موسم الهجرة نحو التعليم العمومي

موسم دراسي جديد تحت شعار "المدرسة الدامجة"، تميز عن غيره من المواسم بدخول "القانون الإطار للتربية والتكوين" حيز التنفيذ قبل أسابيع، والذي يعول عليه من أجل انتشال المدرسة العمومية من أوحال الرتابة والارتباك، والارتقاء بها على مستوى المناهج والبرامج والطرائق والبنيات، بما يضمن كسب رهان تعليم ناجع وفعال، من شأنه أن يشكل دعامة صلبة للنموذج التنموي المرتقب.
ودون الخوض في تفاصيل هذا القانون الإطار وما يمكن أن يترتب عنه من خطط وبرامج، تنزيلا لأهداف ومقاصد "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح"، لا مناص من التوقف الاضطراري عند الدخول المدرسي الجاري، لنرصد "ظاهرة" ما زالت "صبية في المهد" لا يمكن تجاهلها أو نكرانها أو تجاوزها أو التقليل من آثارها وتداعياتها، ويتعلق الأمر بالهجرة "المضادة" أو "المعكوسة" لتلاميذ "الخصوصي" نحو "العمومي".
بلغة الأرقام، فقد كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في تصريح سابق له أمام مجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، أن 52 ألفا من المتعلمات والمتعلمين من أصل 700 ألف تلميذ(ة) انتقلوا من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي (7.42%)، وهذه الهجرة "المعكوسة" تسمح ببسط سؤالين اثنين:
أولهما: هل هذه الهجرة توحي بأن "المدرسة العمومية" بدأت تسترجع عافيتها وبعضا من جاذبيتها في زمن "القانون الإطار" و"الرؤية الإستراتيجية للإصلاح"، خاصة بعد تعميم تجربة "الباكالوريا الدولية" في الكثير من الثانويات التأهيلية؟
ثانيهما: هل مؤسسات "التعليم الخصوصي" لم تعد مغرية، أو لم تعد قادرة على تحقيق الجودة المأمولة، في ظل ما يعرفه القطاع من فوضى مرتبطة برسوم التسجيل والتأمين وواجبات التمدرس، وقياسا لما يعرفه "التعليم العمومي" من اهتمام رسمي؟
من يرجح كفة الطرح الأول، نقول إن "المدرسة العمومية" تعيش حاليا في "مهد" الإصلاح، وما زلنا كأساتذة ممارسين، شأننا في ذلك شأن آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، نترقب أن نتلمس ثمار الإصلاح على أرض الواقع، وما زلنا أيضا نتوق إلى يوم تستعيد فيه "المدرسة العمومية" جاذبيتها ورقيها، بعد سنوات من اللخبطة والارتباك والتجارب الفاشلة. ومن يميل إلى الطرح الثاني، نؤكد أن مؤسسات التعليم الخصوصي تتفاوت على مستوى "الجودة" و"الجاذبية"، بل "جودة" الكثير منها، يساهم فيها مدرسات ومدرسون ينتمون إلى القطاع العمومي.
وفي جميع الحالات، ورغم غياب دراسة ميدانية في الموضوع من شأنها أن تلقي الضوء على "الظاهرة الناشئة" في صمت، نستطيع المجازفة في القول إن العامل "المحوري" المتحكم في هذه الهجرة يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة "الفوضى" التي يعرفها القطاع الخصوصي على مستوى "رسوم التسجيل" و"واجبات التمدرس"، بشكل يجعلنا أمام "مؤسسات تعليمية" أقرب إلى "المقاولات" التي يسكنها هاجس "الربح" منه إلى "المؤسسات التربوية" التي تحمل هم الارتقاء بجودة التعلمات، والإسهام المسؤول في بناء الوطن.
دليلنا في ذلك لا يحتاج إلى أبحاث ولا إلى دراسات ميدانية، قياسا لما عايناه ولامسناه على أرض الواقع من ارتفاع غير معقول لواجبات التمدرس في الكثير من المؤسسات الخصوصية التي أقدمت هذا الدخول المدرسي على الرفع من الأثمنة سواء بالنسبة إلى الوافدين الجدد أو بالنسبة إلى التلاميذ الذين انتقلوا إلى أسلاك جديدة، وتحديدا من الابتدائي إلى الإعدادي أو من الإعدادي إلى التأهيلي، وهي أثمنة فرضت على الكثير من الأسر نقل أبنائها بشكل "اضطراري" أو "قسري" إلى "التعليم العمومي"، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي لديها طفلان أو أكثر بالتعليم الخصوصي.
وفي هذا الصدد، وتوضيحا للرؤية، نقل مجموعة من المقربين والمعارف والأصدقاء، ومنهم زملاء في التعليم ونحن منهم، أبناءهم بشكل اضطراري إلى التعليم العمومي، خاصة نحو السلك الثانوي التأهيلي الذي ترتفع واجباته الشهرية قياسا للسلكين الابتدائي والإعدادي.
