هزات تهدد منزل أكبر أحزاب اليسار في المغرب بالانهيار

يبدو أن الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال 7 شتنبر الماضي، الذي ضرب بقوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وألحق به خسائر كبيرة راميا بهذا الحزب من المرتبة الأولى في انتخابات 2002 إلى المركز الخامس في استحقاقات 2007، ما زالت تحرك جدران منزل رفاق الكاتب الأول المستقيل محمد اليازغي. فبعد هذه الخسارة المدوية التي خمدت نارها أياما فقط، قبل أن تندلع مجددا لكن بشكل أقوى بسبب عدم رضا الاتحاديين على الطريقة التي دارت بها المفاوضات مع الوزير الأول عباس الفاسي حول تشكيل الحكومة وما حملته من حقائب لهذا المكون السياسي، إلى جانب اعتماد الحزب مبدأ المساندة النقدية التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ما اضطر اليازغي إلى تقديم استقالته، يعيش الحزب حاليا أزمة حقيقية جديدة لا يمكن الحسم في تجاوزها إلا بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الثامن الذي تقرر إجراءه في النصف الثاني من آيار (مايو) المقبل. ""
هذا الوضع لم يخفه نائب الكاتب الأول المستقيل أيضا عبد الواحد الراضي، في ندوة صحافية عقدها الإثنين بالرباط على هامش تحضير الاتحاد لمؤتمره المقبل، إذ قال بالحرف "الحزب ما زال يعيش أزمة، وهي حقيقة لا يمكن إخفاؤها بالغربال".
هذه الأزمة التي يعمق هوتها الاختلاف الكبير في الآراء، بدت ملامحها واضحة في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، التي عقدت نهاية الأسبوع، إذ أفادت مصادر مطلعة من داخل الحزب، "إيلاف"، أن مجموعة من الأعضاء انسحبوا من أشغال الاجتماع، بعد اللجوء إلى التصويت بالتصفيق على الخيارات المطروحة (مؤتمر أستثنائي أم عادي)، وكذا طريقة انتداب المؤتمرين إلى المؤتمر الوطني، إذ اعتبروا التصويت بهذه الطريقة "إهانة للاتحاديين، ومحاولة لتمرير مواقف المكتب السياسي".
بودره لم ينف محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، والذي يشغل أيضا منصب وزير دولة، الوضع الحالي الذي يعيشه الحزب، إذ أوضح، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المسائل واضحة، وأجواء الأزمة هي التي دفعتنا إلى عقد مؤتمر اسثنائي ما بين 30 مايو و1 نيسان (أبريل المقبل)".
وأكد اليازغي أن "للاتحاد الشجاعة الكافية لكي يدرس مختلف القضايا الوطنية وخطه السياسي في المستقبل"، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء "سيعملون على إعادة بناء الحزب".
وأبرز الكاتب الأول المستقيل أنه "سيساهم في عملية البناء هذه"، وهو ما يفسره مراقبون بسعي اليازغي إلى الدفع بترشيح قيادة جديدة تكون مقربة منه، خاصة أنه جدد، في حديثه مع "إيلاف"، "عدم تقلده مجددا أي منصب قيادي داخل الحزب مستقبلا"، وزدا قائلا "هذا قرار نهائي ولا رجعة فيه".
وكان الراضي أبرز في الندوة الصحافية أن الاتحاد "ليس لديه أي تخوف من نتائج المؤتمر"، إذ يتوقع أن "يعرف حوارا لمناضلي الحزب، يؤدي إلى مضامين تفتح آفاقا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مضيفا أن الاتحاديين "سيعملون من خلال مؤتمرهم الثامن على تعزيز وتطوير مكانة حزبهم في المشهد السياسي الوطني، ليصبح دعامة قوية لليسار، وركيزة من ركائز الحركة الوطنية التقدمية ببلادنا".
يشار إلى أن الاتحاديين أكدوا، في بيان سابق لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله لفريق نيابي، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 أيلول/سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
ويضم الائتلاف الحاكم الأكثرية السابقة، وهي حزب الاستقلال (محافظ)، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات والذي يتزعمه عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فاز فقط ب 38 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للاحرار (يمين وسط).