المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل هياكله ويصادق على نظامه الداخلي واستراتيجية عمله

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدة في دورتها الأولى أمس السبت بالرباط، بالإجماع، على النظام الداخلي للمجلس واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020.
كما استكمل المجلس في هذه الدورة العادية، أيضا، جميع هياكله المتمثلة في مختلف آلياته الوطنية ولجانه الدائمة.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تضم محمد بنعجيبة كمنسق والعضوين عائشة الناصيري ومصطفى الريسوني (مقررا)، فيما الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل فتتشكل من المنسق عبد الكريم الأعزاني والعضوين مليكة بن الراضي ونجوى أشركي (مقررة)، أما الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فتتكون من المنسقة زهور الحر والعضوين أجميعة حداد وعمر بنيطوا (مقررا).
وبخصوص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها فيوجد بها علي كريمي كمنسق ومحتات الرقاص كمقرر والسعدية وضاح سلمى الطود وفاطمة عراش (أعضاء)، فيما تضم اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي كلا من المصطفى المريزق (منسقا) وزهيرة فونتير (مقررة) وعزيزة البقالي القاسمي ومحمد مصطفى لعريسة وإبراهيم لغزال وإدريس خليفة (أعضاء).
وبالنسبة للجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان فتضم نزهة جسوس (منسقة) وعبد المطلب أعميار (مقررا)، والمحجوب الهيبة وميمونة السيد وفاطمة الشعبي وتوفيق أحمد الزينبي (أعضاء)، بينما اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون فتشمل أمينة المسعودي (منسقة) وعمر ودرا (مقررا) وحورية التازي صادق وتوفيق برديجي ومحمد الشارف وإيلي الباز (أعضاء).
واختير عبد الحافظ أدمينو منسقا للجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات، والتي تتكون من عمر الدخيل (مقررا)، وإدريس السنتيسي ومحمد الباكير ومحمد العمرتي وعبد الرحمان العمراني كأعضاء.
وصادقت الجمعية العامة على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق (l'effectivité des droits). ويبتغي المجلس أن يكون، من خلالها، آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، وفضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، وذلك للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.
وبالإضافة إلى ذلك، تداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم “عهد حقوق الطفل في الإسلام” الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس، بناء على إحالة ذاتية ، رأيا استشاريا بشأنه.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بمشاركة سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من ريمي نغوي لومبو مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، ومحمد مباسا فال ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهانا فورستر المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشجعت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال كلمتها انضمام المغرب لآليات حقوق الإنسان في إفريقيا، مشددة على “أن للمغرب دور ريادي يمكن أن يلعبه في هذا المجال”، كما أبرزت أن المجتمع الإفريقي عبر عن اهتمام كبير بتبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء الذي انعقد في شرم الشيخ (مصر) شهر أبريل الماضي.
ومن جانبه، عبر ريمي نغوي لومبو عن أمله أن يقوم المغرب بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان قريبا. أما محمد مباسا فال فقد عبر عن قناعته بأن المغرب سيرفع دون شك تحدي التنمية والازدهار والكرامة.