اعترف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ب"الخصاص المزمن" في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، واعدا بالعمل على تجاوز هذا الخصاص. كما اعترف الوزير الوصي على قطاع الصحة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بأن نسبة الولوج إلى العلاجات في المغرب أضعف حتى من نظيرتها في تونس والجزائر. وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها آيت الطالب، فإن الخصاص في الأطباء على المستوى الوطني يصل إلى 32387 طبيبا، ويبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي 97161 في المجموع، مشيرا إلى أن الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5 بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45. آيت الطالب، الذي عُين وزيرا للصحة في التعديل الحكومي الأخير، قال إنه سيعمل على معالجة الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة؛ بتوظيف 4000 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين من كليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي. ومن بين الحلول الأخرى التي قال وزير الصحة إنه سيلجأ إليها لتجاوز الخصاص المزمن في الموارد البشرية بالقطاع الصحي تشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص، والانفتاح على الكفاءات والخبرات الأجنبية عبر إتاحة الفرصة أمامها للاستثمار والعمل داخل المنظومة الصحية، وفق ما جاء على لسانه. آيت الطالب وعد بتحسين ظروف عمل المهنيين الصحيين وتحفيزهم؛ بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، وإرساء منظومة التكوين المستمر عن بُعد، والتدبير الجهوي للموارد البشرية، وتحفيز الموظفين وتحسين ظروف عملهم. وبخصوص توسيع العرض الاستشفائي، قال وزير الصحة إن الوزارة تواصل بناء عشرة مراكز استشفائية، وبناء عشرين مستشفى للقرب، ومستشفيين للأمراض النفسية بالقنيطرة وأكادير بطاقة استيعابية تصل إلى مائة وعشرين سريرا لكل مستشفى، وتوسيع وتأهيل عشرة مراكز استشفائية، وبناء مستشفى للتخصصات بتطوان. من جهة ثانية، اشتكى وزير الصحة من ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، ضمن الميزانية العامة للدولة؛ فبالرغم من رفع الميزانية بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بميزانية سنة 2019، فإنها لا تصل إلى نسبة 15 في المائة التي أوصى بها إعلان أبوجا، أو 10 في المائة التي أوصت بها الأممالمتحدة.
