"لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات"، شعار حملة إعلامية قام اتحاد العمل النسائي والمبادرة النسوية الأورومتوسطية بإطلاقها في المغرب والجزائر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس؛ وذلك بشراكة مع ائتلاف مكون من ثماني منظمات تعنى بحقوق المرأة، في إطار الحملة الإقليمية حول مكافحة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وحسب المعطيات التي كشف عنها اتحاد العمل النسائي، خلال الندوة الصحافية التي خُصصت لتقديم الخطوط العريضة للحملة، مساء الأحد بالدار البيضاء، فإن الحملة الإعلامية تشجع على مشاركة قصص العنف التي تعرضت لها النساء باستخدام الوسم (الهاشتاغ) "#شنو هي قصتك"، مع إشراك الرجال للمطالبة بتحويل اللوم من الضحية إلى الجاني. في هذا الصدد، تقول زهرة وردي، منسقة الحملة، إن "الحملة الإقليمية ترفع شعار لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء، وتُصادف الارتفاع الحاد للعنف مقابل تراجع الأخلاق والقيم؛ وذلك في ظل ضعف الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء المعنّفات، ما يسائل المجتمع بكل أفراده، تحديدا جهاز الدولة والقائمين على الموضوع"، وفق تعبيرها. وفي معرض حديثها عن ارتفاع نسب العنف الذي تتعرض له النساء داخل المجتمع المغربي، تضيف وردي أن "البرنامج الهادف إلى محاربة الظاهرة يمتد طوال ثلاث سنوات، ويشمل أيضا عقد شراكات مع الوزارات المعنية بالموضوع، من قبيل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم". وتوضح الفاعلة النسائية البارزة أن "الحملة تروم نشر الوعي والمعرفة، وكذلك تحويل لوم الضحية إلى محاسبة الجاني، لأن الثقافة المجتمعية تساهم في إفلات الجناة من العقاب"، موضحة أن "القانون الجنائي المغربي ومدونة الأسرة يكرسان التمييز ضد المرأة، ما يستلزم مراجعتهما وملاءمتهما مع دستور 2011 ومختلف التشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب". وتتناول الحملة التحيز المبني على النوع الاجتماعي في التعليم، وكذلك القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي في المدارس، وتتضمن لوحات إعلانية خارجية في مجموعة من المدن، فضلا عن الاستعانة بالمواقع الإلكترونية والنشرات الإذاعية والمقابلات التلفزيونية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام، علاوة على مشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة. وكشف البحث الوطني الذي أنجزته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مارس الماضي، حول انتشار العنف في صفوف النساء، أن 54.5 في المائة هي نسبة انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني، مسجلا أن أعلى نسبة من النساء المعنفات بالوسط الحضري (55.8 في المائة)، مقابل 51.6 في المائة بالوسط القروي، بينما تمثل الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و29 سنة أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة تصل إلى 59.8 في المائة.
