انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة

انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء حكومة العثماني إلى جيوب المغاربة لفرض ضريبة جديدة تحت طائلة تمويل "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".
وتستعد الحكومة للمصادقة على رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الخميس المقبل، بعد خلاف حول قيمة الرسم الضريبي الذي سيتم فرضه.
ويرتقب أن تساهم الدولة بنسبة 80 في المائة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على أساس أن تغطي الضريبة التضامنية الجديدة 20 في المائة.
مشروع سابق أعدته وزارة الاقتصاد والمالية حدد نسبة الضريبة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري، وتأمينات القروض، وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.
ورفضت جمعيات حماية المستهلك لجوء الحكومة إلى فرض الرسم الضريبي الجديد، وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الضريبة هي بمثابة اقتطاع غبر مباشر من أجور المغاربة.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جمعيات حماية المستهلك تُدين بشدة مشروع القانون الجديد، داعيا حكومة العثماني إلى سحبه "نظرا لأن مسؤولية حماية المغاربة من الكوارث تقع على عاتق الحكومة".
وأضاف المتحدث، في تصريحه، أن "الحكومة مُطالبة باتخاذ تدابير استباقية قبل وقوع الفواجع وفتح تحقيق في الاختلالات التي تعتري بناء القناطر والسدود والطرق والملاعب، وليس اللجوء إلى الحيْطْ القصير لتأدية الخسائر".
وتابع المصدر ذاته أن "الحكومة الماضية سعت إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء على حساب المواطن، واليوم تواجه الفواجع الوطنية بفرض ضرائب جديدة"، وزاد قائلاً: "في كل مرة تقع الكوارث تقتسم الحكومة المشاكل مع المواطنين، بينما لا يستفيد الشعب من الثراء".
وعرّف القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في 25 عشت 2016، "الواقعة الكارثية"، بأنها "تشمل العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة"، كما تشمل "الفعل العنيف للإنسان الذي يشكل فعلا إرهابيا أو فتنة أو اضطرابا شعبيا عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة للعموم"، باستثناء أخطار الحرب المدنية والخارجية، وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد والأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية أو تلك الناجمة عن جرائم حاسوبية".
ضحايا "الواقعة الكارثية" الذين بإمكانهم الاستفادة من التعويضات التي سيمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية هم "الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستثاب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم"، وكذا "أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن".