رصيف الصحافة: السلطات تمنع ذبح ناقة موسم "مولاي إبراهيم"

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من "المساء" التي نشرت أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية منعت ذبح ناقة موسم مولاي ابراهيم بإقليم الحوز، وذلك بعدما أثارت صور ومقاطع فيديو الذبح السنة الماضية غضب عدد من المغاربة والجمعيات الناشطة في مجال الرفق بالحيوان.
وذكرت الجريدة أن الفيديو أظهر أحد الجزارين وهو يقوم بطعن الناقة في العنق وهي واقفة، ويكرر العملية في يمين وفي شمال عنقها إلى أن تخر على الأرض.
وأوردت الجريدة أن محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرت بالحجز على منقولات ذات قيمة كبيرة تقدر بملايين الدراهم لشركات متهمة بالتهرب الضريبي بكل من تيط مليل وعين حرودة رفعت ضدها دعاوى قضائية من طرف مؤسسات وعدد من العمال، وأمرت بإجراء مزاد علني يوم 13 نونبر الجاري، مع إضافة عشرة في المائة لفائدة الدولة.
وكتبت "المساء" كذلك أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، يواجه ورطة بعد تصاعد الدعوات النقابية إلى مقاطعات التكوينات التي تهم التعليم الأولي، ووقف العشوائية والارتجال اللذين يطبعان تنزيل هذا المشروع الذي سيكلف 3000 مليار سنتيم.
وحسب المنبر ذاته، فإن السكرتارية الإقليمية لمربيات التعليم الأولي أعلنت أنها ستقاطع كل التكوينات التي قالت إنها جاءت لربح الوقت على حساب تسوية وضعية المربيات، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تسوية هذا الملف بما ينسجم وتعميم ومجانية التعليم الأولي في أفق وضع قانون منظم يضمن الحقوق والواجبات.
الصحيفة ذاتها أفادت بأن المحكمة التجارية بمكناس قضت بتعويض مالي لضحية تأخر طائرة خلال رحلة داخلية. وحكمت المحكمة بتعويض الضحية بمبلغ 10 آلاف درهم نتيجة الضرر الذي لحقه بسبب تأخر الرحلة الجوية التي كان من المقرر أن تربط مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدمت بتعديلات تشريعية جديدة لتخفيض ميزانية البلاط الملكي، تقدم بها النائبان البرلمانيان بمجلس النواب عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
وأضاف الخبر أن الفيدرالية اقترحت خفض ميزانية القصر والبرلمان بمجلسيه والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، مقابل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم، من أجل تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بهذين القطاعين، بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزارية.
وأوضح عمر بلافريج في اتصال مع "أخبار اليوم" أن التعديلات التي تقدم بها رفقة زميله تأتي في سياق ممارسة معارضة بناءة، تعمل على تقديم مقترحات لمشروع سياسي بديل.
وأكد بلافريج أن مقترح تعديل ميزانية البلاط الملكي يندرج في إطار تحويل ميزانيات أخرى لتعزيز الاستثمار، والرفع من ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم، والمطالبة برفع الضريبة عن الأغنياء، مقابل خفض الضريبة عن الطبقة المتوسطة.
وتطرقت الورقية اليومية ذاتها لإحالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش على المحاكمة، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم.
ونقرأ في "أخبار اليوم" كذلك أن أزمة جزيرة ليلى التي اندلعت يوم 11 يوليوز 2002 وكادت أن تتسبب في مواجهة عسكرية بين مدريد والرباط، لم تكن لتنتهي لولا توقيع الملك محمد السادس في آخر لحظة على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون المغاربة والإسبان بوساطة ورعاية أمريكية؛ إذ احتاج الأمر في النهاية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي حينها بمحمد السادس لإقناع هذا الأخير بالتوقيع على الاتفاق المستعجل، رغم أن الملك رفض في البداية التوقيع لأنه لم يتوصل بنص الاتفاق بحكم أنه كان يتواجد في مكان يصعب عليه فيه استقبال أي وثيقة، هذا ما كشفه كولن باول لوثر، وزير الخارجية الأمريكي في عهد جورج دبليو بوش ما بين 2001 و2005، أي خلال أزمة جزيرة ليلى، في حوار له مع صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية.
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن رئيس النيابة العامة أحال ملفا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مدينة فاس قصد فتح أبحاث قضائية في مضمون شكاية تتعلق بالتزوير في ملفات التحفيظ العقاري في العديد من الرسوم العقارية بالمدينة ذاتها، تتهم فيها النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بالقطاع الخاص رؤساء بمصالح المسح العقاري بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بارتكاب أفعال مشبوهة.
وتطرقت "الأحداث المغربية" كذلك لإعادة فتح ملف جريمة "مقهى لاكريم"؛ إذ أعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش عن رفع الستار عن الفصل الثاني من جولة محاكمة المتهمين في هذه الجريمة، حيث حددت جلسة الخميس المقبل (14 نونبر الجاري) موعدا لانطلاق المرحلة الاستئنافية.
ونشرت "الأحداث المغربية" أيضا أن عناصر الدرك الملكي بأسفي فتحت تحقيقا معمقا في قضية العثور على جثة شخص وصلت إلى درجة عالية من التحلل وسط حفرة عبارة عن مطفية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هاته الوفاة.
ووفق الخبر نفسه، فقد تم نقل الجثة، بتعليمات من النيابة العامة، صوب مستودع الأموات التابع للجماعة الحضرية لأسفي قصد إخضاعها للتشريح الطبي.