متغيرات الفعل السياسي المغربي

لم تكن حكومة جطو حكومة عابرة بل كانت على مقاس سياسي لمهندسي القصر لانها كسرت عرفا حاول من خلاله الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال تأكيده و تكريسه فبعد قبول اليوسفي في عهد الحسن الثاني و محاولة تأسيس نمط التناوب السياسي الذي لحد الساعة لم نحدد له تعريفا سياسيا بعد, فهل نقصد به تناوب الحكم و السلطة بين حزبين عتيدين أم بين الاحزاب السياسية كافة, أم كان يقصد به تناوب مرحلي لتصفية حسابات قديمة بين حكومات قيل عنها إنها تتألف من أحزاب إدارية و بين أحزاب التقدمية الاشتراكية. ""
ان فترة الممتدة بين 1997 و 2002 اتضح فيها لمهندسي القصر ان حكومة جطو هي الفيصل الذي افشل سيناريوهات الكتلة الشيء الذي اثار حفيظة اليسار بدعوى رجوع المخزن...حكومة جطو هي حلقة لإتمام الاوراش الكبرى التي فتحت في عهد حكومة التناوب مع ملك جديد يرى مغربا اخر وفي مرحلة تقتضي التدخل بحكم المتغيرات الدولية و الداخلية المتمثلة في الارهاب و صوره .
لقد رفعت حكومة التناوب شعارات الحداثة و لمزيد من التحرر و رفض كل السياسات التي تقوض حقوق الاعلام و لراي والتعبير, كلها كانت سببا في اقصاء ادريس البصري من اللعبة السياسية الجديدة لكن انتخابات 2002 عجلت بنسف المقاربات, رسم خلالها مهندسو القصر سيناريوهات جديدة لمواكبة المرحلة و التحكم اكثر في الأمن باصدار مقاربات امنية وقائية الى حين حلول موعد الانتخابات 2007 التي ستعرف اطوارا لم تكن في الحساب السياسي المغربي .
تعيين الوزير الأول عباس الفاسي من حزب الاستقلال يقدرة قادر واحتلاله المرتبة الاولى لم تك في الذاكرة الاستقلالية و هذا ما كان ينويه مهندسو القصر جعل الاستقلال في المرتبة 1 لان الانتخابات جاءت في تاريخ تشير فيه العديد من تقارير بنتاغون الى احتمالات ضربات ارهابية للولايات و لا يمكن ان تسفر انتخابات لدولة شقيقة لأمريكا احزاب اسلامية و كانت تخريجة سليمة للقصر و هي مناسبة لتوشيح صدر عباس بالوزارة الأولى لبتساوى مع اليوسفي.
احتلال الحركة الشعبية المرتبة ال3 فيه رأي لان الحركة في حقيقة الامر احتلت المرتبة الثانية بعد العدالة و التنمية ونضرا لقوة الحركة الشعبية و تبنيها مند البداية التأسيس للقضية الأمازيغية جعلها في المرتبة الثالثة لاعتبارات أساسية ....
جعل العدالة و التنمية في الرتبة الثانية لتفادي غصب الشارع المغربي فمهندسو القصر أداروا المسألة بعقل و كمة و كانت التخريجة سليمة لتفادي الانتقاد الخارجي و تفادي غضب الشارع الداخلي.و بالتالي إحلال المنهجية التوفيقية.
إلا أن الأمور لا تقف عند هذا الحد بل كان من خطط مهندسي القصر ان وضع تخريجة للحكومة و هي بيت القصيد فالمشاورات التي كانت بين عباس و القصر لم يكن فيها عباس سيد المرحلة فقد ابانت المشاورات في بدايتها على الرضى و القبول من عباس لكل الاقتراحات التي تاتي من القصر, المهم ان حقق مقولته امولا نوبة".
أضف الى ذلك ان الاقتراحات كانت بصيغة فرض لإقحام احزاب" مستهدفة في حكومة معطوبة و ايلة للسقوط.خطة مدروسة مسبقا فالصعوبات التي لقيها عباس أعطت الأدلة على ضعف المسول و صعوبة الإسراع في تشكيل الحكومة في الميعاد...الضعف الذي اتضح هو السرعة التي اختزلها عباس مع أحزاب المشاركة بقبول العروض المقترحة والممنوحة.
