريدون إخراج سيارات الأجرة الكبيرة من المدينة، ونحن لن نقبل هذا الإجراء، وإلا فعليهم أن يعطونا بديلا عن عملنا".