مهنيو التاكسيات يواصلون احتجاجاتهم ضد علنية النقل "السري"

– المختار الخمليشي: أعادت حركة الإضراب الذي خاضه يوم أمس الأربعاء، أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، ضد ما يعرف بظاهرة "النقل السري"، ملف هذا القطاع غير المهيكل إلى الواجهة، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة النقل العمومي بمدينة طنجة، وسط حديث عن حلول مطروحة للتخفيف من وطأة هذا الوضع.
ونفذ أرباب وسائقو التاكسيات الكبيرة، المنضويين تحت عدة هيئات مهنية، أمس الأربعاء، احتجاجا موسعا، تمثل في شل حركة السير على مستوى شارع الجيش الملكي (طريق الرباط)، من خلال ركن عرباتهم وسط الطريق العمومي، في خطوة يهدف مهنيو القطاع إلى إثارة انتباه السلطات العمومية، إلى "معاناتهم" مع قطاع النقل غير المهيكل، الذي يشكل استفحاله منافسة غير شريفة، بحسب رأيهم.
مهنيو "التاكسيات".. هذه مطالبنا
وتتمثل مطالب مهني قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول على وجه الخصوص، في محاربة ظاهرة النقل غير المهيكل، والحد من هيمنة شركة النقل الحضري "ألزا"، على مجال النقل الحضري بالمدينة، عبر تقليص عدد ساعات عملها والخطوط التي تشتغل من خلالها، فضلا عن منع سيارات الأجرة القروية من دخول المجال الحضري.
ويحمل مهنيو القطاع الدولة، ممثلة في ولاية طنجة وباقي المصالح التابعة لوازرة الداخلية، مسؤولية الوضع القائم المتمثل في الخصاص الذي يعرفه قطاع النقل الحضري بالمدينة، معتبرين أن التغاضي عن ظاهرة النقل غير المهيكل، لن يحل الأزمة الراهنة، بقدر ما يساهم في خلق جو من الفوضى في هذا القطاع.
وحسب مصادر نقابية، فإن الحل الحقيقي لمعضلة قطاع النقل الحضري، يكمن في تأهيل مهنيين قادرين على تقديم خدمات في المستوى للمواطنين، وكذا استصدار رخص كافية للمهنيين المؤهلين لمزاولة هذه المهمة في إطار من المنافسة الشريفة.
النقل "السري".. ظاهرة علنية فوق القانون
ويأتي احتجاج أرباب ومهني سيارات الأجرة الكبيرة في طنجة، في الوقت الذي تعرف فيه ظاهرة النقل غير المهيكل، استفحالا كبيرا، يهدد مصالح هؤلاء المهنيين من وجهة نظرهم، بينما يرى فيه المواطنون بديلا يخفف من الأزمة الحاصلة في هذا المجال.
ويجمع المراقبون، أن ظاهرة النقل غير المهيكل، التي يصطلح عليها ب"النقل السري"، لم تعد لصفة السرية فيها شيئا، بالنظر إلى أن ممتهني هذا القطاع يشتغلون بصورة علنية أمام أنظار مصالح السلطات العمومية، التي تقف موقف العاجز إزاء هذه الظاهرة باستثناء بعض الحملات الموسمية القليلة.
وبالإضافة إلى الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع النقل العمومي في طنجة، فإن من بين الأسباب التي تؤدي إلى استفحال قطاع النقل غير المهيكل في مختلف مناطق المدينة، هي بعض الممارسات التي يبديها بعض أرباب سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، من قبيل فرض تسعيرات غير قانونية مقابل خدماتهم، تحت يافطة ذرائع يراها المواطنون بأنها واهية، وتدخل في خانة "الإبتزاز".
حلول مطروحة
وأمام تكرار احتجاجات مهنيي النقل الحضري بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، وما يرافقها من فوضى مستمرة في هذا المجال، تبقى حلول هذه المشاكل الشغل الشاغل للمسؤولين سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
فمن بين الحلول التي تم اقتراحها في هذا الإطار، استبدال سيارات أجرة من الحجم الكبير، بإمكانها استيعاب ثمانية ركاب بدلا من ستة، كما هو الحال في الوضع الحالي، وهو ما سبق أن أثاره محمد نجيب بوليف من موقعه كوزير منتدب لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، غير أن المقترح بصيغته المذكورة ما زال محل شد وجذب بين الوزارة الوصية والهيئات المهنية.
ويوجد كذلك في لائحة الحلول المطروحة، مشروع خط "التراموي"، الذي سيربط مجموعة من مناطق مدينة طنجة، وهو مشروع تتبناه مجموعة من المؤسسات العمومية في مدينة البوغاز، على رأسها الجماعة الحضرية وولاية طنجة. إلا أن الطبيعة التضاريسية للمدينة تجعل نجاعة المشروع موضع شك في مدى قدرته على "دمقرطة" حق الاستفادة من خدمات نقل في المستوى، بسبب عدم قدرته ربط بعض المناطق. لكن مسؤولي المدينة يصرون على أن التغلب على كل هذه التحديات يبقى ممكنا.
لكن التحدي الذي يبقى مطروحا هنا أيضا، هو قدرة الجهات المسؤولة على إرضاء جميع الأطراف الفاعلة في قطاع النقل الحضري من خلال توفير أرضية للمنافسة المتكافئة بين جميع المهنيين، خاصة أمام توجس أرباب سيارات الأجرة الكبيرة خصوصا من توسع نطاق خطوط حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ألزا"، التي بدأ نفوذها يتسع ليشمل العديد من ضواحي المدينة.