10 في المائة من البيضاويين يفضلون المشي على استعمال وسائل النقل

فيدرالية اليسار ترسم صورة قاتمة عن النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء

رسمت فيدرالية اليسار صورة قاتمة عن النقل العمومي في الدارالبيضاء، ودق مشاركون خلال ندوة نظمتها مساء أول أمس الثلاثاء بمقر الحزب في المدينة نفسها، ناقوس الخطر بسبب غض منتخبي المدينة الطرف عن وجود حافلات مهترئة تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية. وجرى خلال الندوة التأكيد حسب دراسة أنجزتها الفيدرالية أن 10 في المائة من البيضاويين يفضلون المشي على استعمال وسائل النقل.
ووصف مصطفى الشناوي، عضو المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد وضعية النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ب"الكارثي"، مشيرا إلى أن تجليات هذا الوضع تظهر في ما أسماه الغياب الكلي لأي بديل رغم أنه لم يتبق سوى 3 أشهر على نهاية عقد التدبير المفوض مع شركة "مدينة بيس".
واعتبر الشناوي أن لامبالاة مختلف الأطراف المتداخلة والمسؤولة عن الوضعية الحالية للنقل الحضري تؤثر سلبا على تنقل البيضاويين، علما يقول "إن هناك احتمال تأخير وصول 700 حافلة نقل جديدة بسبب تأجيل طلب العروض مرات عديدة".
ومن جانب آخر، قال عضو المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد، إن معاناة البيضاويين مع الحافلات المهترئة بدأت منذ التوقيع على قعد التدبير المفوض مع شركة "مدينة بيس" سنة 2004، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير 4 آلاف عامل، بسبب ضياع حقوقهم المتعلقة بالتعويضات والتقاعد وواجبات الضمان الاجتماعي.
وأكدت فيدرالية اليسار خلال الندوة نفسها أن الشركة المفوض لها استفادت من مبلغ تجاوز 700 مليون درهم دون أن تلتزم باحترام بنود دفتر التحملات خاصة الشق المتعلق بجودة الخدمات وسلامة الركاب.
وكشفت دراسة تقنية أنجزتها فيدرالية اليسار حول وضعية النقل بالمدينة أنها تشهد ما يناهز 8 ملايين تنقل يوميا، تشمل مختلف الشرائح، كما تؤكد أن 62 في المائة من البيضاويين يستعملون وسائل النقل بصفة عامة، و10 في المائة يفضلون المشي على الأقدام، في حين يستعمل 16 في المائة منهم حافلات النقل العمومي وهم فئة العمال، وتستعمل نسبة قليلة حددت في 8 في المائة وسائل خاصة.
وأبرزت الدراسة أن 12 في المائة يستعملون وسائلهم الخاصة، بينما 9 في المائة من البيضاويين يتنقلون عبر سيارات الأجرة.
وتساءلت الدراسة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها عن جدوى العمل بنظام التدبير المفوض بعد فشل عدد من التجارب، مستدلة بتجربة تدبير قطاعي النظافة والماء والكهرباء، كما استشهدت بنجاح تجربة تدبير الوكالات العمومية، في مدن معينة بدول أخرى من قبيل "تونس" ونيس" ومدريد" وباريس" التي نهج مسؤولوها آلية التدبير عبر الوكالات العمومية أو عبر تفويض تدبير مختلف وسائل النقل إلى شركات عمومية عوض شركات خاصة هدفها ربحي محض.