انتخابات المحامين تمهد لمنصب نقيب الدار البيضاء

انطلقت مبكرا على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاستعدادات لانتخابات الهيئة التي ستجرى في السنة المقبلة، والتي سيتم خلالها اختيار نقيب جديد لأكبر هيئات أصحاب البذلة السوداء بالمملكة، خلفا للحالي حسن بيراوين.
وكشفت مصادر من هيئة المحامي بالدار البيضاء، أن عددا من الوجوه البارزة في مجال المحاماة، شرعت في الاستعداد المبكر لخوض غمار المنافسة للظفر بمنصب نقيب، عبر عقد لقاءات واجتماعات لكسب ود المحامين.
وأوردت مصادر الجريدة، أن التحضيرات لهذه "الموقعة المهنية" بين المحامين، بدأت بعقد لقاءات بعضها يطبع عليه طابع الزمالة والمهنية في بعض المطاعم، لكن قد يكون في جوهرها محاباة البعض للتصويت، إلى جانب تنظيم زيارات ورحلات من أجل تعبئة المحامين لصالح هذا المرشح وذاك.
وينزل أصحاب المكاتب الكبرى في المحاماة بثقلهم في انتخابات نقيب الهيئة، حيث يحسمون الكفة لصالح مرشح على الاخر، وهو الأمر الذي يدفع بعض المرشحين الى استمالة أصحابها لتوفرها على عدد كبير من الأصوات من المحامين.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، ما يزال يطبع عليه الطابع التقليدي، حيث تغيب عن انتخابات الهيئة إجراء مناظرات بين المرشحين، وكذا غياب برامج واضحة يقدمها المترشح ويعمل على تنزيلها بعد فوزه بمنصب النقيب.
ومن بين الوجوه المحتمل ترشحها لهذا المنصب الهام، أوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، هناك النقيب السابق محمد حيسي الذي يطمح للعودة إلى قيادة هيئة المحامين بالدار البيضاء، كما يحتمل أن ينافسه على هذا المنصب كل من عبد الفتاح الودغيري الذي يشغل حاليا منصب أمين مال الهيئة، إلى جانب الطاهر موافق عضو المجلس، وكريم الشرايبي أمين المال في الولاية السابقة.
ويلاحظ على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن المحاميات غالبا ما لا تقدمن ترشيحهن لمنصب النقيب، بالرغم من وجود عدد من المحاميات في العاصمة الاقتصادية، بيد أنهن لا يقدمن على التصويت لبعضهن، الأمر الذي يحول دون وصولهن لقيادة الهيئة.
وكان المحامي الطاهر موافق، قد وصل إلى الدور الثاني في انتخابات اختيار نقيب المحامين سنة 2017 والتي آلت نتائجها إلى النقيب الحالي حسن بيراوين الذي حصل على 1519 صوتا، حيث صوت لصالحه 882 محاميا.
وتجرى انتخابات هيئة المحامين لاختيار نقيب جديد كل ثلاث سنوات، حيث يمنع القانون المنظم للمهنة، النقيب الممارس من الترشح لولاية ثانية متتالية، لكن يحق له الترشح لهذا المنصب فيما بعد.