بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لأزيلال والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال بتنسيق مع جمعية إنصات ببني ملال ومركز شمس بأزيلال ندوة تحت شعار: " العنف ضد الطفل والمرأة، أية حماية"،وعرفت الندوة تقديم عدة مداخلات،تصب كلها في موضوع العنف ضد الطفل والمرأة،وفي البداية أشار جمال ادريسي النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية أزيلال،في كلمته إلى تزايد الاهتمام الوطني والدولي بموضوع العنف عموما، والعنف الممارس ضد المرأة أو الطفل بوجه خاص، واعتبره من الأولويات التي ينبغي أن تدمجها الدول ضمن مخططاتها واستراتيجياتها، كشرط لتحقيق التنمية المجتمعية. واستعرض التطورات التي عرفتها المنظومة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأكد أن قضية العنف ضد المرأة أو الطفل لم تكن من القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال المهتمين حتى مطلع التسعينيات من القرن العشرين، إذ كان البعض يربطها بالاعتقادات الشائعة،وهناك من كان يعتبرها طابوهات لاينبغي اقتحامها، وأوضح جمال ادريسي أن جهات أخرى كانت تقلل من القضية و تعتبرها ظاهرة محدودة ولا توجد إلا في المجتمعات التي تعاني من الفقر والجهل والتخلف،إلى أن بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة الدولية، حيث بدأت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية تتبنى قضية العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، حيث ظهرت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية التي أبانت عن ارتفاع متزايد في أرقام النساء والأطفال ضحايا العنف. وهو ما أسهم في إخراج هذه الظاهرة من دائرة المعاناة الفردية إلى دائرة الوعي الجماعي وتحويلها إلى قضية تشغل بال الرأي العام. وعلى الصعيد الوطني،قال نائب وكيل الملك بابتدائية أزيلال أن المغرب عمل على القيام بخطوة جريئة وحديثة من خلال إحداث خلايا محلية داخل المحاكم للتكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، لغرض ،أنسنة (L'humanisation)العمل القضائي والسمو به لجعل الإنسان محور جميع التدخلات؛حماية وصيانة لحقوق الإنسان وضمان لكرامته؛وضمان نجاعة وفعالية التدخلات القضائية؛وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية القانونية للمتقاضين الوافدين على المؤسسة القضائية. واستعرض ادريس امهاوش منتدب قضائي من الدرجة الثانية،وأمينة أيت علي منتدبة قضائية من الدرجة الثالثة في مداخلة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية أزيلال تجربتها العملية مع المدعويين إلى الندوة، سواء منهم ممثلي القطاعات الخاصة أو العامة أو ممثلي الشأن العام المحلي بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ، بهدف إعطاء صورة عن الخلية والمساهمة في تطوير وسط مجموعة من المتغيرات القضائية-القانونية والاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، لجعل العدالة في خدمة المواطن وضمان تحقيق قضاء القرب. وبينا الأهداف التي سطرتها الخلية في برنامجها من قبيل تفعيل دور الخلية المكلفة بالأطفال و النساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال؛ إعطاء البعد الاجتماعي للتدخل القضائي وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية وخدماتها؛تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي؛القيام بالأبحاث الاجتماعية والبحث عن سبل زيارة أماكن إقامة الضحايا وتفقد أماكن إيوائها؛والإسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية والبحث عن شركاء محليين. وبينت خلية الأطفال والنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة نقطة الاتصال بين القضاء والضحايا،والمتمثلة في المساعدات القانونية التي تقدمها و الهادفة إلى تسريع البت في ملفات قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف؛ضمان الخدمات الصحية والإدارية لهم وذلك بشكل مجاني؛عدم اللجوء إلى المسطرة القضائية إلا