من يعرقل قرار افتحاص صفقات عمومية بالمستشفى؟

استنكرت فعاليات صحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، التماطل الحاصل في زيارة المفتشية العامة للمالية، للمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، على الرغم من قرار وقعته وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بصفتها رئيسة للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن رشد، المنعقد قبل سنة وشهرين، بتاريخ 9 فبراير ,2009 والقاضي بافتحاص صفقات عمومية من قبل المفتشية العامة للمالية، وتعود فصول ملف الصفقات العمومية، إلى ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات شابت العديد من الصفقات العمومية التي أعلنت عنها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي، إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس، تتمثل في كشف تجاوزات شهدتها إحدى الصفقات العمومية، والمتعلقة بشراء تجهيزات قاعة قسطرة أمراض القلب والشرايين، إذ اتضح أن تلك التجهيزات ليست مطابقة لدفتر التحملات، وهو ما شهد عليه أربعة من أعضاء لجنة المطابقة، وهو ما أثاره الأساتذة بقوة، واستصدروا قرارا في الموضوع، وقعته وزير الصحة، ولم يجد طريقه للتنفيذ بعد.
في تقريرالمجلس الأعلى للحسابات: اختلالات تسيير المعدات الطبية ترتبط بغموض تدبير الصفقات التي يعقدها المركز
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات تسيير المعدات الطبية بالمركز الاستشفائي ابن رشد، فالمركز بحسب التقرير اقتنى معدات طبية غير صالحة عند شرائها، أو غير ملائمة لحاجيات المصلحة، مما أسهم في إرباك السير العادي للمستشفى، وأخرى لم تشغل، في حين لوحظ تأخير كبير في إصلاح المعدات الطبية. مما يؤثر بشكل سلبي على تسيير المصالح الاستشفائية، إذ يتسبب في تأخير توفير العلاجات للمرضى وفي نقص مداخيل المستشفى، ولوحظ أيضا أن بعض المصالح تتوفر على معدات قديمة، مما يعقد ظروف العلاج ويتسبب في تأخير مواعيد العلاج، إضافة إلى خطورة العلاج ببعض أنواع الآلات التي أصبحت متجاوزة.
تسجيل هذه الاختلالات يرتبط بغموض تدبير الصفقات التي يعقدها المركز، بحسب مصدر رفض الكشف عن اسمه، مؤكدا أن التقرير لم يحرك المسؤولين لتغيير هذا الواقع المتسم في غياب الشفافية والوضوح في تدبير هذا الملف. وبالرغم من تحفظ اللجنة المكلفة باستلام معدات تتعلق باقتناء 52كرسيا خاصا بعلاجات الأسنان (موضوع الصفقات رقم 74/,04 ورقم 75/,04 وملحق رقم 05/1)، فقد عمدت الإدارة إلى تعيين لجنة أخرى وافقت على استلام تلك المعدات بدون أي تحفظ، وقد نتج عن هذه العملية نقص في المردودية، إذ انخفض نشاط المركز في تقديم علاجات الأسنان بنسبة تفوق 50 في المائة.
يذكر أن التجديد كانت قد حصلت على مذكرة أعدها ممثلو الأساتذة في المجلس الإداري للمركز الجامعي ابن رشد، أشاروا فيها إلى خروقات شابت صفقات أنجزها المركز الاستشفائي ابن رشد.
وجاء في المذكرة أن لجنة مشتركة من أعضاء بالمكتب المحلي والأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري اتفقت مع إدارة المركز على مجموعة من الإجراءات لتمكين الأساتذة المنتخبين من القيام بدورهم في مجلس التسيير والتدبير، ومنها إعادة النظر في بعض الصفقات بناء على ملاحظات الأساتذة تهم مدى قانونية وشفافية تمرير بعضها، وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع الإدارة على إلغاء طلب العروض رقم 53/08 المتعلق بشراء الصمامات وبعض التجهيزات لمصلحة جراحة القلب وإعادة الإعلان عنها، إلا أن الأساتذة - كما تقول المذكرة- فوجئوا يوم 23 فبراير، أي أربعة أيام قبل انعقاد المجلس الإداري، بتراجع الإدارة عن تعهداتها السابقة، إذ تم تسليم الصمامات موضوع الخلاف للمركز، إضافة إلى هذا الموضوع كشف الأساتذة الأطباء عن خروقات طالت الصفقة رقم 48/,07 والمتعلقة بشراء تجهيزات قاعة قسطرة أمراض القلب، إذ تبين حسب وثيقة حصلت التجديد على نسخة منها أن هذه التجهيزات ليست مطابقة لدفتر التحملات، وذلك باعتراف أربعة من أعضاء لجنة المطابقة. هذا ويطرح الأساتذة تساؤلات تتعلق بتغيير مواصفات الصفقة رقم 22/07 المتعلقة بجهاز التحاليل، فقد كان طلب العروض في الأول ينص على أن الصفقة تتعلق بجهاز جديد (من آخر جيل) وتقدمت 6 شركات بعروضها، لكن تم إلغاء طلب العروض وتعويضه بآخر يحمل رقم 35/07 غيرت فيه الإدارة مواصفات الجهاز، وألغت الشرط الذي ينص على أن الصفقة تهم جهازا جديدا من آخر جيل، إذ تم في النهاية قبول عرض شركة قدمت جهازا قديما كان يشتغل منذ 15 سنة، وبحسب الأساتذة فهذا الأمر والتغيير يثير علامات استفهام حول أسباب تغيير مواصفات الصفقة بالرغم من أن الإدارة قادرة على تمويل مصاريف استعمال جهاز جديد.