المعطى الثاني كان هو صعوبة التفاوض الذي وجده مع الحركة الشعبية و نظرا للسرعة تجاوز الحركة ورضي بتخريجة القصر.فالحكومة تضم 23 تكنوقراطيا و ابرع احزاب مؤشر على حكومة ذات اقلية .
وكان تكتيك القصر جيد جدا فالبرلمان يضم في المعارضة -طواكر-أي الأحزاب يمكن أن تلعب توازن قوي في المشهد السياسي المغربي و بتأثير كبير ايضا و هذا ما يريده المخزن حتى يظهر ان المعارضة اعنت الديموقراطية المغربية و لكن المتتبع يلاحظ أنها ستكون مرحليا بمعنى أن التعديل الحكومي وارد ، وان المعارضة داخلها تؤسس لحكومة جديدة رأسها شبه معروف لكن تندر و تخيف كيان الحكومة الحالية
.و الهدف الاسسي ان الخطة لا تقف عند هذا الحد فالهمة بسيناريوهاته التي مهد لها باستقالة أربكت الكيان السياسي المغربي و لحد الساعة لا زال سيد المرحلة دخل اللعبة السياسية من بابها الواسع -الانتخابات- و اكتسب شرعية الوجود السياسي بعد ان كان هو من وضع الاستراتيجية الوقائية لامن الدولة .ليقطع الطريق على منافسين يستأثروون بجزء مهم من المشهد السياسي و هم العدالة و التنمية الحركة الشعبية الأول اسلامي و الثاني امازيغي و هما مكونان من مكونات الهوية المغربية و هن توجد الخيوط المتشابكة و بؤر التوتر في الفعل السياسي و الفاهم يفهم.
الترحال الذي شاب غرفة العمليات داخل البرلمان و الهرولة العجيبة التي نفدها بعض النواب إلى صفوف عالى الهمة الذي يخطط بتريث لتفكيك أحزاب ضعيفة زائدة الوجود السياسي على حد تعبير البعض و محاولة اخراج حزب سياسي جديد فيه ما فيه من القيل و القال .و هو ما يعطي الانطباع ان فريق الهمة ضمن أغلبية مريحة لتعجيل بتعديل حكومي مرتقب.لكن إشكال المعارضة يكمن في وجود أحزاب يمكن ان تكون ضمن الاغلبية الحكومية المرتقبة و هي الحركة الشعبية و التحاد الدستوري فتاريخهما شاهد على انهما حزبين في خدمة الدولة....
معنى هذا الكلام ان الضعف الذي رسم محياه جنود القصر هو ارغام الحكومة على تقديم الاستقالة من وزيرها الاول.و بالتالي فان بيت القصيد ان المخزن يريد اضعاف بعض الاحزاب لغاية في نفس يعقوب.....ايديولوجيا و سياسيا و بالتالي السماح لشعب بمعاقبة الاحزاب المشاركة في الحكومة في الاستحقاقات المقبلة .و لكن المخزن لا ينوي ازالتها من الساحة السياسية بل يبقيها على اساس توازنات المرحلة ...و نذكر بعض المشاهد لواقع المشهد .الحراك الدائر رحاه داخل الأحزاب المشكلة للحكومة و التنازلات التي قدمها اليازغي للحكومة أثارت حفيظة أعضاء الحزب.
نفس الشيئ يقال على المكتب الوطني للشبيبة الاستقلالية التي فطن بلعبة المخزن....
الأخطاء البارزة :مدح السيد اغماني لبرنامج مقاولاتي..حيت لم يستطع تحقيق 30 الف مقاولة و اكتفة بخلق 600 الف مقاولة .السيدة صقلي التي أشادت بخطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان اولى لها تم اولى ان تمدح برنامجها الوزاري و ليس التواري وراء منجزات الملك.قلة التصويت على قانون المالية و عدم جرءة الحكومة علىقبول تعديلات المعارضة.
.. يتضح اذا أن القصر في هذه المرحلة يرسم معالم المغرب 2010او 2014 .
و هي إشارة قوية منه ليرتب البيت المغربي وفقا للمتغيرات الوطنية و الإقليمية و الدولية و لعلى المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية هي البداية للسيناريو مغرب جديد يكون تدبير المؤسسة الملكية اولى الاولويات بتناغم مع الشعب كأحد أوليات شرعية النظام الملكي .