كحل أخير يلجأ له بعد فشل كل محاولات الصلح بين أطراف النزاع ،دعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالموارد البشرية الكفيلة بنجاح مهمتها؛ضم مجهودات قضاة التحقيق وقضاة الحكم وقضاة الأحداث إلى النيابة العامة في تصور يتوخى تكامل الخدمات على وجه يحقق تكافلا شاملا بالنساء والأطفال. وفي مجال تقديم المساعدة الاجتماعية في مواجهة قضايا العنف ضد النساء ، في مداخلة الخلية القضائية بالمحكمة الابتدائية لأزيلال أن التدخل القضائي أعطيت له أبعاد اجتماعية لأجل تعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية وخدماته،انطلاقا من استقبال (النساء و الأطفال في مختلف الوضعيات)،وتقديم الدعم النفسي لهم؛والاستماع للمرأة و الطفل وتعريفهما بالحقوق التي يخولها لهم القانون،إلى التوجيه والإرشاد والمصاحبة؛وتتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي؛والمساعدة في تسهيل الولوج إلى المعلومة وضبط الإحصاءات وتدبيرها معلوماتيا؛وتدبير الشؤون الإدارية للخلية ومسك السجلات الخاصة بالمرأة والطفل؛والإسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية وباقي الشركاء. وشرحت مداخلة الخلية كل مراحل المساعدة الاجتماعية: الاستقبال: استقبال الضحية حيث تتولى في البداية تقديم الدعم النفسي لها، وتستمع إليها وتطلعها على حقوقه. مرحلة الاستماع: التعرف على كنه الاعتداء الذي تعرضت له المرأة المعنفة. مرحلة المحاكمة:الحرص على توفير مجموعة من الضمانات للضحية منها: تمتيعها من مساعدة محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عوزها؛ امكانية إجراء جلسة سرية حسب طبيعة النزاع أو بناء على طلبها متى سمح القانون بذلك؛ الحرص على النطق بالحكم محررا بالجلسة النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالمطالب المدنية تفعيلا لمقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية؛ الحرص على الإسراع بالبت في القضية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك، كاستدعاء الأطراف والشهود بواسطة النيابة العامة؛ مراعاة الظروف الاجتماعية للطرفين ومدى استعداد المعنف للالتزام بعدم معاودة ممارسة العنف. مرحلة التنفيذ: يشرف على هذه المرحلة قاضي التنفيذ ويعطي عناية خاصة لملفات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء؛استمرار المساعدة القضائية للضحية خلال مرحلة التنفيذ،الشروع في مباشرة إجراءات التنفيذ بمجرد تقديم طلب لذلك، مع إعذار المنفذ عليه بالوفاء فورا؛الإذن بإجراء حجز تحفظي على أموال المنفذ عليه لضمان استيفاء حقوق المحكوم لها تفعيلا لمقتضيات الفصل 440 من ق م م؛مباشرة التنفيذ على الأموال المنقولة، ثم الأموال العقارية للمحكوم عليه طبقا للفصل 445من ق م م ، وتفعيل كافة المساطر المتعلقة بالتنفيذ. وبالمقابل استعرضت مداخلة خلية الأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية أزيلال،الاكراهات التي تواجهها من قبيل عدم وجود مراكز الإيواء بالمنطقة،ضعف التجهيزات بالخلية وغياب الشراكات مع بعض القطاعات (الصحة، التعليم،عدم توفير الحماية القانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة؛صعوبة التنقل وتسريع المساطر القانونية، نظرا لصعوبة التضاريس وخصوصيات ساكنة المنطقة؛صعوبة الكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء بسبب تضارب ضيق الوقت مع تسريع المساطر القانونية؛ ضعف التواصل مع الجمعيات المحلية، والمتدخلين الحكوميين؛عدم وجود مندوب للحريات المحروسة؛الصعوبات المرتبطة بإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، في إطار تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة. وعن مركز شمس بأزيلال تطرقت جميلة جلال في مداخلتها إلى المرافقة كآلية لتقوية قدرة المرأة على المرافعة،وناقشتها في سياق التحول الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى المنظومة القانونية ‘ وفي سياق ذي علاقة بالإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين وضعية المرأة التي تطبعها الهشاشة بما تعنيه من عنف مادي ورمزي.