بنشعبون: الحكومة تحفز الاستثمارات وتواكب دعم المقاولات الصغرى

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن "مختلف المشاكل التي تواجه المؤسسات نعمل على معالجتها في سياق النموذج التنموي الجديد، بحيث ينبغي معالجة الصعوبات الهيكلية في سياق مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات، لاسيما الاستراتيجية منها"، مشيرا إلى كون الوزارة قامت بهذه المهمة خلال السنة الماضية.
وأضاف بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية الثانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمارات، تفاعلا مع الخطاب الملكي الذي دعا الحكومة إلى تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في المغرب".
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن "الحكومة سنّت العديد من الإجراءات التي تتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بحيث عملت الوزارة، بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي، على اقتراح منتوجين للتمويل بهدف خفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات، وكذلك تشجيع الاستثمار لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت في فبراير 2019".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "القطاع الخاص ينبغي أن يضطلع بأدوار كبيرة مقارنة مع المواسم الماضية"، موردا أنه "يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الإطار المستقبلي المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي، بحيث سيُشكل هذا القانون مرجعاً لإعداد كل قوانين المالية في السنوات المقبلة"، مردفا أن "قانون مالية 2020 سيكون أول قانون مالي يُشار إليه باسم القانون الإطار".
وفي معرض تطرقه للإصلاحات التي من شأنها تبسيط عملية الاستثمار بالمملكة، ذكر وزير الاقتصاد والمالية "إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، اللامركزية الإدارية، إلى جانب تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية في هذا الصدد"، معتبرا أن "الشراكة بين القطاعين الخاص والعام صارت ممكنة اليوم".
من جهته، أبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن "ميثاق الاستثمار الذي بلغ مراحله النهائية من شأنه مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على حل مختلف الإشكاليات التي تواجهها"، مشيرا إلى ضرورة مد جسور التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء، من أجل مجابهة التحديات الدولية في ميدان الاستثمار.
ورغم الأزمة المالية التي تشهدها العديد من الدول، أوضح المسؤول الحكومي أن "المستثمرين الأجانب مازالوا واثقين من الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يُحتم على المغرب حماية مصالحه الداخلية"، مؤكدا أن "الاستراتيجية الصناعية أعطت نتائجها، ما دفعنا إلى العمل على مخطط تسريع التنمية الصناعية لبلوغ الأهداف المرجوة".