كشف التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، لسنة 2018، عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لدن الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي. التقرير السنوي سالف الذكر سجّل ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014. وأوضح التقرير، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن ما مجموعه 1056 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال، و29 تصريحا مرتبطا بجريمة تمويل الإرهاب؛ وهو ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال، منذ سنة 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا. التصريحات بالاشتباه في الأموال القذرة، وفق المعطيات الرسمية، تعود إلى 31 شخصاً، وتتوزع أساسا بين 16 بنكا و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين وإعادة التأمين و3 شركات لقروض الاستهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية واحدة للقروض الصغرى وشركة واحدة للبورصة. وحل القطاع البنكي على رأس المصرحين بالأموال المشبوهة في 2018 ب768 تصريحا، يليه مؤسسات الأداء ب284 تصريحا، وشركات التمويل ب23 تصريحا، وشركات التأمين وإعادة التأمين ب4 تصاريح، والبنوك الحرة ب3 تصاريح، وجمعيات القروض الصغرى بتصريح واحد. بينما ظهرت بعض القطاعات لأول مرة ضمن فئة المصرحين، ويتعلق الأمر ببنك تشاركي وشركة للبورصة. وتتعلق طلبات الافتحاص التي ترسلها وحدة معالجة المعلومات المالية إلى الأشخاص الخاضعين في القطاع المالي أساسا بمعلومات خاصة بالحسابات، وعمليات تحويل الأموال الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، ومعلومات تكميلية بشأن الحسابات وتفاصيل المعاملات المسجلة بالحسابات خلال فترة معنية. وكشف تقرير 2018 عن توصل الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة ب3 تصريحات بالاشتباه من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع على إصدار تصريحات بالاشتباه. وتتعلق تلك التصريحات المرتبطة بغسل الأموال عن محامييْن اثنين وكازينو واحد. وأحالت الوحدة المالية، منذ إحداثها وإلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وبلغ عدد المذكرات المحالة سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة؛ منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب. وتعتبر سنة 2018، وفق التقرير ذاته، سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز؛ فقد شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة. يذكر أن جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، قدّم التقرير السنوي لسنة 2018 الصادر عن الوحدة سالفة الذكر إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
