جهة درعة تافيلالت تصادق على ميزانية 2018

بعد رفض أغلبية المستشارين والمستشارات، من الأغلبية والمعارضة، بمجلس جهة درعة تافيلالت التصويت لميزانية المجلس لسنة 2018، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، وطالبوا بتعديلها وإضافة بعض المقترحات المقدمة من قبل الرافضين، دعا الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، جميع مكونات المجلس إلى عقد دورة استثنائية للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية المرفوضة سابقا.
وخلال الدورة الاستثنائية المنعقدة مساء أول أمس الثلاثاء، فتحت الفرق السياسية، الرافضة تمرير الميزانية في الدورة الماضية، نقاشا موسعا حول ما أثير، بعد رفضهم التصويت على الميزانية، متشبثين بضرورة تعديلها وإضافة المقترحات المقدمة إلى الرئيس، من أجل التصويت عليها بالإجماع؛ وهو النقاش الذي دام منذ الساعة الخامسة من مساء أول أمس إلى غاية الساعة الثانية من صباح الأربعاء، قبل أن يطلب الشوباني من الفرق السياسية الممثلة في المجلس تشكيل لجنة تقنية لإعادة تعديل الميزانية، وتقديمها للتصويت زوال اليوم.
وبعد التوافق على حوالي 80 في المائة من مجموع التعديلات على ميزانية المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت لسنة 2018، التي تقدمت بها الأغلبية الرافضة للميزانية في وقت سابق، من قبل لجنة تقنية مكونة من رؤساء الفرق السياسية بالمجلس ورؤساء اللجن، التي قامت بإعادة دراسة بنود الميزانية وتعديل تقليص في بعضها والرفع من قيمة بعضها الأخر، تمت المصادقة على الميزانية المعدلة بالإجماع.
وبهذا، يكون المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت قد صادق على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2018، التي تزيد قيمتها عن حوالي 530 مليون درهم؛ منها 25 مليون درهم للماء الصالح للشرب، و12 مليون درهم للمنح الجامعية، و20 مليون درهم لدعم الرحلات الجهوية بالمطارات الثلاثة الموجودة بالجهة، و8 ملايين درهم لدعم الفرق الرياضية، ستستفيد منه حوالي 90 فريقا رياضيا بالجهة، ودعم حوالي 100 مهرجان ثقافي وفكري وفني وتراثي ذي البعد الدولي والوطني والجهوي والإقليمي والمحلي بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم، وتثبيت الدعم المخصص لاقتناء 147 ناقلة مدرسية بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم، وغيرها من المشاريع التي تم تخصيص لها الاعتمادات المالية في إطار ميزانية 2018 للمجلس الجهوي.
الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أكد أن الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم أول أمس الثلاثاء واستمرت إلى غاية زوال أمس الأربعاء، من أجل دراسة الميزانية التي جرى رفضها في الدورة العادية السابقة، عرفت تقديم وعرض الميزانية من لدن المكتب والرئيس أمام المستشارين والمستشارات، وتم فتح نقاش سياسي وقانوني، مشيرا إلى "أن مشروع الميزانية الأصلي الذي يقدمه الرئيس هو الذي يكون موضوع التعديل، عكس ما كان متصورا من قبل الرافضين للميزانية في وقت سابق".
وذكر المسؤول الجهوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد التوافق وتفهم الجميع دور المكتب المسير وباقي الأعضاء "حرص الجميع على أن تكون الميزانية وثيقة تعبر عن الحاجيات الحقيقية التي يمكن أن تتدخل بشأنها ساكنة الجهة"، موضحا "أن الجميع وافق على تشكيل لجنة تقنية اشتغلت على جميع التعديلات التي قدمت على المشروع الأصلي للميزانية وحصل التوافق بشأنها"، مؤكدا أن التصويت بالإجماع على الميزانية المعدلة سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تهم إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية، والتي ستسهم في تقوية جاذبية المجال الترابي وتنمية القطاعات الاجتماعية والرفع من التنافسية الاقتصادية ودعم البنيات التحتية الأساسية، خصوصا بالعالم القروي، بحسب ما جاء في تدخل رئيس الجهة الحبيب الشوباني.
من جهته، أوضح لحو مربوح، المستشار الجهوي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد التصويت على الميزانية، "أن التصويت على الميزانية تم بعد تعديل مجموعة من النقط التي رفضنها سابقا"، مشيرا إلى أن من بين النقط المعدلة "المبلغ المخصص للماء، حيث تم تخصيص له في السابق حوالي 4 ملايين و600 ألف درهم، وقمنا بالرفع من هذه القيمة إلى 25 مليون درهم"، مضيفا "أن الرافضين للتصويت لميزانية في الدورة السابقة تمكنوا من إدخال مجموعة من التعديلات، خصوصا في القطاعات الحيوية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين".
وأكد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الدورة تعدّ مفصلية في مجلس درعة تافيلالت؛ وذلك بعد سنتين من الممارسة التي استخلصنا منها مجموعة من الملاحظات التي تهم طريقة التسيير والتدبير"، معتبرا الدورة السابقة التي جرى رفض فيها التصويت للميزانية "وقفة لتصحيح المسار"، مشيرا إلى "أن رفض الميزانية في وقت سابق دفع جميع بالفرق السياسية المكونة للمجلس إلى فتح نقاش كبير، الذي خلص إلى توافق من اجل العمل بطريقة جديدة لتدبير الشأن الجهوي"، مؤكدا "أن الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر هي عهد جديد في الجهة، حيث تميزت بإشراك جميع أعضاء المجلس في اقتراحات المشاريع"، وفق تعبير المستشار الجهوي.
وذكر لحو مربوح أن الأغلبية الرافضة للميزانية في وقت سابق نبهت إلى ضرورة أخذ الاقتراحات المقدمة من لدن مستشارين ومستشارات بعين الاعتبار، مؤكدا أن بعض هذه الاقتراحات تتمثل في عودة الجهة إلى الاختصاصات التي تخولها لها القانون المنظم للجهات، مستدركا "أن جهة درعة تافيلالت عرفت خلال السنتين الماضيتين انحرافا كبيرا عن الاختصاصات القانونية لها"، مسترسلا "أن اليوم تم التوافق على الصعيد السياسي، من أجل تصحيح مسار الجهة".