هذه المعطيات دفعت المركز الاستشفائي ابن رشد إلى إصدار بيان حقيقة في الموضوع، تشير إلى عدم احترام هؤلاء الأساتذة لجدول أعمال اجتماع المجلس الإداري، إذ أصروا على مناقشة موضوع الخروقات بالرغم من عدم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع، وأن القول بلامبالاة وزيرة الصحة وتجاهلها لما زعموه من خروقات متعلقة بصفقات غير قانونية حسب نص البيان، محض افترء وتضليل للرأي العام.
بطاقة تقنية
المركز الاستشفائي ابن رشد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، أنشئت بمقتضى القانون رقم 37/80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، الصادر بتاريخ 15 يناير ,1983 كما تم تغييره وتتميمه، ويخضع تسييره لوصاية وزارتي الصحة والمالية.
عهد تسير هذا المركز إلى مجلس إدارة، مدعوما بمجلس التسيير وبمدير المركز، ويتألف المركز من أربع مؤسسات استشفائية وهي: مستشفى ابن رشد، ومستشفى 20 غشت، ومستشفى الأطفال، ومركز لفحص وعلاج الأسنان. وتتعلق المهام الموكولة إلى المركز الاستشفائي ابن رشد ب: تقديم العلاجات الضرورية، القيام بأشغال البحوث الطبية، المساهمة في التعليم السريري الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي، وفي تكوين الأطر شبه الطبية، الانخراط في تطبيق الأهداف المرسومة من طرف الدولة في ميدان الصحة العمومية. واستفاد المركز الاستشفائي ابن رشد من 47,328 مليون درهم، منها 47,305 مليون درهم للتسيير و23 مليون درهم للتجهيز، حسب التوقعات المحينة إلى متم شتنبر 2009 الصادرة في القانون المالي لسنة .2010
تناقص مطرد للموارد البشرية
بحسب ما أوردته معطيات المركز الاستشفائي ابن رشد بخصوص الفترة من 2003 إلى ,2005 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 فإن المركز يوظف 3210 إطارا وعونا تتوزع على الشكل التالي :6801 طبيبا، و1023 من الأطر شبه الطبية، و244 من الأطر الإدارية، و219 تقنيا، و638 عون خدمة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 1492 سريرا.
غير أن تقرير الأنشطة للمركز الاستشفائي ابن رشد خلال الفصل الأول من سنة ,2009 يكشف على أن العدد الإجمالي للموارد البشرية بالمركز يبلغ حوالي 59 ,2519,59 في المائة منهم بمستشفى ابن رشد، والآخرون موزعون على مستشفى 20 غشت، ومستشفى الأطفال ومركز الفحص وعلاج الأسنان. فيما يبلغ الطاقم الطبي حوالي 357 طبيبا، و1138 ممرضا، و206 إداريا و272 تقنيا، وحوالي 546 عون خدمة. وعلى الرغم من تطور عدد الممرضين فإن هذه الشريحة ترتفع نسبة مغادرتها للمستشفى، إما عبر ترك الموقع، أو بسبب الاستقالة أو الموت. وقد وصل عدد الممرضين المغادرين سنة 2006 إلى 46 ممرضا، و63 ممرضا سنة .2007
وذكر المصدر ذاته، بأن المركز سجل 36 ملفا تأديبيا، أغلب هذه القرارات صدرت في حق الممرضين، وقد قرر المدير العديد من العقوبات بسبب الأخطاء المرتكبة مثل الغياب المنتظم والإهمال وضعف الوعي وسوء السلوك وترك الموقع.
أحد أطر المستشفى أكد أن المؤسسة تعرف خصاصا كبيرا في عدد الممرضين والممرضات إذ يتم الاستعانة بالمتدربين، بالإضافة إلى ضعف الآليات والنقص الكبير في الأدوية، معتبرا أن ظاهرة الازدحام التي يعرفها المستشفى ناتج عن الخصاص الكبير للمؤسسات الاستشفائية بالمدينة.
