نشطاء: عفو الملك عن الريسوني التفاتة إنسانية وخطوة تصحيحية

باستحسان كبير، تلقت حساسيات واسعة من الطيف الحقوقي المغربي العفو الذي أصدره الملك محمد السادس لفائدة الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها، والطاقم الطبي، معتبرين إياه تداركا للخطأ وبوابة نحو مزيد من تكريس الحريات الفردية داخل منظومة القانون الجنائي.
العفو الذي أنهى اعتقال "هاجر الريسوني ومن معها" بسجن العرجات، وفتح باب "الحرية" أمامهم مجددا، صاحبته فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقاطرت تدوينات صحافيين تثمن ما جرى، متقاسمة بلاغ وزارة العدل الذي أعلن عن الخبر على نطاق واسع.
مبادرة محمودة
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، قال إن "العفو الملكي عن هاجر الريسوني وزوجها (خطيبها) والطاقم الطبي معهما مبادرة طيبة والتفاتة إنسانية محمودة، بل خطوة تصحيحية لمسار قضائي شهد جدلا كبيرا، خاصة فيما يتصل بحيثيات واقعة التوقيف والمباغتة المبيتة، وما واكب العملية من خروقات قانونية وإجرائية، وما تعرضت له هاجر من فحوصات أشبه بالتعذيب".
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التكييف القانوني ضرب عرض الحائط كل التقارير الطبية التي لم تثبت واقعة الإجهاض وحيثيات أخرى جعلت من محاكمة هاجر ومن معها تنتفي فيها قواعد المحاكمة العادلة جملة وتفصيلا، لكن الجرح الغائر، المتمثل في تشويه سمعتها ووسمها بالفساد، لا أحد سيداويه، وهي بحاجة إلى دعم ومساندة اجتماعية ومعنوية لاستعادة حياتها الطبيعية".
وأورد المتحدث أن "موضوع الإجهاض في المغرب ما زال طابوها، وهذا الوضع هو ما يتسبب في ازدهار الإجهاض السري، مما يترتب عنه الكثير من المآسي الاجتماعية والإنسانية والقانونية"، مطالبا ب"ضرورة تكييف القانون الجنائي مع التزامات المغرب الأممية ذات الارتباط بمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
مسار واضح
من جهته، هنأ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، "جميع المعتقلين الذي متعوا بحريتهم، فلا أحد يرغب في أن يسجن الآخرون"، معبرا عن فرحه بصدور قرار العفو الملكي وحله لقضية شائكة، "في أفق أن يتمكن المجتمع من التطور وإفراز حلول تحد من المشكل القائم".
وقال لاركو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "العقوبات السجنية لم تكن يوما رادعا لمثل هذه الأمور"، وطالب بتدريس التربية الجنسية داخل المدارس وللأسر من أجل تعليم الحياة الجنسية السليمة للصغار، مشددا على أن القانون الجنائي المعروض على البرلمان "يجب عليه أن يساير ما أقره العفو الملكي".
وبخصوص قانون الإجهاض، قال الفاعل الحقوقي ذاته، إن "المأساة تكمن في الأجنة التي نجدها مرمية في الأزقة، والحل لفك هذه المعضلة هو تقنين الإجهاض، من أجل حماية الأم والجنين، الذي يجد نفسه في أغلب الحالات ضحية لا ذنب لها".