ندوة تطالب بمدونة خاصة بحقوق الطفل المغربي‬

صورة سوداء تلك التي رسمها المحامي محمد حداش، بخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل بالمغرب، والتي وصفها بالهشة والباعثة على التيه بين نصوص متعددة في قوانين كثيرة، داعيا إلى "ضرورة الترافع، بشكل فردي ومؤسساتي، من أجل إخراج مدونة الطفل إلى حيز الوجود، على غرار مدونة الأسرة".
وأضاف المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة: "مخطئ من يظن أن الطفل غير منتج وغير قادر على النقد"، مشيرا إلى أن "مكانة الطفل المغربي داخل المجتمع هامشية، كما أن تناول قضاياه وحقوقه يطغى عليه الطابع الموسمي"، مؤكدا في هذا السياق أن "ندوة واحدة لا تكفي لمناقشة ومعالجة الموضوع".
وقال المحامي حداش، الذي كان يتحدث في حوار مفتوح نظمته حركة الطفولة الشعبية بمدينة وزان تحت شعار "الطفل المغربي بين المنظومة القانونية ومتغيرات الواقع"، إن ضعف القدرة النقدية عند الطفل تعبير على فشل المنظومة التربوية وفشل الأسرة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الجمعوية والنقابية في النهوض بأوضاع وحقوق هذه الفئة.
وفي معرض كلامه عن ظاهرة التفكك العائلي وتشريد الأطفال، استحضر رجل القانون الفصل 319 من القانون الجنائي، والذي يقول "يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه"، واصفا هذا النص ب"غير الموضوعي".
ودعا حداش، في اللقاء الذي سيره الأستاذ هشام بومداسة، إلى ضرورة القطع مع بعض التصورات والمقاربة الإحسانية في التعامل مع الطفل والقصار والتعامل معهم من منطق الواجب للإجابة عن سؤال الحق في موضوع متشابك وغير معزول يتقاطع فيه الثقافي بالسياسي والمجتمعي، قصد حث المشرع على معالجة هذه المفارقات.