واعتبارا للمؤشرات ذات الأرقام المخجلة التي صنفتها العديد من الدراسات الدولية المتخصصة والتي تلزم المغرب الانخراط الفعلي من خلال مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة التمييز المبني على النوع الاجتماعي وإقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وأوردت أيضا جميلة جلال المشرفة على مركز شمس دور الحركة النسائية وعملها الترافعي من أجل التغيير.وما يقره دور المساواة بين الجنسين اعتمادا على مرجعية منفتحة تعيد الاعتبار للمرأة من خلال العديد من البرامج و المقاربات مسلحة بترسانة من الأجهزة المفاهيمية ،وذكرت المتدخلة في هذا الصدد: مفهوم النوع الاجتماعي-مفهوم التشاركية-مفهوم القيادات النسائية – مفهوم المرافقة –مفهوم الدمج الاجتماعي – مفهوم المناصرة-مفهوم المرافعة. وفي حديثها عن المرافقة بينتها في خدمة و مصاحبة النساء ضحايا العنف إلى إحدى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف،معززة بسلسلة من الخدمات المقدمة إلى النساء من طرف مراكز الاستماع ابتداء من: - الاستقبال - الاستماع - الدعم النفسي – الاستشارة القانونية - المصاحبة إلى إحدى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف - الوساطة العائلية- ولكي تصبح المرافقة آلية للترافع و تصبح المرأة قادرة على الدفاع عن حقوقها المشروعة و المكفولة قانونيا أمام المحاكم وأثناء كل حلقات التقاضي ،قالت جملية جلال أن المرافقة يجب أن تكون في الجوهر عبر تقديم مجموعة من الخدمات عبر التبني و الدعم بمعناه الشامل لقضية امرأة في وضعية صعبة و هشة و ذلك عبر الحضور القوي والتوجيه والتحفيز والدعم لتدليل الصعوبات .وتطرقت إلى مفهوم -الكوتشينغ –،وضرورة تمكين المرأة في مجال حقوق الإنسان ، عبر الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات في مجال محاربة الأمية القانونية التي تلعب دور التنوير لامتلاك الخبرة و آليات التفاوض والإقناع من أجل القدرة على المرافعة،بهدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات السوسيوقانونية لدى الفاعلين خصوصا في مجال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة. وطالبت بضرورة العمل على استصدار قوانين تضمن المساواة بين الجنسين،و تفعيل الميكانزمات المتاحة من أجل جعل السياسة العمومية الضامن الأول لحقوق جميع النساء،وتغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالمرأة لما تكرسه بعض الخطابات من دونية من خلال الأقوال والأمثلة الشعبية إضافة إلى بعض النصوص التشريعية الوضعية سواء تعلق الأمر بقضاء الأسرة أو القانون الجنائي. وفي موضوع تأمين التمدرس وعلاقته بالنزاع الأسري أكد مصطفى عبيد رئيس قسم الشؤون التربوية بنيابة أزيلال أن المشرع المغربي اهتم بالتعليم وجعله إجباريا منذ سنة 1963 بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.071 ،والتزمت الدولة بتوفيره للأطفال مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم.وتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى التأثير سلبا على الطفل المتمدرس.وأضاف أن التشريع أوجب "على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.وأوضح بعض الاكراهات التي يلاقيها الأطفال والتي تحول دون وصولهم إلى المدرسة،وأكد أن الدولة تعمل في حدود إمكانياتها المتوفرة على توفير وسائل النقل و المطاعم بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية.وأشار أن الجميع يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها ضمانا لحقه في التمدرس.وأردف رئيس الشؤون التربوية في مداخلته أن وزارة التربية الوطنية و جميع ممثلي فعاليات المجتمع المدني،يسعون إلى تفعيل كل المقتضيات الرامية إلى تمكين الطفل من ممارسة حقه في التمدرس و حمايته من العنف المدرسي. وعرفت الندوة التي نظمتها خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لأزيلال والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال إلقاء مداخلة تحت عنوان آليات حماية المرأة والطفل من العنف ألقيت من طرف ثناني ثورية عن جمعية إنصات ببني ملال. كما شارك فاعلون في مجال الحقوق و حقل التربية في الندوة من خلال عدة تدخلات صبت كلها في مجال حقوق الطفل و المرأة،وما يواجهونه من مشاكل في المجتمع،وقدموا اقتراحاتهم من اجل القضاء على العنف أو التخفيف منه. