سيْراً على نهجها في مناوءةِ الاتفاق الفلاحي المبرم بين بروكسيل والرباط، تسير جبهة البوليساريو نحو التّرافع من جديد لدى محكمة الاتحاد الأوروبي، حيث كلّفت الجبهة كبيرُ محاميها في أوروبا من أجل العمل من داخلِ ردهات المحاكم لإلغاء الاتفاق الذي يغطّي الأقاليم الجنوبية. هذا المعطى أكّده جيل ديفرس، محامي جبهة البوليساريو، الذي يقود معارك مفتوحة في ردهات المحاكم الأوروبية ضد الاتفاق الفلاحي، معتبراً أن "الهيئات السياسية الرئيسية الثلاث للاتحاد الأوروبي قد انتظموا جميعا في وقت سابق لهدف واحد؛ وهو القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية". وأشار المحامي نفسه إلى أن "المعركة مستمرة وماضون فيها بكل قوة ونعمل إلى جانب جبهة البوليساريو، لإحقاق الحق بقوة القانون، لذلك نلجأ إلى القضاء الأوروبي لإلغاء الاتفاق، والذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجّعون الشركات على المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا". ويحاول كبير محاميي الجبهة في أوروبا الضغط على شركات أوروبية لا تساير مخططاتها، كان آخرها شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية (Coface)، التي أصدرت مؤخرا دليلها السنوي، يظهر المغرب بكامل ترابه؛ وهو الأمر الذي دفع جيل ديفير إلى التلويح بجرها إلى المحاكم، بعدما قام بتبليغها عن طريق رسالة ل"تصحيح المذكرة". وقال نوفل البعمري، المحلل والخبير في قضايا الصّحراء، إنّ "جبهة البوليساريو وجد نفسه غير معترف به كمخاطب سياسي في المنطقة باسم ما يسمّيه الشعب الصحراوي علاقة بالدول الأوروبي"، مبرزاً أنّ "تقديم البوليساريو الطّعن أمام المحاكم يأتي للتغطية على هذا الفشل السياسي والتجاري، خاصة مع تكريس وضع المغرب كصاحب سيادة إدارية وسياسية على إقليم الصحراء الغربية المغربي". وأبرز المحلل والمحامي المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "المغرب يمثّل محاوراً أساسياً للأوروبيين؛ نتيجة الموقف الصلب والقوي الذي أبداه اتجاه الاتحاد الأوروبي سابقا، من خلال رفضه أي نقاش دون أن يشمل جل التراب المغربي الممتد إلى الأقاليم الجنوبية الصحراوية". ويشدّد البعمري على أنّ "البوليساريو تخوض معارك قضائية، رغم معرفتها المسبقة بنتيجتها؛ إذ إن القضاء الأوروبي أكد على انعدام الصفة لدى الجبهة للتقاضي باسم الساكنة الصحراوية أو ما تسميه بالشعب الصحراوي، كما هو معلوم قانونا فالصفة شرط أساسي للتقاضي". ولفت الخبير في شؤون الصّحراء الانتباه إلى "أن البوليساريو أصبحت تلجأ لجمعيات أوروبية إلى التقاضي نيابة عنها، إذ تختفي وراءها للتوجه إلى القضاء الأوروبي؛ وهو ما يطرح مسألة قانونية أخرى على المغرب أن يدفع به هو المصلحة، إذ الدعاوي القضائية أمام مختلف المحاكم لا تقوم إلا لمن له مصلحة وغياب هذا الشرط يكون القضاء الأوروبي ملزم بالحكم بعدم قبول دعاوي هذه الجمعيات".
