بسبب الدعارة ، مواطنون بأكادير يطالبون برفع الضرر عن مساكنهم

بعضهم اشتكى من شقق مفروشة تحولت لأوكار لممارسة الدعارة وآخرون من مقاهي تحتضن شرائح من القمارة

عبر عدد من المواطنين المتضررين بعدة نقط بمدينة أكادير عن استيائهم الشديد إزاء شجع بعض أصحاب الشقق داخل التجمعات السكنية، والذين عمدوا إلى تأجيرها مفروشة ما جعلها تتحول إلى "أوكار للممارسة الدعارة واحتساء الخمر والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام الخليعة بصورة علنية" ما يتسبب في إزعاج السكان لاسيما أثناء فترة الليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع. ""
وقد تحولت تلك الشقق – حسب إفادات السكان ل"هسبريس" إلى وكر لتجمع الشواذ والمراهقين من الجنسين خلال مختلف الفترات، وتبقى أكثر المناطق تضرراً من تنامي ظاهرة الشقق المفروشة كل من شارع الحسن الثاني وأحياء "تالبورجت" و"تيلضي".
وتتراوح أثمنة تأجير تلك الشقق لليوم الواحد ما بين 300 و 500 درهم حسب مساحة وموقع وتجهيزات الشقة وجنسية المستأجر.
وتتم العملية في إطار غير قانوني ما يشجع المستفيدين على القيام بتصرفات مشينة وبعيدة عن الأخلاق في تلك الشقق.
بل أكثر من ذلك فإن بعض السماسرة الذين توجد بحوزتهم مفاتيح تلك الشقق يعمدون إلى تأجيرها لمدة ساعة أو ساعتين حسب الحاجة ما يفسر مسألة أن تلك الشقق تحولت فعلا إلى أوكار لممارسة الدعارة.
وقد صرح لنا أحد المتضررين : "إن تلك الشقق تشهد توافد أكثر من عشرة أشخاص عليها في اليوم الواحد سواء تعلق الأمر بالأجانب أو المغاربة، الأمر الذي يستحيل معه أن نفرق بين جيراننا والوافدين على تلك الشقق". المسؤولين مطالبين بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لتفشي تلك الظاهرة التي تسيء إلى المدينة وتاريخها وتزعج السكان وتقلقهم.
من جهة أخرى، توصلت "هسبريس" بشكايات متعددة من مواطنين يقطنون بحي الموظفين بمدينة أكادير جراء الأضرار التي لحقتهم إثر ما قام به أرباب تلك المقاهي بالحي المذكور.
حيث تحولت إلى وكر لتجمع القمارين الذين أصبحوا يتوافدون عليها من مختلف جهات المدينة، حيث غالبا ما تنتهي تلك الجلسات بعراك وشجار بين القمارين وتتعالى الأصوات وتسمع الكلمات النابية وتنهل الشتائم ما يخلق نوع من الفوضى تقلق راحة الساكنة لاسيما بعد صلاة المغرب ويستغرب المواطنون لما وصلت إليه الأوضاع دونما تدخل من الجهات الأمنية، والطريف في الأمر أن تلك المقاهي تتمركز بالمقرية من المركب الثقافي ومفوضية الشرطة بالحي ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأمام تنامي شكايات المواطنين أصبح من الواجب على السلطات أن تجند عناصرها من أجل القيام بعملية المراقبة، لرفع الضرر عن عدد من المواطنين في عدد من مناطق المدينة تفاديا لما هو أسوأ.
elmedraoui@gmail.com