الشناوي يحذر من غياب الحافلات بالدار البيضاء

دقت فيدرالية اليسار الديمقراطي ناقوس الخطر بخصوص النقل الحضري بالدار البيضاء، معتبرة أن نهاية العقد مع شركة "مدينة بيس" أواخر شهر أكتوبر الجاري ستشكل خطرا كبيرا على مصالح البيضاويين، في حالة ما لم يتم إبرام عقد جديد مع فاعل جديد.
واعتبر مصطفى الشناوي، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، في لقاء عقده مساء الاثنين بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، حول أزمة النقل بالدار البيضاء، أن الاتفاقية التي تجمع الجماعة وجماعات أخرى بشركة "مدينة بيس" ستنتهي "أواخر شهر أكتوبر؛ لكن، إلى حد الآن، لا وضوح في الاتفاقية، وهذا أمر خطير، حيث قد لا يجد البيضاويون حافلات لاستعمالها بعد ذلك، بالنظر إلى سوء التسيير".
وشدد البرلماني نفسه على أن فيدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية مغربية هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، "تدق ناقوس الخطر، وتطالب الساكنة البيضاوية بتحمل مسؤوليتها، حيث قد لا تجد وسيلة نقل بعد انتهاء العقد مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع مرحليا".
وطالب الشناوي، على ضوء نهاية العقد مع الشركة الحالية، ب"بمحاسبة من استغل المال العام ولم يحترم دفتر التحملات"، مشددا على أن السلطات بدورها ملزمة بتحمل مسؤوليتها لتوفير التنقل في التاريخ المذكور، حيث يجب أن توفر الوسائل للمواطنين تفاديا لأي كارثة".
ولفت عضو حزب الاشتراكي الموحد إلى أن مجلس مدينة الدار البيضاء مطالب بتحمل مسؤوليته، خصوصا أنه سيصادق على الشركة التي سيتم منحها تدبير القطاع.
وأوضح البرلماني الشناوي أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ضد مسألة التدبير المفوض، مطالبا الدولة "بتحمل المسؤولية في هذا المرفق العمومي، ليظل تحت تصرفها من خلال إنشاء وكالة أو من خلال مؤسسة تبقى تحت وصايتها، وعدم ترك الوصاية للخواص الذين يهمهم الربح وليست مصلحة المواطنين".
وتأتي خرجة الشناوي في وقت ينتظر أن يصادق فيه مجلس التعاون بين الجماعات "البيضاء"، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية 2020، وعلى مشروع العقد الجديد لاستغلال مرفق النقل الجماعي عبر الحافلات بتراب المؤسسة، إلى جانب المصادقة على نمط تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي عبر الحافلات وضمان الاستمرارية في أداء هذه الخدمة.