دخول النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين إلى حيز التطبيق

إحداث درجة جديدة في كل من إطاري المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين ومنع التوظيف في إطار مهندسي التطبيق
عممت وزارة تحديث القطاعات العامة دورية على الوزارة والمؤسسات العمومية أول أمس الأربعاء، تشرح فيها كيفية تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وبحسب دورية وزارة تحديث القطاعات العام، توصلت الجريدة بنسخة منها، فقد تم بموجب هذا المرسوم إحداث درجة جديدة في كل من إطاري المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء، ويتعلق الأمر ب «درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة» و»درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة»، وتُفتحان للترقي، على التوالي، في وجه المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى.
وأصبح بموجب المادة 19 من النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وضع إطار مهندسي التطبيق في طريق الانقراض، حيث مُنع التوظيف في هذا الإطار ابتداء من تاريخ صدور المرسوم، ولتسريع هذه العملية، تقترح دورية وزارة تحديث القطاعات العام تنظيم المباراة المنصوص عليها في المادة 21 (فقرة 1) من المرسوم بصفة سنوية.
وأكدت الدورية على اعتماد المباراة كآلية للتوظيف في درجتي مهندس الدولة من الدرجة الأولى ومهندس معماري من الدرجة الأولى، انسجاما مع النظام الأساسي العام ومع مبدأ الاستحقاق.
وبخصوص الترقي في الدرجة وامتحانات الكفاءة المهنية، حثت الدورية على اعتماد القرارات التي كان معمولا بها في إطار النظام الأساسي السابق، في انتظار إصدار القرارات المحددة لشروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية طبقا للنظام الأساسي الجديد، على أن يتم تنظيم هذه الامتحانات سنويا.
وقد تم تحديد شروط الترقية بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، حيث يتم الترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة داخل أُطر مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين ومهندسي التطبيق، بدون حصيص، بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات، على الأقل، في الدرجة، مع الإشارة بالنسبة للمترشح الذي اجتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية وتم اختياره، برسم نفس السنة، للترقي إلى الدرجة الممتازة، يتم تخويله الوضعية الأكثر فائدة من حيث تاريخ التعيين في الدرجة الممتازة.
وبالنسبة للترقية إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى، أو إلى درجتي مهندس رئيس أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى، أو إلى درجتي مهندس رئيس أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة، تتم باعتماد جدولين مستقلين للترقي، الأول يراعى فيه حصيص سنوي محدد في 33-، ويضم المترشحين المستوفين لأقدمية تساوي أو تفوق 6 سنوات وتقل عن 10 سنوات خلال السنة المعنية، والثاني بدون حصيص ويضم المترشحين المستوفين لأقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات خلال السنة المعنية، وذلك برسم السنوات من 2011 إلى 2014 كمرحلة انتقالية، على أن تتم ترقية المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم، ابتداء من سنة 2015 بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.
وبحسب دورية وزارة تحديث القطاعات العامة، يتم تعيين المترشحين الذين يتم اختيارهم للترقي ضمن جدول الترقي الثاني، ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية، كما يتم التعيين في الدرجة الأولى بإطاري المهندسين الرؤساء أو المهندسين المعماريين الرؤساء بعد مناقشة رسالة، حيث تم تمديد العمل بهذه الإمكانية إلى غاية 31 دجنبر 2012 كآخر أجل للتعيين في إحدى الدرجتين المذكورتين، وذلك طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، بما في ذلك شرط الحصيص المحدد في 33? من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية بالنسبة للمهندسين الرؤساء، و33% من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية فيما يخص المهندسين المعماريين الرؤساء.
وحدد المرسوم، اعتماد أنساق جديدة للترقي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بالنسبة لمهندسي الدولة والمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى، كما أن الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالدرجتين الجديدتين لمهندس رئيس من الدرجة الممتازة أو مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة، تتم مباشرة بعد كل ثلاث سنوات.
وبموجب النظام الأساسي الجديد، أصبح التعيين في منصبي مهندس عام ومهندس معماري عام، يتم من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة وفقا للشروط التي حددها المرسوم في المادة 17 منه، وتبقى إمكانية التعيين في المنصبين المذكورين مفتوحة في وجه المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى والمهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الأولى إلى غاية 31 دجنبر 2012، طبقا للمادة 34 من المرسوم ذاته.
وبحسب مقتضيات النظام الأساسي الجديد، تم إدماج المهندسين والمهندسين المعماريين في الدرجات المحدثة بموجبه، حيث تم الاحتفاظ بنفس التسميات فيما يخص الأطر والدرجات باستثناء درجتي «مهندس رئيس» «ومهندس معماري رئيس» التي أصبحت تسميتهما الجديدة، على التوالي، هي «مهندس رئيس من الدرجة الأولى» «ومهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى»، كما تم إدماج الموظفين الذين تم توظيفهم بصفة محلل أو محلل منظم في الدرجات المحدثة بموجب النظام الأساسي الجديد.
وبخصوص المتصرفين والمتصرفين الممتازين والموظفين المنتمين إلى درجات مماثلة، المتوفرين على هذه الوضعية في 31 دجنبر 2010، فيدمجون في تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، الذي حدد كذلك شروط وكيفيات الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات، على أن تطبق هذه الأقدمية بالنسبة للفئات المعنية، على أخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في نفس التاريخ أعلاه، على أن يتم احتساب هذه الأقدمية الاعتبارية للترقي في الرتبة والدرجة ابتداء من فاتح يناير 2011.
ويحتفظ بمدة الأقدمية التي تزيد على 10 سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة، في حدود مدة أقصاها ثلاث سنوات، بالنسبة للموظفين الذين تتم ترقيتهم برسم سنة 2011، بعد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية، وبموجب المادة 30 من هذا المرسوم، يمكن منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين، الذين يدلون بشهادة ثانية، غير الشهادة التي تم توظيفهم بناء عليها في درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة مهندس معماري من الدرجة الأولى، تسمح بالتوظيف في إحدى الدرجتين المذكورتين.