المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل هياكله

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الدورة العادية الأولى التي انعقدت بمقر المجلس في الرباط، على نظام المجلس الداخلي وإستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020، بالإجماع، كما استكمل المجلس خلال هذه الدورة جميع هياكله.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تضم محمد بنعجيبة كمنسق والعضوين عائشة الناصيري ومصطفى الريسوني (مقررا)، فيما الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل فتتشكل من المنسق عبد الكريم الأعزاني والعضوين مليكة بن الراضي ونجوى أشركي (مقررة)، أما الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فتتكون من المنسقة زهور الحر والعضوين أجميعة حداد وعمر بنيطوا (مقررا).
وبخصوص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها فيوجد بها علي كريمي كمنسق ومحتات الرقاص كمقرر والسعدية وضاح سلمى الطود وفاطمة عراش (أعضاء)، فيما تضم اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي كلا من المصطفى المريزق (منسقا) وزهيرة فونتير (مقررة) وعزيزة البقالي القاسمي ومحمد مصطفى لعريسة وإبراهيم لغزال وإدريس خليفة (أعضاء).
وبالنسبة للجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان فتضم نزهة جسوس (منسقة) وعبد المطلب أعميار (مقررا)، والمحجوب الهيبة وميمونة السيد وفاطمة الشعبي وتوفيق أحمد الزينبي (أعضاء)، بينما اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون فتشمل أمينة المسعودي (منسقة) وعمر ودرا (مقررا) وحورية التازي صادق وتوفيق برديجي ومحمد الشارف وإيلي الباز (أعضاء).
واختير عبد الحافظ أدمينو منسقا للجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات، والتي تتكون من عمر الدخيل (مقررا)، وإدريس السنتيسي ومحمد الباكير ومحمد العمرتي وعبد الرحمان العمراني كأعضاء.
كما جرت، خلال الدورة العادية، إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير تمثلت في التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وجرادة.
وتداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس، بناء على إحالة ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بمشاركة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي شجعت خلال كلمتها انضمام المغرب إلى آليات حقوق الإنسان في إفريقيا، مشددة على أن المغرب "له دور ريادي يمكن أن يلعبه في هذا المجال".
كما أبرزت مايجا، التي كانت مرفوقة بوفد، أن المجتمع الإفريقي عبّر عن اهتمام كبير بتبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء الذي انعقد في شرم الشيخ (مصر) شهر أبريل الماضي.