إدراج "المتعاقدين" ضمن ميزانية "المُعدّات" يحرج أمزازي في البرلمان

وجد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفسه في موقف محرج خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بعد تنبيهه من طرف أحد النواب البرلمانيين إلى أن العرض الذي قدمه أدرج الميزانية الخاصة بنفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن ميزانية "المعدّات والتجهيزات".
وتساءل النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة: "هل الأساتذة يُدمجون مع المعدات؟ إذا كان هذا مقصودا وليس سهوا من طرفكم، فهذا عيب وعار على المنظومة التربوية ككل، ولا يمكن إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله"، مضيفا أن "نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات يجب أن تدخل في إطار النفقات الخاصة بالموظفين، وليس في المعدات".
أيضا، وجد أمزازي نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم حضور المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة، في اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية والتكوين والتعليم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة إساءة لمؤسسة البرلمان وإلى النواب البرلمانيين.
محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ذهب إلى القول إن عدم حضور لبنى اطريشة إلى مجلس النواب "هو سُبّة في حق هذه المؤسسة الدستورية"، مضيفا: "إذا لم تأتِ عندنا فسندعو إلى تشكيل لجنة قطاعية في الموضوع، وسنذهب عندها".
من جهته، استنكر رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، محمد ملال، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدم حضور المديرة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، معتبرا أن تغيبها "يشكّل مسّا بدور البرلمان في مراقبة المؤسسات العمومية"، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج هذه النقطة ضمن محضر اجتماع اللجنة.
بدوره، قال جمال بنشقرون، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية: "هاد المديرة خاصها تجي وتواضع شوية وتسمع لينا أش كنقولو، وإلا غادي نستدعيوها ونديرو مهمة استطلاعية للوقوف على وضعية التكوين المهني"، وأضاف مخاطبا الوزير أمزازي: "السيد الوزير، عليك أن تقف شخصيا على هذا الأمر".