محاولات يائسة لتحرير درب السلطان من "الفراشة"

شرعت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات في محاولة تحرير شوارع وأزقة منطقة درب السلطان الفداء وشارع محمد السادس من قبضة أزيد من 26 ألف بائع متجول يعرضون سلعهم وبضائعهم على قارعة الطريق منذ سنوات.
وتسببت إشكالية الباعة المتجولين، التي أصبحت ظاهرة عمت أكبر المراكز التجارية في الدار البيضاء، في سد العديد من المنافذ والطرق والشوارع الكبرى بالمدينة، ويجب أن تُحل بتضافر جهود جميع الأجهزة التابعة للدولة، والنواب المنتخبين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتربط مجموعة من الدراسات تفشي ظاهرة الباعة المتجولين في جزء منها بالوضع الاقتصادي العام، وتفشي البطالة، معتبرة أن الوسيلة الوحيدة لتنظيم هذا القطاع هي تقنين هذا النشاط، وفرض نظام ضريبي على جزء من أرباح هؤلاء الباعة الذين أصبحوا يتوفرون على "محلات متنقلة" تشغل مساحات كبيرة.
وطالبت منظمات مهنية بالعمل على تطبيق القانون، وتحرير شوارع وأزقة منطقة درب السلطان من قبضة الباعة والتجار الجائلين، مع ضرورة إيجاد بديل قانوني لفئة عريضة منهم، والضرب بيد من حديد على التجار الجائلين الذين يروجون ملايين الدراهم من هذا النشاط التجاري غير المهيكل.
واعتبر محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب المكلف بالقطاعات الاقتصادية والحرفية، في تصريح لهسبريس، أن "المحاولات التي تقوم بها حاليا سلطات مدينة الدار البيضاء لإنفاذ القانون، عبر تحرير الملك العمومي، لا يمكن إلا أن يتم التصفيق لها بحرارة، شريطة أن تواصل عملها إلى غاية التحرير التام للملك العمومي من قبضة هذه الفئة من الباعة، وإلا فإننا سنكون أمام محاولات يائسة للسلطات لاستئصال هذه الظاهرة التي حولت درب السلطان إلى منطقة سوداء حقيقية".
وأضاف الذهبي: "نخشى أن تكون عملية تحرير الملك العمومي بمنطقة درب السلكان مجرد حملة موسمية كسابقاتها، خاصة وأن الأمر أضحى لا يطاق ويتطلب إرادة حقيقية من أجل استئصال هذه الظاهرة، والعمل على إيجاد حلول بديلة لهؤلاء الباعة، مع ضرورة إدخالهم للقطاع المهيكل من خلال تسليمهم بطائق المقاول الذاتي، حتى يساهموا بدورهم في تمويل الاقتصاد عبر الضرائب الرمزية التي يؤديها مثل هؤلاء المقاولون".