انتخاب الأستاذ بيرواين نقيبا جديدا لأكبر هيئة للمحامين بالمغرب

النقيب الجديد لهيئة محامي البيضاء فاز على منافسه ب 1519 صوتا مقابل 882

انتخب الأستاذ حسن بيرواين، أمس الجمعة، نقيبا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أكبر هيئة بالمغرب، للولاية 2020/2018.
وفاز الأستاذ بيراوين على منافسه الأستاذ الطاهر موافق بفارق أصوات كبير جدا، بعد أن حاز على 1519 صوتا مقابل 882 في الدور الثاني من العملية الانتخابية.
وعاش محامو البيضاء لحظات تقرب لساعات طويلة في انتظار نتيجة عملية الفرز، بعد اغلاق صندوق الاقتراع وانهاء التصويت الذي استمر طيلة يوم أمس، في حدود الساعة الثامنة مساء بعد أن قرر النقيب السابق لهيئة محامي البيضاء، محمد حسي، المشرف على عملية التصويت، إضافة ساعة للوقت الذي كان محدد الانتهاء في السابعة مساء، ليتمكن المحامون والمحاميات من الإدلاء بأصواتهم.
وكانت المرحلة الأولى من التصويت، التي انطلقت أمس الخميس، عرفت تنافسا كبيرا بين المرشحين حيث أفرزت حصول الأستاذ حسن بيرواين على 701 صوتا في الدور الأول، والأستاذ الطاهر موافق المحتل الرتبة الثانية ب 445 صوتا.
وتكتسب أهمية انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء كونها تمثل ثلث أصحاب البدل السوداء وطنيا.
يذكر أن هذه العملية الانتخابية كانت على غير عادة سابقاتها، إذ استعملت فيها أحدث الوسائل التكنولوجية ليتمكن المحامون والمحاميات سواء داخل أو خارج القاعة رقم 1 بالمحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء، التي تحتضن هذه العملية الانتخابية، من تتبع عملية التسجيل والتصويت وأيضا فرز الأصوات، إذ وضعت كاميرات خارج وداخل القاعة المذكورة، وبواسطة "البروجيكتورات" المنصبة خارج القاعة، تمكن محامو البيضاء من تتبع عملية اختيار نقيبهم للثلاث سنوات المقبلة.
يذكر أن عدد المسجلين من المحامين للإدلاء بأصواتهم، أمس الجمعة، بلغ 3898، وبلغ عدد الحضور 2576، وعدد المصوتين 2575، في حين تجاوزت عدد الأصوات الملغاة 100 صوت.
وحسب ما عاينته "الصحراء المغربية"، فإن لجنة مكونة من حسي، النقيب السابق للهيئة، ونقباء سابقين بمساعدة أعضاء من مجلس الهيئة، أشرفوا على نتائج الفرز، التي جرت في جو من "العلانية والشفافية"، وتتبعها أغلب المحامون والمحاميات عبر عملية "الانعكاس الضوئي" على جدران بهو المحكمة المدنية، وهو ما عبر عنه عدد من المحامين والمحاميات الحاضرين لعملية الفرز.
وخلال عملية التصويت، حضر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، والوزير المكلف بحقوق الانسان حاليا، للتصويت في إطار أعراف المهنة، لأنه محام ينتمي إلى هيئة المحامين بالبيضاء قبل أن يصبح وزيرا.