أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع". وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي بخصوص إمكانية توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أن من بين توجهات المنظومة التربوية "التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم؛ وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها". وأوضحت الوزارة في بلاغها، الذي جاء "تفاديا لتحوير تصريحات الوزير التي أدلى بها في الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعية 20 شتنبر 2019، خارج السياق الذي وردت فيه"، أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن "مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان". وختم البلاغ بأن هذا الخيار جاء من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، "حيث يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية؛ ولاسيما في المجال القروي وشبه الحضري".
