تعثر ملف النقل الحضري يثير مخاوف في البيضاء

ما يزال ملف النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء والجماعات المجاورة لها يعرف تعثرا كبيرا، بالرغم من قرب نهاية العقد مع شركة "مدينة بيس" المرتقب في أكتوبر المقبل.
وبالرغم من كون مجلس التعاون بين الجماعات "البيضاء" سيصادق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع العقد الجديد لاستغلال مرفق النقل الجماعي عبر الحافلات، غير أن البيضاويين ما زالوا متخوفين من فشل القائمين على هذا الملف في تدبيره وإنهاء معاناتهم التي طالت مع النقل الحضري.
وما يزيد من مخاوف البيضاويين من فشل المجلس الذي ترأسه رئيسة جماعة المحمدية، كون هذا الأخير لم يعلن بعد عن اسم الشركة التي ستتولى تدبير قطاع النقل الحضري، ناهيك عن عدم الإعلان عن نتائج صفقة اقتناء 700 حافلة التي كان مقررا فتح أظرفتها في بداية شهر شتنبر الجاري.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال برئيسة مجلس التعاون بين الجماعات "البيضاء" من أجل الاستفسار في الموضوع، غير أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.
وينتظر أن يصادق مجلس التعاون بين الجماعات "البيضاء" خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع ميزانية 2020، وكذا على مشروع العقد الجديد لاستغلال مرفق النقل الجماعي عبر الحافلات بتراب المؤسسة، إلى جانب المصادقة على نمط تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي عبر الحافلات وضمان الاستمرارية في أداء الخدمة بالمرفق العمومي للنقل.
وبحسب جدول أعمال الدورة، فإن المجلس سيصادق على مشروع الاتفاقية الخاصة بخط النقل عبر الحافلات ذات الخدمة العالية الرابط بين الدار البيضاء والرحمة، وكذا التصويت على طلب انضمام جماعة المنصورية إلى المجلس.
ويعول سكان العاصمة الاقتصادية على هذه الصفقة لإنهاء تواجد شركة "مدينة بيس" وحافلاتها المهترئة التي تسيء للركاب ولوجه المدينة باعتبارها قطبا اقتصاديا، حيث يأملون في دخول فاعل جديد قادر على الاستجابة لتطلعاتهم.
وكان منتظرا أن يتم خلال شهر يوليوز فتح أظرفة طلب العروض من أجل اقتناء 700 حافلة ستؤمن النقل بين الدار البيضاء والمحمدية والنواحي، بعد فسخ المؤسسة المذكورة عقدها مع شركة "مدينة بيس"، غير أنه تم تأجيل ذلك إلى غاية الرابع من شهر شتنبر، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.
وتتنافس على صفقة النقل الحضري بالدار البيضاء والمحمدية والجماعات المجاورة أربع شركات، هي"RATP" الفرنسية، و"ألزا" الإسبانية، وشركة مغربية، وأخرى فرنسية.