الديالمي: "الجنس بلا بِّيرْمِي" حقّ أساسي لجميع المواطنين المغاربة

قال السوسيولوجي المغربي عبد الصمد الديالمي إن "الانفجار الجنسي" الذي يشهده المجتمع المغربي، عبر العلاقات الجنسية الرضائية، والعلاقات المثلية، والخيانة الزوجية، رغم التحريم الديني والقانوني لهذه العلاقات، "دليل على أن الحريات الجنسية الفردية في المغرب حرّيات مسروقة".
وعلى غرار آرائه السابقة، لم يتردد الديالمي في انتقاد الانفصام الذي يسم علاقة المغاربة بالجنس، قائلا إن "الحريات الجنسية في المغرب ممنوعة، لكنها تمارس يوميا بشكل مرتفع، مما يعني أننا لصوص جنسيون نسرق مُتعا ممنوعة". وأضاف "هناك سرقات تتم في ظروف حسنة، لكنّ أعمّ الناس يمارسون الجنس بأي طريقة وفي أي مكان لسرقة تلك اللحظة من المتعة".
وذهب الديالمي إلى القول، في مداخلة له ضمن ندوة حول واقع الحريات الفردية في المغرب، نظمها فرع حزب التقدم والاشتراكية أكدال- الرياض، إن المغاربة "يعيشون بؤسا جنسيا، تجسّده هذه الجنسانية المسروقة والمخطوفة غير المُرضية تماما، حيث تمارَس في ظروف ينتفي فيها الأمن، إذ لا يشعر الممارس بالحماية من الأمراض، ومن الحمل غير المرغوب فيه، ومن اعتداءات قد تحدث، ومن تدخل السلطات".
السوسيولوجي المغربي اعتبر أن ما سمّاه "البؤس الجنسي" يؤدي بالفرد إلى "خطر كبير متمثل في الوقوع في اعتداءات على الفتيات والنساء والأطفال، كنتيجة للتعبير عن الحرمان". وزاد قائلا: "بل إن الحرمان الجنسي عامل يؤدي إلى بروز الشخصية الإسلاموية لدى الفرد، وظهور الشخصية الإرهابية المتطرفة".
وأوضح الديالمي أن هناك طلاقا بين المعيار، متمثلا في الدين الذي يحرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والقانون الذي يشرعن المعيار الديني، من جهة، وبين سلوك الناس، من جهة ثانية، مبرزا أن القانون الجنائي الحالي "متجاوز ولا يمكن أن يضبط جميع الممارسات الجنسية غير القانونية، بالنظر إلى كثرة الحالات الممارسة واقعيا".
ويرى الديالمي أن المجتمع المغربي يعيش مرحلة ثالثة من "الانتقال الجنسي"، بعد المرحلة الأولى، التي كان فيها القانون الشرعي هو الذي يضبط الممارسة الجنسية، بحصرها في إطار الزواج، ثم المرحلة الثانية، التي بدأت مطلع ستينيات القرن الماضي، مع وضع القانون الجنائي، ثم المرحلة الحالية، "حيث تَعلمنت السلوكيات الجنسية وتحررت".
السوسيولوجي المغربي المثير للجدل قال إن "إنجاح الانتقال الجنسي ليتصالح المغاربة مع واقعهم الجنسي اليومي يحتاج إلى اجتهاد ونقاش داخلي، يُبيَّن فيه للمجتمع وللمشرّع أن أسباب تحريم المثلية الجنسية وزنا غير المحصن وزنا المحصن لم تعد قائمة اليوم". وزاد موضحا أن "التحريم الذي جاء في القرآن والسنة أتى في ظروف زمكانية معينة، فاللواط والسحاق رفضهما الإسلام لكونهما ممارستين لا تكثران سواد الأمة الإسلامية. السحاق عقيم واللواط عقيم، وبالتالي فيهما ضياع للمني كرأسمال في يد الأمة لتكثر من مواطنيها".
أما تحريم زنا غير المحصّن، أي غير المتزوج، فقد فسّره الديالمي بأنه منصبّ بالأساس على الفتاة، من أجل الحفاظ على العرض والشرف، نظرا للأنفة القبَلية والأسرية السائدة في المجتمعات الشرقية، وأيضا لمنع الحمل، على اعتبار أن الحفاظ على البكارة كان الوسيلة الوحيدة لمنع الحمل، وبالتالي منع اختلاط الأنساب، مضيفا "اليوم انتفت هذه الدواعي، لأن لدينا وسائل فعالة لمنع الحمل، ويمكن أن يمارس الفتى والفتاة الجنس مع ضمان الحماية من الأمراض والحمل، وهذا هو عين المنطق والعقل".
واستطرد قائلا: "أساس العلاقة الجنسية هو التراضي، فإذا كانت العلاقة قائمة على الرضا بين راشدين فهي علاقة أخلاقية وسوية، ولا يجب أن يكون الزواج إذنا وأداة لممارسة الجنس، بحال البيرمي. لا، خاصنا نمارسو الجنس بلا بيرمي، هذا حق أساسي".
الديالمي ربط بين "مصالحة المغاربة مع حياتهم الجنسية" بعَلمنة الدولة، قائلا: "لا إشكال في أن يكون الإسلام هو دين الدولة، ولا إشكال في وجود إمارة المؤمنين، لكنّ الإسلام لا يعطي شرعية سياسية للسلطة، ولا يجب فرض الإسلام على كل المواطنين، فمن أراد أن يعتنق دينا آخر فله ذلك، ولا يجب أن يكون الإسلام مصدرا للقوانين، لأنه دين طائفة معينة وليس دين الجميع".
وختم الديالمي قائلا: "المدرسة المغربية يجب ألا تكون مكانا لإنتاج المواطن المسلم، بل يجب أن تكون محايدة دينيا، وتدرس الديانات كلها، وتفرق بين الديني والدنيوي"، مضيفا أن "الدين الإسلامي ينبغي أن يخوصص، فهذا هو السبيل الذي سيؤدي إلى تعايش سلمي، وإلى تصالح بين المعايير والقوانين من جهة، والسلوكات من جهة ثانية، وسيضع حدا للاستغلال السياسي للجرائم الجنسية لتصفية حسابات سياسية".