إعفاءات "البسكويت" تثير حفيظة نواب "البيجيدي"

انتقد برلمانيون من حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2020 التي تستهدف صناعة البسكويت.
وجاء تحفظ البرلمانيين على هذا الأمر خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، أمس الخميس بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتساءل البرلمانيون عن "المستفيد الحقيقي من عدد من التدابير التي تتضمن إعفاءات من رسوم جمركية على مواد تدخل في صناعة البسكويت".
وتستفيد المواد الأولية الرئيسية المستعملة في صناعة البسكويت والحلويات والشكلاطة، منها السكر المكرر والحليب المجفف والقمح اللين، من رسم استيراد أدنى بنسبة 2.5 في المائة، وذلك في حدود حصص كمية.
وقررت الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2019، توسيع هذا الإجراء لفائدة مواد أساسية أخرى، منها اللوز في حدود 800 طن، ومادة البندق في حدود 500 طن، ومادة الفول السوداني في حدود 500 طن، وبعض الدهون النباتية الخاصة في حدود 300 طن.
وحذر برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، من أن تكون "هذه التخفيض موجه لأشخاص بعينهم لتمكينهم من إعفاءات جمركية، مما يعد استغلالاً لشعارات كبرى لتحقيق مصالح شخصية"، وفق تعبيرهم.
في المقابل، أوردت حكومة سعد الدين العثماني، في تقديمها لهذه المقتضيات، أنها تدخل في إطار تنفيذ المخطط الوطني للإقلاع الصناعي ومواصلة الجهود الرامية لتطوير الصناعات الغذائية.
ولم يقتنع نواب "المصباح" بهذا التبرير، وشددوا على ضرورة توجيه الدعم والإعفاء لقطاعات صناعية حقيقية، مثل النسيج والصناعة الثقيلة والمهن الصناعية الجديدة.