قدمت فدرالية اليسار الديمقراطي، دراسة عامة حول تدبير النقل العمومي بالدارالبيضاء، من خلال شركة “نقل المدينة” التي استفادت من عقد التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي من قبل مجلس مدينة الدارالبيضاء، مقدمة توصيات حول هذا القطاع من أهمها إلغاء التدبير المفوض معتبرة إياه “خوصصة مقنعة” وعودة التدبير العمومي بشكل مباشر لهذا القطاع. وأوضح مصطفى الشناوي النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أثناء تقديم دراسة الفيدرالية، حول النقل العمومي بالدارالبيضاء، أن الفيدرالية اختارت “التركيز على قضية النقل لأنها تعتبره مثالا مصغرا تتداخل فيه عدة قضايا”، مضيفا بأن النقل العام بالدر البيضاء يمكن وصفه بأنه “نقل عام مُخوصص بشكل مقنع”.
وأضاف الشناوي أن هذا المجال حاضر فيه الفساد وغياب الشفافية، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والارتجال في تدبير شؤون المدينة.. بقوة”، موضحا أن هذا المجال أيضا “يشهد عدة مظاهر سيئة، لهذا ركزت الفيدرالية على النقل الحضري لأن له أهميته الآنية، مشيرا إلى أن الشركة التي تدبّر النقل في المدينة عبر التدبير المفوض ستنتهي عقدتها في دجنبر المقبل”. وأوضحت الدارسة التي قدمت في مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، أن حوالي مليون شخص من ساكنة الدارالبيضاء تتنقل عبر الحافلات، مركزة على أنه “منذ التوقيع على عقد التدبير المفوض شهر نونبر من سنة 2004 والبيضاويون يعانون من تردي جودة النقل العمومي بالحافلات، وستستمر معاناتهم مع هاته الخدمة الأساسية العمومية في حالة لم يطرأ أي تغيير على نمط التدبير الحالي”. وأضافت الدراسة أنه “خلال هاته المدة التي تصل إلى 15 سنة، استفادت شركة “مدينة بيس” من دعم وإعانات عمومية تجاوزت 700 مليون درهم دون أدنى احترام لدفتر التحملات الذي يشترط جودة الخدمة وسلامة الركاب. واكتفت باستيراد حافلات مستعملة تعود اغلبيتها لاحد مساهميه دونما أي اكتراث لقواعد او معايير الجودة المرتبطة بهذا المجال. ومن جهة اخرى قامت الشركة نفسها بمضاعفة تسعيرة الرحلات خلال فترة التفويض مع أنها تنقل يوميا مئات الآلاف من الركاب تحت ظروف متدهورة لا يتوفر فيها أدني شروط السلامة”. علاوة على ذلك، تضيف الدراسة فإن “السلطات المفوضة والتي تضم 18 جماعة حضارية للدار البيضاء الكبرى مكونة من أجيال مختلفة من المنتخبين المحليين كانت غائبة تماما عن الفعل طيلة 15 سنة الماضية وظهرت لامبالاتهم جلية في حجم الإعانات العمومية التي تجاوزت 700 مليون درهم تم ضخها في صناديق الشركة”. وتضيف الدراسة التي قدمها عبد الله أباعقيل، والتي أنجزت من قبل شباب منتمين إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه “منذ سنة 2008 وعلى الرغم من الاختلالات العديدة والواضحة فلم تعقد أي لجنة تتبع ولم تعقد اي مفاوضات حول العقد ولم يجرى أي تقييم لجودة الخدمات، بل الأدهى أن مجلس المدينة فشل في دوره كسلطة مفوضة حيث لم يف بالتزاماته المنصوص عليها في العقد (حصرية خطوط النقل، المنافسة غير الشريفة لسيارات الاجرة داخل الميدان الحضري، الممرات المخصصة للحافلات)”. وزادت أن “فسخ عقد التفويض الحالي تم تدبيره بارتجالية رهيبة من طرف مجلس المدينة، وعلى بعد 3 أشهر من نهاية تدبير “مدينة بيس” للنقل، فإن الهيئة أو الشركة التي ستعوضها مازالت مجهولة كما أن طلبات العروض حول الحافلات الجديدة مازالت لم تحسم وتم تأجيلها عدة مرات. إضافة إلى كل هذا الارتجال والعبث فإن تدقيقا حول النقل بالحافلات أمرت به وزارة الداخلية قيم خسائر “مدينة بيس” ب4 مليار درهم، و قد يؤديه المواطن مرة أخرى إذا صدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة في القضية التي رفعتها ضد جماعات البيضاء”. كما قدمت الدراسة مقارنة كيفية تسيير بعض المدن عبر العالم لمسألة النقل العمومي بحيث أوضحت أن كل من “تونس، ومدريد، وبرلين وباريس” نهجوا آلية التدبير عبر الوكالات العمومية أو عبر تفويض تدبير مختلف وسائل النقل لشركات عمومية عوض منحه لشركات خاصة هدفها ربحي محض” مضيفة أن “مدنا أخرى اختارت في الماضي التدبير المفوض مع الخواص تراجعت عنه كمدينة نيس سنة 2013″. ومن المقترحات المطلبية التي قدمتها فيدرالية اليسار، بعد طرح الوضعية الحالية للنقل بالدارالبيضاء، عودة تدبير النقل العمومي بالحافلات لمدينة الدارالبيضاء لوكالات عمومية هدفها الأسمى راحة المواطنين، وذلك عبر وكالة مستقلة جديدة أو عبر خلق شركة تنمية محلية لتسيير هذا المجال. ومنه التفكير في النقل الحضري كخدمة عامة وحيوية وكحق من الحقوق الأساسية وجب توفيره بثمن مناسب”. معتبرة أن هذا الموقف “يتماشى مع رؤيتها الراسخة والداعية لتوفير نقل مجاني للتلاميذ والطلبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين”. ودعت الفيدرالية إلى إشراك المستعملين والمواطنين في إعداد وتسيير هاته الخدمة العمومية وتتبع مدى جودة خدماتها عبر تكوين لجان محلية للمستعملين يشاركون كطرف رئيسي في المنظومة الجديدة لتسيير النقل الحضري كما هو الحال في عدد من المدن الأجنبية”.
