هذه أبرز التطورات في الجزائر بعد سبعة أشهر من "الحراك الشعبي"

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة تظاهرات غير مسبوقة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة مطلع أبريل، وتطالب مذّاك بمؤسسات انتقالية لا تضمً من شاركوا في النظام السابق الذي استمر لعقدين.
وترفض حركة الاحتجاج تنظيم انتخابات رئاسية أعلنتها الرئاسة المؤقتة في 12 دجنبر، إذ يعتبر المتظاهرون أنها ستشكل وسيلة لاستمرار "النظام".
"لا ولاية خامسة"
في 22 فبراير 2019، تظاهر الآلاف في عدة مدن، رافعين في العاصمة، حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" (شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل).
وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
في العاشر من مارس، صرح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بأن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ"؛ وذلك بعد أيام قليلة على تقديمه الجيش بمثابة "ضامن" للاستقرار.
في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد مغادرته الحكم. كما حلّ وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان أحمد أويحيى في رئاسة الوزراء.
استقالة بوتفليقة
في 15 مارس، خرجت حشود ضخمة وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار دبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.
في نهاية مارس، دعا قايد صالح إلى الإعلان أنّ الرئيس عاجز عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.
وفي الثاني من أبريل، دعا قايد صالح إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. بعد ذلك بوقت قليل، أعلن بوتفليقة (82 عاما) استقالته.
في التاسع من أبريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.
في منتصف أبريل، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز من منصبه، وهو مقرّب من بوتفليقة.
إلغاء الانتخابات الرئاسية
في العشرين من مايو، رفض قايد صالح مطلبين رئيسيين للمحتجين، هما إرجاء الانتخابات ورحيل رموز "النظام السياسي"، وفي 22 منه أكد أنه ليس لديه "أي طموح سياسي".
في الثاني من يونيو، أعلن المجلس الدستوري "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليوز كما كان مقرراً، بعد رفض ملفي المرشحَين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.
راية الأمازيغ
في 19 يونيو، أعلن قايد صالح عدم السماح برفع أي علم غير العلم الوطني الجزائري خلال التظاهرات.
وتم توقيف أربعين شخصا منذ منتصف يونيو رافعين راية أمازيغية، ووجهت إليهم تهمة "الإساءة للوحدة الوطنية"، وهم عرضة للسجن حتى عشر سنوات.
الجيش يشدد لهجته
في الرابع من يوليوز، اقترح الرئيس المؤقت بن صالح إجراء حوار وطني في ظل "الحياد"، دون تدخل الدولة أو الجيش.
في 9 يوليوز، انتهت الولاية المؤقتة لبن صالح على رأس الدولة، وفي اليوم التالي، جدد قايد صالح دعم الجيش له.
في 25 يوليوز، كلّف عبد القادر بن صالح لجنة وطنية للحوار والوساطة بالقيام بمشاورات لتحديد آليات للانتخابات الرئاسية.
في 8 غشت، اعتبر رئيس أركان الجيش أنّ المطالب "الأساسية" لحركة الاحتجاج تحقّقت وأنّ الهدف بات تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال قايد صالح إنّ "بعض المجموعات الصغيرة (...) تصرّ على رفض كل المبادرات المقدّمة والنتائج المحقّقة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة".
في 9 شتنبر اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات بمحاصرة حركة الاحتجاج ونددت باعتقالات وانتشار أمني للردع والتضييق على حرية الاجتماع والتعبير.
وفي 12 و13 شتنبر تبنى البرلمان قانون إحداث "سلطة وطنية انتخابية مستقلة"، وقانونا آخر لمراجعة القانون الانتخابي.
في 15 شتنبر أعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في 12 دجنر، محترما تماما "مقترح" قائد أركان الجيش.
في 18 شتنبر شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.
أحكام
في 25 شتنبر أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن محكمة عسكرية حكمت الليلة الماضية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، بعد محاكمته بتهمتي "الإساءة إلى سلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".
كما نال رئيسا المخابرات السابقان، اللواء محمد مدين المكنى "توفيق"، وخلفه اللواء عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) لويزة حنون، العقوبة ذاتها.
ووقعت المحاكمة بعد سلسلة من الاعتقالات في صفوف المقربين من الرئيس السابق بوتفلقية. وفتحت تحقيقات في شبهات فساد شملت سياسيين ورجال أعمال.