عبرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن استغرابها الدعوة التي وجهتها إحدى الهيئات المهنية لتنظيم وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر الجاري، "مدعية تعثر الحوار مع الوزارة، في وقت تواصل توجيه الدعوات لممثلي قطاع النقل العمومي للمسافرين لحضور الاجتماعات المبرمجة من أجل العمل المشترك". وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه في ظل المجهودات التي تبذلها وانفتاحها التام على كافة الهيئات المهنية، "لاحظت غياب الهيئة المعنية التي تدعو إلى عقد اجتماعات انفرادية مع الوزارة في غياب باقي التمثيليات المهنية، وهو ما تستغربه مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لأنه يناقض المنهجية التي اعتمدتها في مسلسل الحوار مع ممثلي القطاع، المبنية على إشراك الجميع دون تمييز للرقي بالحوار إلى مستوى مسؤول لمصلحة قطاع النقل العمومي للمسافرين". وذكرت الوزارة في بلاغها بمسلسل الحوار الذي أطلقته مع الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي منذ شهر أكتوبر 2018، إذ عقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، لاسيما تلك التي أبدت جديتها في مواصلة الحوار البناء والمتواصل المبني على المسؤولية والثقة المتبادلة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المطروحة، مضيفة أنها نظمت أيضا يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية. وأوضح البلاغ أنه تمخض عن هذه الاجتماعات اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، "وشملت المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، والتجديد السباعي (من خلال الرفع من وتيرة اشتغال لجنة النقل)، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، ومشروع عقد البرنامج الذي من المنتظر أن يعالج جل الإشكالات المرتبطة بهذه النقط". من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه تم خلال الاجتماعات، التي يترأسها الكاتب العام للوزارة مع المهنيين، "الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقطة المتعلقة بمستقبل قطاع النقل العمومي للمسافرين في ظل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة"، مذكرا بأن اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم 27 شتنبر 2019.
