خدمات جنسية بالانترنت تُسقط طالبة مغربية في جرائم غسل الأموال

كشف التقرير السنوي، الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018، بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن سقوط طالبة مغربية تنشط في مواقع دولية على الإنترنيت متخصصة في تقديم خدمات جنسية.
الطالبة المغربية الشابة المعنية تنشط في المواقع وتطبيقات التعارف والمواعدة للبالغين عبر الإنترنيت، وتقدم خدماتها مقابل دفع رسوم من المشتركين في هاته التطبيقات التي تروج للبغاء والفساد، وفق المعطيات الصادرة عن وحدة معالجة المعطيات المالية.
ومقابل تقديمها لخدمات جنسية على الإنترنيت، حصلت الشابة المغربية على ملايين الدراهم ووضعتها في حساباتها البنكية عن طريق حوالات بنكية دولية.
وبعد تحليل المعطيات المالية المتعلقة بالشابة، تبين أن مصادر أموالها مشبوهة وراكمت ثروة غير عادية في ظرف وجيز، خصوصا في ظل عدم وجود معلومات عن طبيعة الخدمات المقدمة مقابل الدفوعات التي تتوصل بها من طرف جهات أجنبية.
وأشارت المصادر ذاتها، في تقرير تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن الطالبة الشابة هي الشريكة الوحيدة بالشركة "م1"، ونشاطها المعلن هو "تقديم الخدمات، وتطبيقات الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والاستيراد والتصدير والتجارة العامة".
وأضاف التقرير المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن المشتبه فيها استلمت على حسابها حوالات دولية بمبالغ كبيرة للغاية صادرة عن أطراف مختلفة.
وأظهرت نتائج التحليل أنه "يتم تغذية الحساب بشكل حصري تقريبا عن طريق حوالات دولية بمبالغ كبيرة جدا صادرة عن أشخاص غير اعتياديين PayPal) وتطبيقات المواعدة للبالغين عبر الإنترنت)"، مضيفا أنه "يتم تشغيل حسابين لصالحها بواسطة إيداعات نقدية وسحوبات غير معروف أصلها ووجهتها".
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف التقرير عن خيوط شبكة كبيرة للدعارة يعتقد أنها تقدم خدمات جنسية على الإنترنيت، مشيرا إلى أنه "تم استخدام جزء من المبالغ المدفوعة لإصدار أوامر الدفع لفائدة العديد من الأشخاص من فئة عمرية جد شابة والذين لا يتضح وجود صلة بينهم وبين الطالبة وتم سحب الباقي نقدا".
وزاد المصدر نفسه أن الطالبة الشابة أصدرت تحويلات مالية كبيرة الحجم والعدد لفائدة العديد من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا جزءا من شبكة كبيرة للدعارة في المغرب.
وإجمالا، كشف التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018، عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي.
التقرير السنوي، الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2018 بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.