تأجيل عمليات جراحية يزيد معاناة مرضى بمراكش

دق فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر أكثر من مرة، وتحرك مؤخرا بعدما توصل بلائحة تضم توقيعات 14 أما وأبا لأطفال (بين 8 و13 سنة) من مدن من داخل الجهة وخارجها، يعانون من أمراض القلب والشرايين، يتابعون علاجهم بمستشفى الرازي التابع لمستشفى محمد السادس ويشكون المدد الطويلة في انتظار إجراء العمليات الجراحية المقررة حسب التشخيص الطبي.
وأوضح بيان لهذه الهيئة الحقوقية، توصلت به هسبريس، أن وفدا عنها التقى برئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين، "الذي أعطى صورة عن المشاكل المزمنة بها، ولخصها في غياب احترام القانون من طرف الإدارة، والفوضى في التدبير لغياب روح المسؤولية لدىها"، بتعبيره.
وزادت الوثيقة نفسها هذا المسؤول أقر "بأن عدم إجراء العمليات الجراحية مشكل قائم، مستدلا على ذلك بتراجع واضح في عددها (حوالي 1100 عملية سنويا)، وأنه فعلا برمجت عمليات للأطفال وتم إرجاؤها، بسبب رفض فئة من المساعدين الطبيين ولوج قاعات الجراحة أو التأخر الواضح عن موعد العملية الجراحية".
وأورد بيان الجمعية الحقوقية" ساق عدة أمثلة أهمها بقاء سيدة عارية بقاعة العمليات لمدة 05 ساعات دون أن تجرى لها العملية"، مؤكدا" أن الأطباء وفئة من أطر التطبيب ملتزمون بواجبهم، وقد وجهوا مجموعة من الإجراءات والمراسلات الموجهة للإدارة للتدخل قصد الحفاظ على السير العادي للمصلحة، ولم يتلقوا ردودا بشأنها".
وبحسب التنظيم ذاته، "فلائحة الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وصلت إلى 130 حالة بعد التشخيص وإجراء كافة الفحوصات والكشوفات والتحليلات الضرورية"، ما دفعه إلى "تحميل إدارة المستشفى كامل المسؤولية في تدهور صحة هؤلاء الأطفال وحرمانهم من حقهم في التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم وتمكينهم من حقهم المقدس في العلاج".
تأجيل عمليات جراحية
ولم تخرج مصلحة المسالك البولية بمستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عن الوضع المومأ إليها، بعدما ارتفعت أصوات أطباء تحمل الإدارة عدم تعويض الممرضين المتخصصين في التخدير الذين يدلون بشواهد طبية، ما يؤدي إلى عرقلة إجراء عمليات جراحية.
وكان هذا المشكل وراء تأجيل خمس عمليات بمركب جراحي بقسم المسالك البولية، التابع لمستشفى الرازي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، لعدم تواجد أي ممرض أو ممرضة من المتخصصين في التخدير.
وأوضحت مصادر طبية، طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها، أن مرضى هذا المركب يعانون منذ زمان من هذا الوضع المأساوي، ومن تأجيل عمليات كانت ستضع حد لآلامهم الصحية، ما ينعكس سلبا على استشفائهم.
وعابت المصادر ذاتها على إدارة المستشفى عدم تعويض الممرضين والممرضات الذين يدلون بشواهد طبية بآخرين، من أجل ضمان استمرار أداء المركبات الجراحية لوظيفتها، وتوفير شروط إجراء العمليات الجراحية.
وقالت إن "هذا الوضع يعرقل عمل الأطباء الجراحين الذين يضعون برنامجا لاستقبال مرضاهم لإخضاعهم للعمليات الجراحية التي تتطلب استعدادا وتهييئا نفسيا والخضوع لكشوفات طبية، وبعدها يخبر المريض بأن عمليته الجراحية أجلت"، وفق تعبير المصادر نفسها.
غياب التكوين
وأمام تحميل بعض الممرضين مسؤولية تأجيل عمليات جراحية بالقسمين المذكورين، أوضح صلاح الدين غزالي، عن النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بالمركز الاستشفائي الجامعي، أن "الممرضين لم يتلقوا أي تكوين للعمل كمساعدي جراح في عمليات جراحة القلب والشرايين".
وتابع قائلا: "الكل يعلم أن هذه العمليات دقيقة، ما ينفي صلة الممرضين أو تورطهم في تعطيل أي عملية تذكر"، رافضا إقحام الممرضين وتحمليهم مسؤولية تعطيل العمليات الجراحية.
وحمل غزالي إدارة المركز الاستشفائي مسؤولية الأزمة الراهنة، داعيا إياها إلى "التحرك من أجل إنقاذ أرواح المرضى، واستئناف العمليات بشكل عاد بالاستعانة بمساعدين في الجراحة".
الإدارة والمساعي الحميدة
"مصلحة القلب والشرايين مثالية في عملها"، هكذا كان رد توفيق أبو الحسن، مدير مستشفى الرازي، مضيفا في تصريح لهسبريس: "المصلحة تعمل أكثر من المصالح الأخرى، لكن الجسد النشيط لا بد أن تعتريه مشاكل وسوء فهم يمكن إصلاحها بالتي هي أحسن من خلال مبادرات أقدم عليها إطاران من هذا المشفى ترمي إلى رأب الصدع".
"الممرضات اللائي يقمن بمهنة مساعدات الجراح لهن تكوين يتراوح بين ثلاث وثماني سنوات، وهذا يعطي قيمة مضافة للممرضين والممرضات"، يورد المدير نفسه، مشيرا إلى أن "المستشفى الجامعي مهمته هي التكوين، لذا فهيئة التمريض تتكون داخل مصلحة القلب والشرايين بشكل مستمر تحت إشراف الحراجين".
وزاد أن "مصلحة القلب والشرايين استقبلت عدة مبادرات بتنسيق مع أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، تميزت بمشاركة الممرضات والممرضين"، مؤكدا أن لهذه العمليات خصوصية تتمثل في عدد الساعات التي تستغرقها (من أربع إلى ما يزيد عن ثماني ساعات).
وبخصوص مشكلة مصلحة المسالك البولية، ف"الممرض من حقه الراحة في حالة مرضه"، بحسب توضيح أبو الحسن، الذي أكد أن المستشفى الجامعي يعاني من خصاص في موارده البشرية؛ "فمصلحة الجراحة بابن طفيل مثلا تتوفر على ممرض رئيسي وتسعة ممرضين، يبذلون ما في وسعهم لتسير الأمور بشكل عاد، رغم أن المعايير تفرض توفير 16 إطارا".
"أما ما يخص انتقال ممرض من مصلحة إلى أخرى أو ما شابه ذلك، فرئيس المصلحة هو من يؤشر على طلب مشروط بتعويضه، وحينها يتدخل الحارس العام ليبحث عن الإمكانيات المتاحة لاستمرار المصلحة أو القسم في أداء مهمتهما، من خلال برمجة تدبر بشكل جيد المتوفر من الممرضين والممرضات"، يقول مدير مستشفى الرازي.
يذكر أن المستشفى الجامعي محمد السادس عرف، السنة الماضية، مواجهات طويلة بين النقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش) والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي-فرع كلية الطب بمراكش، ما انعكس سلبا على سير عدة مصالح وأقسام، ودفع السلطة الإقليمية إلى التدخل لرأب الصدع، وعودة المركز الاستشفائي إلى سيره العادي.