محاولة جديدة للبوليساريو لعرقلة اتفاق الصيد البحري

في خطوة جديدة لعرقلة مسار تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رفعت جبهة البوليساريو الانفصالية دعاوى قضائية لدى محاكم أوروبية ضد شركات أوروبية مطالبة بتعويض مالي يقدر ب 240 مليون أورو، "نظير استغلال منتجات منطقة الصحراء وثرواتها دون إذنها"، على حد تعبير ما يسمى بعضو الأمانة الوطنية والوزير المنتدب المكلف بأوروبا داخل الجبهة محمد سيداتي، خلال تصريح له، أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية مشتركة مع محامي البوليساريو لدى المحاكم الأوروبية جيل ديفير.
وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية أكدت الخبر، وأوضحت أن جبهة البوليساريو تطالب بمبلغ 240 مليون أورو سنويا "تعويضا عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية دون موافقتها"، على حد تعبيرها، مضيفة أنها "تحث الشركات الأوروبية على الحصول أولا، على موافقتها".
في هذا السياق، وبلهجة تهديدية، دعا سيداتي الاتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته"، محذرا كلا من "إسبانيا وفرنسا من التحايل ونهج الطرق الملتوية، لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية السلام وبالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في الصحراء"، حسب المتحدث.
من جهة أخرى، حمل محامي جبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي، مسؤولية ما قال إنها أضرار لحقت بجبهة البوليساريو المعتمدة في دعوتها الجديدة على الرأي الاستشاري الصادر عن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ملشيور واتليت، القاضي ببطلان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، متذرعا بكونه "يُطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية."
المحلل السياسي المهتم بشؤون الصحراء، الموساوي العجلاوي، يرى في تفسيره لهذا الأمر أنه لا "يستقيم قراءة هذه الخطوة خارج سياق الصراع الذي استهلته الجبهة الانفصالية داخل الاتحاد الإفريقي لضمان مشروعيتها"، فسلوك البوليساريو في هذه الظرفية، حسب العجلاوي، يعتبر محاولة لإرساء المشروعية، فلما نقول إن الجبهة تطالب بالكف عما تزعم أنه "استنزاف للثروات في منطقة الصحراء، فهذا دليل على أنها تقدم نفسها الوصي على إضفاء المشروعية السياسية من خلال مدخل حقوقي، والدعوات الأخيرة في المحاكم الدولية خير دليل على ذلك".
المحلل أشار إلى أن "الجبهة لم تعد تركز على المطالبة بإيجاد حل عادل للقضية، ولكنها باتت تحاول استنزاف المملكة على مستوى المحاكم من خلال إطلاق فقاعات إعلامية موجهة لسكان المخيمات، سعيا منها إلى التموقع في كل ما يجري على المستوى الدولي، خاصة وأن موعد عرض الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول الصحراء في أبريل المقبل بات وشيكا".
وحول جدية تعامل المؤسسات الدولية مع خطوات البوليساريو، قال العجلاوي في حديثه ل"اليوم24″، إن "مثال رأي المحكمة الأوروبية الرافض لطلب البوليساريو لأنه ليس طرفا رسميا يمثل سكان منطقة الصحراء، يوضح طبيعة التعامل المرتقبة مع فقاعات الجبهة، فكل ما يتعلق بدعاوى المحاكم يستوجب توفر الطرف المدعي على أهلية في وثائق الأمم المتحدة، وهذه الأخيرة لا تعترف بالجبهة ممثلا وحيدا ورسميا لسكان المنطقة، لذلك لا أعتقد أن مثل هذه الدعوات ستؤثر سلبا على المغرب".