مسيرو محطات الوقود يشتكون: الضريبة الدنيا حيف وقد تساهم في ارتفاع الأسعار

يشكو تجار، ومسيرو محطات الوقود في المغرب من طريقة تطبيق صيغة المساهمة الدنيا (la cotisation minimale) ضريبيا عليهم، التي ينص عليها مشروع قانون المالية 2020، في المادة 144، إذ طالبوا بإلغائها لأنها تحتسب بناء على رقم المعاملات دون احتساب الأرباح، ما يشكل، أيضا، ضررا للمستهلك بشكل، أو بآخر.
وفي هذا السياق، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، في حديثه مع “اليوم 24”: “إن وفدا يمثل الجامعة عقد لقاءات ماراطونية مع الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين طوال الأسابيع الماضية، بهدف توضيح الخسائر، التي يتكبدها العاملون في هذا القطاع جراء تطبيق صيغة المساهمة الدنيا (la cotisation minimale) ضريبيا عليهم”.
وأوضح زريكم، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، تطالب بإلغاء (la cotisation minimale)، لأنها تعتمد على أرقام المعاملات، في حين أن قطاع بيع الوقود، مطبوع بالهشاشة”، مشيرا إلى أن “الهامش الربحي ضئيل جدا، ولا يحدد بنسبة مائوية، بل بمبلغ قار ضعيف في كل طن”.
وشدد جمال زريكم، على أن “المساهمة الضريبية الدنيا، ترتفع بارتفاع رقم المعاملات في محطات الوقود، دون مراعاة هامش الربح، الذي يكون ضئيلا”.
وأورد المتحدث ذاته، أنه “لا يعقل أن يؤدي العامل الضرائب من دون ان يحقق أرباحا، لاسيما أن القطاع خاضع للمراقبة، ولا مجال للتهرب الضريبي”.
ولفت المتحدث نفسه، الانتباه إلى أن “القطاع له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك، وفرض هاته الضريبة، التي تفوق أرباح البعض، قد تجبرهم على إضافتها في الأثمان بشكل قد يضر المستهلك بشكل أو بآخر”.