أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية

سعياً إلى تخفيف الاحتقان الذي يسم العلاقة الثنائية بين المركزيات النقابية وبين الحكومة، أجرى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، سلسلة لقاءات متواصلة مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، خلال الأيام الماضية، عبّر فيها الوزير الوصي على القطاع عن رغبته في "حلحلة الملفات العالقة، ويأتي على رأسها كل من قانون النقابات ومشروع القانون التنظيمي للإضراب"، وفق ما أسرّت به مصادر مطلعة على أطوار الاجتماعات.
في هذا الصدد، يقول محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن "الأمر يتعلق بلقاءات مخصصة للتعارف فقط مع النقابات، بحيث تسعى هذه اللقاءات الأولية إلى التعرف عن قرب على المركزيات العمالية"، مشيرا إلى أن "الوزارة تظل مُنفتحة على النقابات التي ستشتغل بأريحية بكل تأكيد؛ وهو ما اتضح من خلال الحديث العقلاني والودي الذي أجريناه".
ويضيف أمكراز، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لن يوظف المسميات والمصطلحات الرائجة، من قبيل الحوار أو التفاوض أو التشاور وغيرها، وهو ما عبرته عنه للنقابات"، مبرزا أن "الأساس هو التوصل إلى النتائج الملموسة بغض النظر عن المسميات، على اعتبار أن الوزارة منفتحة على النقاش، الأمر الذي سيعود بالمصلحة على بلادنا".
ويذهب عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المنحى عينه، بحيث يرى أن "اللقاء خصص للتعارف فقط. كما تطرق للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكائن في المرحلة الحالية بالمغرب، إلى جانب الحديث عن الحريات النقابية وتسوية النزاعات، وكذلك مسألة القوانين الاجتماعية التي ينبغي أن تمرّ عبر التفاوض قبل أن تصل للبرلمان"، لافتا إلى أن "الوزير الجديد يعد بالنظر في مسألة التقاعد وقانون النقابات".
وقد أشار الاتحاد المغربي للشغل، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أن اللقاء، الذي جمع الميلودي موخاريق والوزير الوصي على القطاع، تطرق إلى "القضايا التي تهم عالم الشغل، حيث أشار وفد الاتحاد إلى مجموعة من المواضيع التي تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، مثل القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات".
ويورد البيان عينه: "تطرق الأمين العام للاتحاد إلى المحنة التي تعيشها الحريات النقابية، من طرد للممثلين النقابيين ومحاصرة العمل النقابي ضدا عن القانون، ليُشير وفد الاتحاد المغربي للشغل إلى ضرورة فرض تطبيق مدونة الشغل التي كانت محطة توافق وتراضٍ بين أطراف الإنتاج، من حكومة وأرباب عمل وحركة نقابية".