ارتفاع طفيف لنسبة ولوج المرضى
أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى تراجع الخدمات الطبية على مستوى انخفاض نسبة ولوج المرضى لمستشفيات المركز ب 6 في المائة (تراجع عدد المستفيدين من العلاجات من 670,63 إلى 699,59 مريض). لكن بعد مرور ثلاث سنوات، يؤكد تقرير الأنشطة للمركز الاستشفائي ابن رشد خلال الفصل الأول من سنة ,2009 أن المركز عرف حوالي 68 ألفا و459 استشارة طبية، أي حوالي 378 استشارة يوميا، إذ عرفت زيادة بحوالي 3 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من سنة .2008
ارتفاع مستمر في عدد الوفيات
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة ,2007 أن المعدل السنوي للوفيات (الكبار) بمستشفى ابن رشد وصل نسبة 303 في .1000 مشيرا إلى ارتفاع نسبة الوفيات بكل من مصلحة العناية المركزة بقسم الجراحة بمعدل (220 في 1000)، ومصلحة العناية المركزة الطبية بمعدل (330 في 1000)، ومصلحة التخدير والعناية المركزة بقسم المستعجلات بمعدل (373 في 1000). والآن بعد مرور ثلاث سنوات على هذه المعطيات، سجل تقرير الأنشطة للمركز الاستشفائي ابن رشد خلال الفصل الأول من سنة ,2009 بخصوص عدد الوفيات، أنه عرف تطورا بحوالي 6,5 في المائة، أي أن هناك ارتفاعا على مستوى مستشفى ابن رشد بحوالي 23 في المائة مقابل تراجع الوفيات بمستشفى 20 غشت والأطفال. وأكد مصدر ل التجديد، أن قسم الإنعاش يعرف أحيانا ارتفاعا في نسبة الوفيات وأحايين أخرى يعرف انخفاضا.
قسم الولادة
يتوفر قسم الولادة على 7 أماكن فقط، خاصة بعملية التوليد العادية، وتوجد كلها في حالة مزرية، ولا تتوفر على أدوات الولادة، كآلة قياس دقات القلب وآلة الضخ لإخراج المولود، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع عدد وفيات المواليد الجدد. إذ بلغت 1078 حالة وفاة في 25513 عملية ولادة، في مدة ثلاث سنوات (2005,2004,2003).
تعرف مصالح أمراض النساء والولادة بالمركز الاستشفائي نقصا حادا في أسرة الأمهات والمواليد، وذكر أن الجناح ج لا يتوفر إلا على 8 أسرة للرضع، و32 سريرا للنساء، إذ تكون الأمهات ملزمات بتقاسم الأسرة مع أولادهن.
*يتم إغلاق القسم 7 الخاص بأمراض النساء والتوليد، خلال شهر غشت من كل سنة. في الوقت الذي تعرف فيه هذه المصلحة إقبالا كبيرا من قبل النساء الحوامل، مما يتسبب في وفيات بينهن.
هذا مجمل ما رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهي معطيات لا تنفصل عن المشهد العام للصورة المتداولة حاليا، وإن كانت هذه المعطيات تخفي وراءها حقيقة مرة هي أكبر من أن توصف..، لأن حجمها الحقيقي معاناة معاشة هناك، مرتبطة بانفعالات يومية داخل ردهات أقسام الولادة. لعل رسالة طبيبة متخصصة في طب النساء والولادة، تدعى سهام شنفوري بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، التي كانت قد سلمتها إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال زيارتها الأخيرة إلى بعض أجنحة المركز. بحسب ما نشر بالجرائد الوطنية مؤخرا، تقدم بعضا من تفاصيل هذا الواقع.
وهي الرسالة (تعرضت بسببها إلى الطرد من السكن بالمستشفى من قبل جمعية الأطباء الداخليين)، التي ذكر أنها تضمنت تفاصيل دقيقة حول ما أسمته بالظروف اللاإنسانية التي يستقبل فيها قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى النساء الحوامل، وما يصاحب ذلك من سب وشتم في حق هؤلاء النساء بكل أنواع الكلام الساقط، وأن عملية الولادة تتم فوق قطع من الخشب شبيهة بتلك التي يتم تغسيل الموتى فوقها.
قسم الجراحة
تعمد إدارة المستشفى إلى إغلاق بعض القاعات الخاصة بالجراحة خلال شهر غشت من كل سنة، ونخص بالذكر القسم المركزي للجراحة.
يتوقف نشاط أقسام الجراحة على الساعة الواحدة بعد الزوال، الأمر الذي يفسر بشكل جزئي طول مدة الانتظار للحصول على موعد إجراء عملية جراحية، بحيث تتراوح مدة الانتظار ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر في بعض المصالح الاستشفائية (مصلحة الجراحة الباطنية (جناح1)، ومصلحة الأمراض الباطنية (جناح3). والسبب بحسب مسؤولي المركز، هو الخصاص المسجل إلى الآن، في ممرضي التخذير، إذ يتم تشغيل 6 قاعات من أصل 9 قاعات على الأقل.