تخفيض ميزانية القصر والداخلية أهم مقترحات الشناوي وبلافريج

طالب النائبان البرلمانيان عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجموعة من التعديلات تخص مشروع قانون المالية لسنة 2020، أهمها تخفيض ميزانيات البلاط الملكي والبرلمان والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، قصد الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.
وحسب مقترح التعديلات الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، فإن التعديلات تضمن أيضا حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات دولة تنفيذا للأحكام القضائية، مع حذف الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات، وإلغاء الإعفاء الضريبي على الشركات بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وشددت التعديلات المقدمة من طرف النائبان البرلمانيان، على إحداث 95 ألف منصب شغل لفائدة التعليم، عبر إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد، رافضة تضريب التمور عبر فرض الضريبة على القيمة المضافة عليها، وزيادة الضريبة على السيارة الاقتصادية.
واقترح ممثلي فدرالية اليسار بالبرلمان، تعديلات لإلجام الحكومة من اللجوء المفرط للمديونية، عبر اشتراط إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل الاقتراض، داعية إلى تحفيز ضريبي للجمعيات التي تدعم التعليم العمومي، والتي أبرمت معها الدولة أو وزارة التعليم أو إحدى الأكاديميات اتفاقية شراكة.
وطالب بلافريج والشناوي، بتخصيص 5 ملايير درهم للصحة، وذلك لتوظيف 10 ألاف منصب شغل جديد بنحو مليار درهم، مع تخصيص 500 مليون درهم لتحفيز موظفي الصحة العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي، مشددين على إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية المخصصة للبشر من الضريبة على القيمة المضافة.