رفض استو زار الأستاذ مصطفى الرميد بوزارة العدل السياق و الدوافع

تحفظ بعض مستشاري القصر، الذين يشكلون في الحقيقية مصدرا لجميع الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب مند رضى كديرة مع الملك الحسن الثاني، و رفضهم استوزار الأستاذ مصطفى الرميد في وزارة العدل بالذات، وليس غيرها من الوزارات، و بمبررات واهية و تافهة ، من قبيل اتهامه بتمويل طبع لافتات رفعت في تظاهرات حركة 20 فبراير، تندد ببعض هؤلاء المستشارين، لا يمكن أن يفهم إلا بوضعه في سياق التدافع في خضم هذا التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، كإحدى تداعيات الربيع العربي، ونتائجه على بلادنا، بعد ظهور حركة 20 فبراير، وما تمخض عن ذلك من دستور جديد، و تنظيم انتخابات سابقة لآوانها يوم 25 نونبر 2011 ، أفرزت نتائجها فوز طرف سياسي غير مرغوب فيه من طرف بعض المقربين للقصر و بعض رجالاته.
فهذه المرحلة من هذا التحول تعرف صراعا بين توجهين أو فهمين مختلفين في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، و هذا الصراع تبلور عمليا في التدافع بين إرادتين مضادتين في التوفيق بين سلطة الاقتراح لرئيس الحكومة و سلطة التعيين للملك في تشكيل الحكومة. فبعض رجال القصر - من خلال فهمهم الاستبدادي للنص الدستوري- و لكون بعضهم لم يتخلص بعد من الثقافة السلطوية المخزنية لما قبل الربيع العربي، فهو يعتقد و يتصرف و كأن سلطة التعيين تمتد إلى احتواء مجال سلطة الاقتراح، حيث يرون أن رئيس الحكومة المكلف واجب عليه أن يأخذ برأيهم في من يقترحه للمنصب الوزاري قبل اقتراح التشكيلة الحكومية على الملك ، في حين أن رئيس الحكومة يرى أن من حقه أن يقترح الأسماء المراد استوزراها بالتشاور مع الأطراف السياسية المتحالفة معه في الحكومة لا غير، وأن من حق الملك بعد ذلك قبولها بالتعيين أو رفضها بعدم التعيين. وإذا كان التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد يفترض التكامل و التشارك بين سلطة الاقتراح لرئيس الحكومة من جهة، و سلطة التعيين للملك من جهة ثانية، فان التنزيل السلطوي للنص الدستوري الذي تجسده سلوكات بعض هؤلاء المستشارين، يفترض دائما أن الكلمة الأولى والأخيرة في تشكيل الحكومة للقصر فقط، ولو كان ذلك مناقضا للإرادة الشعبية ونتائج الديمقراطية (الانتخابات التشريعية) أو ضربا لاستقلالية و سيادة القرار الحزبي، التي تجسدها سلطة اقتراح الوزراء من طرف رئيس الحكومة المكلف من الحزب الفائز في الانتخابات بالصف الأول. فسلوك رفض بعض رجالات القصر استوزار الأستاذ مصطفى الرميد ليس في النهاية سوى رفضا لنتائج صناديق الاقتراع ليوم 25 نوبر 2011 بطرق ملتوية، ومبررات واهية، و هذا ما يزكي بالفعل، ويؤيد بالممارسة الطرح الراديكالي الذي يدعي و يتنبأ بأن نتائج الانتخابات في المغرب لن يكون لها أي أثر في صناعة القرار.
