أغلبية مجلس جهة درعة تصوّت ضد ميزانية 2020

صوّتت أغلبية المستشارين والمستشارات بمجلس جهة درعة تافيلالت، الحاضرين في الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الجاري، بالرفض على "التصويت لميزانية المجلس لسنة 2020"، بعد اتهامهم رئيس المجلس بإعداد الميزانية بمفرده ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية.
وعزت الفرق المصوتة بالرفض على مشروع ميزانية سنة 2020 قرارها بما سمته الطريقة الانفرادية التي أعد بها رئيس المجلس مشروع الميزانية دون الرجوع إلى أعضاء المكتب لإبداء آرائهم فيها، مشددين على أن مشروع الميزانية لم يطلع عليه المكتب المسير؛ لكن الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، طالب أحد نوابه الذي أصبح مع المعارضة أن يكشف للرأي العام من هم الأعضاء الذين قاموا بإعداد هذه الميزانية، مشيرا إلى أن النائب ذاته كان من بين معدي مشروع الميزانية.
وتطالب المعارضة، التي أصبحت اليوم أغلبية، الحبيب الشوباني بالكشف للرأي العام الجهوي والوطني كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية، وعن أسباب عدم برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016 و2017 و2018 في وقته، مطالبين القطاع الحكومي الوصي على مجالس الجهات بفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وخاطب الحبيب الشوباني في الدورة ذاتها أغلبية الحاضرين الرافضين مشروع الميزانية، "أنا عارف أش ضاركم.. مقادينش تسمعوا هاد الأرقام وهاد الإنجازات"، مضيفا "إلي عاطي لشي واحد شي 50 درهم إديه لشي بلاصة أخرى أما الشعارات ماشي بلاصتها هادي".
وأضاف الشوباني أن من يرفع الشعارات في قاعة المداولات فإنه يتقاضى أجرا "كيتخلص" مقابل التصفيق والتشويش.
وأضاف رئيس جهة درعة تافيلالت، في تدوينة كتبها صباح اليوم السبت على صفحته الرسمية ب"فيسبوك": "عندما أثرت موضوع تلقي بعض الحاضرين في قاعة اجتماع دورة المجلس مبلغ 50 درهما مقابل التصفيق والتشويش لم أكن أتصور أن يتحرك ضمير بعضهم ويعترف لبعض من أثق فيهم بأن ما تلقوه من بعض رموز المعارضة هو 100 درهم وليس 50 درهما".
ويبدو أن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، فقد الأغلبية المسيرة للمجلس الجهوي، خصوصا بعد غياب فريق حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية عن الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الجاري، مقابل حضور جميع المستشارين بالفرق الأخرى التي صوتت ضد مشروع الميزانية؛ وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من التأويلات، أهمها لجوء سلطة الرقابة إلى حل المجلس لحماية مصالح المواطنين.
وفي تعليقه على الموضوع، قال فريق حزب الحركة الشعبية، في بلاغ أصدره عقد إنقاذ الدورة الثالثة الاستئنافية لشهر نونبر: "إنه تدارس الوضعية التي آل إليها المجلس، خاصة في دوراته الأخيرة، وقرر بإجماع أعضائه تعليق مشاركته في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم اليوم 22 نونبر"، مضيفا "أن الفريق الحركي وجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس، عن طريق مدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة، مؤكدا فيها على طلب إطلاع كافة أعضاء المجلس بنصها في إطار تقريره الإخباري لتباين دوافع ومبررات الموقف الحركي إلا أننا فوجئنا في افتتاح الدورة ان الرئيس لم يقم بذلك".
وأكد الفريق الحركي، في البلاغ ذاته، أنه اتخذ موقفه بشكل مستقل ودون تنسيق مع أي فريق أو مكون سياسي في المجلس (في إشارة إلى غياب فريق العدالة والتنمية)، مشيرا إلى أن القرار يأتي تعبيرا عن رفضه للتطاحن السياسوي المغلف بجدل قانوني عقيم وأثر سلبا على السير الطبيعي للمجلس وعلى مهامه التنموية وممارسة اختصاصاته المحددة قانونا، مجددا حياده في الصراعات العقيمة المكبلة لمسار المجلس، معبرا أيضا عن انتصاره دوما لمصلحة الجهة وساكنتها وللمواقف قبل المواقع.