أرباب محطات الوقود ينادون بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة

خاض أرباب محطات الوقود بالمغرب، خلال الأيام الماضية، مفاوضات حثيثة مع عدد من فرق مجلس المستشارين، تزامنا مع المصادقة على مشروع ميزانية 2020، من أجل تعديل بعض المواد، خصوصا بنود المادة 144 المتعقلة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة.
والتقى أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي والحركي وكذا مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي، وذلك لإقناعهم بقبول تعديلات تهم تطبيق صيغة المساهمة الدنيا التي ستلحق بهم أضرارا، وفق تعبيرهم.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية، جمال زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاءات مع المستشارين همت الترافع من أجل وقف الحيف الذي يطال العاملين بالقطاع، بالنظر إلى تطبيق "صيغة المساهمة الدنيا" ضريبيا عليهم.
وشدد زريكم على أن وفد الجامعة دعا خلال مناقشاته مع الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية إلى ضرورة إلغاء الصيغة الواردة في مشروع الميزانية المتعلقة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة، لكونها تحتسب بناء على رقم المعاملات، بينما قطاع بيع الوقود بالتقسيط معروف بكون الهامش الربحي فيه ضئيل.
ولفت رئيس الجامعة، ضمن تصريحه، إلى كون الهامش الربحي لمحطات الوقود يحدد بمبلغ قار وليس بنسبة مئوية، وبالتالي "لا يمكن القبول برفع رقم المعاملات بالمحطات وأن ترتفع معه المساهمة الضريبية الدنيا دون أن ترتفع الأرباح".
وأوضح المتحدث نفسه أن "الإبقاء على الصيغة التي جاء بها مشروع قانون الميزانية في ما يتعلق بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة من شأنه أن يدفع بعض المهنيين في القطاع إلى إضافة هذه الضريبة في أسعار المحروقات، ما من شأنه أن يؤثر على قدرات المستهلك".
وتنص المادة المذكورة على أن الشركات غير الحاصلة على تسيير مرفق عمومي معفاة "من أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة كما هو منصوص عليه طوال الستة والثلاثين (36) شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها..غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء فترة 60 شهرا الأولى التالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية".
ويرى أرباب المحطات أن أداء الضريبة يكون على "الأرباح وليس على الخسائر لأن المداخل الضريبية لا يمكن في أي من الأحوال أن تبنى على خسائر التجار".