و قصد فهم أكمل و استيعاب أشمل لحيثيات هذه الواقعة، من اللازم الوقوف على الخلفيات و الأهداف التي يستبطنها سلوك رفض استوزار الأستاذ مصطفى الرميد من طرف بعض مستشاري الملك على وزارة العدل بالخصوص، كما يلي:

-1 - أهمية وزارة العدل في الجهاز الحكومي و النظام السياسي:
فبغض النظر عن كون القضاء التابع للوزارة (من حيث الإشراف) إحدى آليات تحقيق الإنصاف و العدالة بين المواطنين، و مؤسسة لحماية الحقوق و رد المظالم، فوزارة العدل تحتل المرتبة الثانية في وسائل الضبط و الترويض و التطويع للمجتمع التي يعتمد عليها النظام، بعد وزارة الداخلية، الى جانب كونها الأداة التنفيذية لإضفاء الطابع القانوني و الصبغة الشرعية على جميع السلوكات اللاديموقراطية للدولة التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، فكل حملات القمع و المنع و الاعتقال التي عرفها مغرب الاستقلال كانت فيها وزارة العدل الطرف الثاني إلى جانب وزارة الداخلية، حيث تحولت وزارة العدل إلى وسيلة لتصفية الحساب مع جميع الأطراف السياسية و المدنية ( الأحزاب السياسية – التيارات الفكرية – النقابات – المجتمع المدني – الصحافة..) التي يرى النظام أنها تشكل تهديدا له في وجوده أو مصالحه، من خلال طبخ الملفات وفبركة المحاكمات للمعارضين و المخالفين. فجميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من شرطة و إدارة ترابية و درك و غيرها من المؤسسات التي يحمل رؤساءها صفة الشرطة القضائية، تكون تابعة لتعليمات النيابة العامة، التي كانت تخضع بشكل مباشر لوزير العدل. مما حال دائما دون استقلالية القضاء في المغرب و نزاهته. و لذلك كانت أكبر معانات المناضلين و المواطنين البسطاء على السواء يواجهونها في القضاء و وزارة العدل، بعد وزارة الداخلية، و بالنتيجة كانت دائما موطنا من مواطن الفساد، ومصدرا من مصادر الاغتناء و الثراء غير المشروع بحكم مهمتها في الفصل في القضايا و الحقوق الحيوية للمواطنين، وعلاقتها المباشرة بهمومهم اليومية ( الأمن – الحريات، الممتلكات – بناء الأسرة.. ).
-2 - ضرب مصداقية الحزب و نزع ثقة المواطنين منه :
رفع الحزب خلال الحملة الانتخابية شعار " صوتنا فرصتنا لإسقاط الفساد والاستبداد" و على أساس هذا الشعار، الذي هو في الحقيقة تكثيف للبرنامج الانتخابي، تعاقد الحزب مع المواطنين مقابل الحصول على ثقتهم بالتصويت عليه. و رفض بعض رجالات القصر اقتراح الحزب استوزار مصطفى الرميد كوزير للعدل يستهدف إفراغ هذا الشعار من محتواه بعد وصول الحزب إلى الحكومة، و لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال نزع إحدى الأدوات التنفيذية لمحاربة الفساد من الحزب، حيث لا يمكن كذلك محاربة الفساد إلا بتطبيق القانون، و حماية الحقوق والممتلكات، وهذا من صميم مهمة وزارة العدل و القضاء الذي تشرف عليه، يعلم جل المغاربة أن المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز رفوفا من الملفات حول تدبير العديد من المؤسسات العمومية، التي وقف فيها على اختلالات مالية فظيعة، تحتاج إلى إحالتها على القضاء من طرف النيابة العامة، التابعة لوزارة العدل. ومادام الفساد في صوره الكبيرة ( الرشوة و الزبونية و المحسوبية) هو انتهاك للحقوق، واستحواذ على ممتلكات الغير بدون وجه حق، فان محاربة هذا الفساد لا يمكن أن يكون إلا من خلال وزارة العدل، مما يقتضي أن تشرف عليها شخصية نزيهة و أمينة و كفأة و قوية و غير قابلة للخضوع للتعليمات الفوقية أو الجانبية. و الأستاذ مصطفى الرميد من الشخصيات السياسية التي تتوفر فيه هذه الشروط، لخبرته بالقضاء المغربي كمحامي ، ولتجربة الحقوقية كمناضل يرأس جمعية حقوقية ، فضلا عن كونه سياسيا محنكا.
و إفراغ شعار الحزب في الحملة الانتخابية من مضمونه، يعني ضرب مصداقية الحزب أمام الشعب و نزع ثقة المواطنين منه، و الإخلال بالتعاقد معهم في الانتخابات على أساس ذلك الشعار.
