برلمانيان يقترحان دمج المتعاقدين ورفع مناصب التعليم ل95 ألفا في تعديلاتهما على "مالية 2020"

قدم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 تهدف إلى إحداث 95 ألف منصب شغل لفائدة التعليم، وذلك عبر إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية أولا، وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد ثانيا.
وتقترح حكومة العثماني إحداث 15 ألف منصب شغل لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر مشروع قانون المالية لسنة 2020.
تعديلات بلافريج والشناوي، تتوفر عليها جريدة “العمق”، طالبت بخفض ميزانيات كل من البلاط الملكي، والبرلمان “النواب، المستشارين”، والداخلية، والمالية، وإدارة الدفاع، قصد الرفع من ميزانية الصحة والتعليم، علاوة على إحداث صندوق لدعم تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته ابتداء من سنة 2020.
برلمانيان يقترحان خفض ميزانية القصر والدفاع لصالح الصحة والتعليم
اقرأ أيضا
واقترح المصدر ذاته زيادة 8 مليارات من الدراهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية عوض المعدات، مضيفا أن الزياة تشمل كذلك توظيف 25 ألف مدرس، عون وإداري جديد في 2020 بدلا من 15 ألف المقترحة من طرف الحكومة.
وأوضح المصدر نفسه أن الخفض من تلك الميزانيات السالفة الذكر سيعمل على معالجة إشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية بقطاع التعليم، وجعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذا، مع تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل و3 أعوان في مجال الخدمات.
وأفاد المصدر عينه أن التعديل سيساعد على التكوين المستمر في المستوى لجميع المدرسين 310 ألاف عوض ال65 ألف المبرمجة بميزانية إضافية تقدر ب360 مليون درهم، مع رفع عدد المستفيدين من المنحة الجامعية إلى حوالي 500 ألف ممنوح.
1. التعليم
2. الشناوي
3. المتعاقدين
4. المغرب
5. بلافريج
6. قانون المالية 2020