تعيش العاصمة الاقتصادية منذ أمس الثلاثاء أزمة خانقة بسبب الإضراب الذي يخوضه عمال حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس"، التي انتهى العقد المبرم معها، ومؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء". وتشهد الدارالبيضاء والمحمدية والجماعات المجاورة لها غليانا كبيرا بسبب دخول مستخدمي حافلات النقل الحضري في إضراب عن العمل، ما جعل المواطنين يجدون صعوبة في التنقل صوب مقرات عملهم. وأثار الأمر غضبا واسعا ودفع العديد من المواطنين إلى الاحتجاج على غياب الحافلات وتأخرها في بعض الخطوط، ما جعلهم يتأخرون في الوصول صوب وجهاتهم؛ فيما اضطر البعض إلى البحث عن وسيلة نقل أخرى تفاديا للتأخير. ووجد عدد من الزبناء الذين كانوا يستعملون خطوط حافلات النقل الحضري أنفسهم مضطرين للبحث عن سيارات الأجرة الصغيرة، فيما اصطف آخرون في طوابير طويلة من أجل الحصول على مقعد لهم داخل سيارات الأجرة الكبيرة. ويبرر مستخدمو حافلات النقل الحضري دخولهم في هذا الإضراب بعدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية التي مازالت عالقة في ذمة الشركة المذكورة، معربين عن تخوفهم من عدم الحصول عليها، خصوصا أن الشركة توشك على مغادرة الدارالبيضاء. وعقدت مؤسسة التعاون أمس الثلاثاء دورتها العادية، حيث تمت المصادقة على النقط المبرمجة، بهدف ضمان استمرارية المرفق العمومي في إطار المرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع بالدارالبيضاء والجماعات المجاورة. ورغم المصادقة على هذه النقط، واختيار شركة ألزا كمتعهد جديد لتدبير خطوط النقل بالدارالبيضاء بعد مغادرة شركة "مدينة بيس"، فإن معاناة البيضاويين ستستمر إلى غاية نونبر 2020 بالنظر إلى الإجراءات المتعلقة باقتناء أسطول الحافلات. وستلجأ مؤسسة التعاون إلى اقتناء 350 حافلة، فيما ستعمل شركة "الزا" على اقتناء عدد مماثل، غير أن إجراءات الاقتناء من السوق الدولية ستستغرق حسب أعضاء مؤسسة التعاون المشرفة على ملف النقل سنة كاملة، ما يعني حسب عمدة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري أنها ستكون جاهزة في نونبر 2020. وستشرع الشركة الجديدة التي فازت بهذه الصفقة بعد انسحاب الشركات الأخرى في تدبير القطاع ب18 جماعة، في شهر نونبر المقبل، غير أن البيضاويين سيجدون أنفسهم مضطرين ل"تزيار الصمطة" لمدة سنة أخرى واستعمال الحافلات المهترئة نفسها التي تجوب حاليا شوارع الدارالبيضاء.