-3 - ضرب سيادة و استقلالية القرار الحزبي للعدالة و التنمية:
فمن المعلوم أن الوزراء المقترحين من طرفة حزب العدالة والتنمية، قد انتخبوا من خلال مسطرة ديمقراطية دقيقة و شفافة و نزيهة ، وضعها برلمان الحزب(المجلس الوطني) ، وبالتالي فاستوزارهم هو قرار سيادي للحزب، و رفض استوزار الأستاذ مصطفى الرميد ليس سوى تدخلا في قرار سيادي للحزب، و تدخلا في شؤونه الداخلية. و انتخاب الأسماء المقترحة للاستوزار من العدالة و التنمية قرار حزبي سيادي، قد يفهم من طرف بعض مستشاري القصر بكونه تضييق لدائرة سلطة التعيين في الحكومة، وهي من اختصاص الملك، بواسطة سلطة الاقتراح، وهي من صلاحيات رئيس الحكومة، و سلطة الاقتراح في الأخير هي قرار حزبي يستمد قوته من الديمقراطية الداخلية للحزب و يتكئ في شرعيته على نتائج صناديق الاقتراع ليوم 25 نوبر 2011 .
-4 - ضرب الديمقراطية للداخلية لحزب العدالة و التنمية:
فالمسطرة الديمقراطية التي وضعها المجلس الوطني للحزب، و التي سمحت بانتخاب الأسماء المقترحة للاستوزار من صفوفه بشكل ديمقراطي شفاف، ليس فيها للأمين العام للحزب إلا هامشا ضيقا للاختيار، مما جعله بدوره يقدم المقترحين للاستوزار كما انتخبهم المجلس الوطني، و كما رتبتهم الأمانة العامة للحزب دون أي تغيير، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ مصطفى الرميد كمقترح لمنصب وزير العدل. و بذلك لا تختلف الشرعية الانتخابية القانونية الحزبية الداخلية لوزراء العدالة والتنمية عن شرعية أمينهم العام، الذي كلف بتشكيل الحكومة، هذه الشرعية التي يستمدها الجميع من قواعد الحزب. فلا فضل لأي أحد في اقتراح وزراء العدالة والتنمية إلا لقواعدهم الحزبية، بما في ذلك أمينهم العام. فهذه المسطرة قد سدت على بعض رجال القصر باب التدخل و الخوض في الشؤون الداخلية للحزب و في الفرز بين مناضليه، كما ألفوا مع باقي الأحزاب السياسية ، التي يختارون من بين صفوفها من يريدون استوزاره، ثم يقترحونهم على أمناءهم العامين، ليتقدم بهم هؤلاء في ما بعد بشكل رسمي للملك في التشكيلة الحكومية. و هذا ما يجعل هؤلاء الوزراء يعترفون بالجميل في الوصول إلى مناصبهم لرجال القصر أكثر من أمناءهم العامين و قواعدهم الحزبية و مساطرهم الداخلية ، و يخضعون أثناء مزاولتهم لمهامهم الوزارية للتعليمات الشفوية لمستشاري الملك أكثر من خضوعهم للقرارات الحكومية أو التوجيهات الحزبية، حيث يعمل الوزراء على كسب رضى مستشاري الملك أكثر من سعيهم إلى نيل ثقة قواعدهم الحزبية، مما كان دائما دافعا إلى تشكيل اللوبيات و بناء التخندقات و اندلاع الصراعات داخل الأحزاب السياسية ، و التي غالبا ما تفضي إلى الانسحابات الفردية و الانشقاقات الجماعية. و بالتالي ضعف المؤسسة الحزبية و انهيارها.
و ختاما، فتشبث حزب العدالة والتنمية باقتراح الأستاذ مصطفى الرميد للاستوزار بوزارة العدل ، هو في الحقيقة حماية لسيادة المؤسسة الحزبية، و صيانة لديمقراطيتها الداخلية، وحفظا لثقة المواطنين في الحزب، وبعد ذلك هو تشبث بالتفسير و التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد. و قبول الملك بذلك بعد رفض بعض مستشاريه هو إرجاع للأمور إلى نصابها، وتصحيح لفهم غير ديمقراطي للدستور، و تأسيس لأعراف دستورية ديمقراطية جديدة ، سيرجع للعمل السياسي مصداقيته وحيويته، و سيكون لها ما بعدها في الحياة السياسية المغربية.