وإذا تركنا جانبا ما يعرفه قطاع التعليم "الخصوصي" من فوضى مرتبطة أساسا بأثمنة التمدرس وواجبات التسجيل والتأمين "غير المتحكم فيها"، في ظل انعدام أو ضعف آليات المراقبة والتتبع من جانب الجهاز الوصي على القطاع، فما هو مؤكد أن "الهجرة المعكوسة" أو "الهجرة القسرية" نحو التعليم الخصوصي تترتب عنها تداعيات متعددة المستويات؛ منها :
-على مستوى التعليم الخصوصي: تفقد الكثير من المؤسسات الخصوصية كل موسم دراسي الكثير من تلاميذها، الذين يهاجرون "اضطراريا" نحو التعليم العمومي، هروبا من لهب "أثمنة/أسعار" تثقل كاهل الكثير من الأسر ذات الدخل المتوسط، مما يترتب عنه "تقلص البنيات التربوية" خاصة في السلك التأهيلي، وبالقدر ما ننظر إلى عدد أو نسبة التلاميذ المغادرين بالقدر ما يجب تسليط البوصلة نحو الأسر التي لا تستهويها "الهجرة المعكوسة"، وتواصل مسار تدريس أبنائها بالتعليم الخصوصي إلى حين نيل شهادة الباكالوريا. وفي هذا الصدد، فإذا كانت هناك إرادة للوزارة الوصية في إعداد دراسة ميدانية تفسر الأسباب التي جعلت الكثير من الأسر تنقل أبناءها نحو التعليم العمومي، فالدراسة مطالبة أيضا برصد الأسباب التي جعلت أسرا أخرى تبقى وفية للتعليم الخصوصي.
-على مستوى التعليم العمومي: المدرسة العمومية عانت، قبل ثلاث سنوات، من مشكلة الاكتظاظ في عدد من الأقسام والمستويات، تمت محاولة التصدي لها بتفعيل آليات التوظيف الجهوي؛ لكن "الهجرة الجديدة" القادمة من "الخصوصي" ستغير المعطيات، ومن ضمنها التأثيرات المباشرة على "البنيات التربوية" القابلة للارتفاع كل سنة، مما قد يشكل ضغطا على الموارد البشرية (الأطر الإدارية والتربوية)، ويفرض الرفع من وتيرة التوظيف، للحيلولة دون الوقوع مرة أخرى في مخالب "الاكتظاظ"، دون إغفال مدى قدرة "بنيات" المؤسسات التعليمية القائمة خاصة في السلك التأهيلي على احتضان واستيعاب القادمين من التعليم الخصوصي..
في جميع الحالات، نحن الآن أمام "معالم" ظاهرة في طور التشكل. وبدون شك، فإن وتيرة الهجرة نحو التعليم "العمومي" ستزداد خلال المواسم الدراسية المقبلة، إذا لم يتم القطع مع حالة "الفوضى" التي تعتري القطاع الخصوصي. وفي هذا الإطار، فالوزارة الوصية مطالبة بتبني "رؤية متبصرة استباقية" للظاهرة الناشئة، عبر التعجيل بإعداد "دراسة ميدانية" قادرة على فك شفرات هذه الهجرة، لما لها من تداعيات مباشرة على "المدرسة العمومية" (بنيات الاستقبال، الأطر الإدارية والتربوية..)، ومطالبة أيضا بإعادة النظر في "القانون المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي" تفعيلا لمضامين "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح" وتنزيلا لمقتضيات "القانون الإطار للتربية والتكوين"، بشكل يسمح بالقطع مع ما يعرفه القطاع من فوضى عارمة ومن تفاوتات في رسوم التسجيل والتأمين وواجبات التمدرس، من أجل التأسيس لتعليم خصوصي/ شريك، يتحمل مسؤولياته "المواطنة" في الارتقاء بالمدرسة الوطنية بشقيها "العمومي" و"الخصوصي"، بعيدا عن هواجس الربح والخسارة، في مغرب "ممكن" يتطلب منا جميعا - كل فيما يخصه- التحلي بروح المواطنة والتضحية ونكران الذات، والمضي قدما لبناء الوطن/ بيتنا المشترك.
مع الإشارة، في خاتمة المقال، إلى أن "الهجرة المعكوسة" لا يمكن اختزالها فقط في التلاميذ "المهاجرين" اضطراريا" نحو التعليم "العمومي"، هروبا من توهج "لهب" الأسعار بالمؤسسات الخصوصية؛ فهناك هجرات معكوسة لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بالأساس بأساتذة التعليم "الخصوصي" الذين يتركون كل موسم دراسي تلاميذهم وحجراتهم الدراسية، ويهاجرون نحو التعليم "العمومي" في إطار مباريات توظيف "الأساتذة أطر الأكاديميات"؛ وهي هجرة قد تعكس "جاذبية" المدرسة العمومية، وقد تعكس في الآن ذاته غياب شروط العمل المحفز في الكثير من مؤسسات التعليم الخصوصي (محدودية الأجور، انعدام التعويضات المحفزة، انسداد أفق الترقي المهني والاجتماعي مقارنة مع التعليم العمومي...) في ظل عقود شغل "مجحفة" و"غير متوازنة" تميل كفتها إلى فائدة "المشغل"/ مدير المؤسسة على حساب "المدرس(ة)". وهذا الواقع يفرض على مؤسسات التعليم الخصوصي تحسين الأوضاع المادية والمهنية لمشغليها، بما يضمن تحقيق "الجاذبية"، القادرة وحدها دون غيرها على الإبقاء على مواردها البشرية، والحيلولة دون "هروبها" أو "هجرتها" إلى مهن أو وظائف أخرى ومنها "التعليم العمومي"، دون إغفال "عينات" من تلاميذ التعليم العمومي (السلك التأهيلي أساسا) الذين يهاجرون على مضض نحو "الخصوصي" بحثا عن "نجاح" تعذر عليهم في "العمومي".
وعموما، فالوزارة الوصية مطالبة بتوجيه البوصلة نحو هذه الهجرات "المعكوسة" بكل مستوياتها، تكريسا وتجسيدا للرؤية الاستباقية التي تسمح بإجراء مسح شمولي لمتغيرات المشهد التربوي وما أضحى يعتريه من هجرات، بشكل يسمح بمواجهة الظاهرة الناشئة بما يلزم من تدابير وإجراءات، من أجل مشهد مدرسي "سليم" و"متوازن" و"مستقر"، بعيدا عن مفردات "الفوضى" و"الارتباك" و"الهجرات" و"الهجرات المعكوسة".
[email protected]