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة : * التشاور والتواصل و التنسيق بين كل الفاعلين تحت إشراف خلية التكفل بالنساء و الأطفال،ضحايا العنف إقليميا و جهويا لضمان حقوق المرأة و الطفل معا. * تذليل الصعوبات التي تعترض انجاز تدخلات خلية التكفل بالنساء الأطفال ضحايا العنف بابتدائية ازيلال. * دعوة جمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من الإنصات و الانفتاح على ضحايا العنف بكل أشكاله لمساعدتهم على البوح بمعاناتهم و توجيههم إلى السبل الكفيلة بالمحافظة على حقوقهم . * تكثيف التكوينات و إعداد العاملين بالمراكز المتدخلة في هذا المجال للقيام بمهامهم على أحسن وجه. * ضرورة رفع الإشكال المطروح أمام المراكز المتدخلة نتيجة ضعف التنسيق بينها. * ملاءمة ما جاء في القوانين الدولية مع ما جاءت به القوانين المغربية لتحقيق حماية حقيقية للمعنفات. * توفير حسن الاستقبال والتعامل بالمحاكم لتكسير حواجز الخوف و التوجس المسيطر على المتقاضين و خاصة المعنفين منهم لتشجيعهم على البوح بمعاناتهم . * مراجعة المقررات الدراسية واستبعاد كل الأفكار التي من شانها أن تنقص من قيمة المرأة و محاولة تغيير النظرة الذكورية المهيمنة. ضمان السلامة للمرجعة إلى بيت الزوجية فورا و ذلك باستصدار قوانين تحميها وتكفل سلامتها. • الرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية العاملة في مراكز الأمن لتنزيل مفهوم محاربة العنف النوعي. • ضرورة التعريف بخلايا التكفل بضحايا العنف بالمحاكم وتوفير مداومة مستمرة،وموارد بشرية كافية للقيام بذلك. • خلق مراكز الإيواء على المستوى المحلي،وتأسيس قوانين منظمة لها من طرف الدولة بمعايير دولية،للتحكم في العنف ضد النساء والأطفال . • تجهيز خلايا مناهضة العنف بكل الااليات الضرورية لإنجاح العمل بها،وتوفير دعم مادي محفز للعاملين فيها. • التسريع بتفعيل التدابير الكفيلة لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة تفعيلا واقعيا يخدم مصلحة المجتمع و الأفراد. • تفعيل القوانين المتعلقة بالنزاع الأسري بما يحول دون تجاذب الأبناء بين الزوجين وحرمانهم من التمدرس و مواصلة الدراسة في ظروف مواتية تنفيذا للقوانين المؤطرة لالزامية التعليم. • تفعيل القوانين الزجرية ضد معنفي الأطفال الذين يحولون دون حقهم في التعلم وولوج المدرسة مع الاستعجال بكل ما من شأنه أن يؤول دون ذلك. • توعية الأسر وخاصة النساء،بحقوق أطفالهن وبالقوانين الضامنة لتمدرسهم في حالة النزاع الأسري. • رصد آليات للوقاية من العنف قبل حدوثه،والتمسك بالمبادئ و القيم الإنسانية في ظل الوقاية خير من العلاج. • إعداد المرأة نفسيا و تربويا و ثقافيا لمقاومة العنف و حماية نفسها تلقائيا دون حاجة إلى من يكفلها. • إجراء دراسة حول العلاقة بين ظاهرة العنف و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية خاصة بإقليم أزيلال لرصد الااليات الكفيلة للتخفيف منه أملا في إنهائه و محاربته. • معالجة اشكالية العنف مسبباته و دواعيه باعتماد مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل الجهود القضائية وطنية منها و دولية. • ضرورة تحمل مؤسسة الدولة لمسؤوليتها نحو الأفعال الصادرة عن الأحكام القضائية فيما يخص شتات الأسرة و تشريد الأبناء حيث لاتعد العقوبة الحبسية حلا أمام سلوكات العنف الممارس ضد النساء و الأطفال . • الإسراع بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لضمان حقوق المرأة و الطفل . • العمل على تلميع صورة المرأة في المجتمع و تبوئها المكانة الاجتماعية التي تستحقها عن طريق التربية على الاحترام المتبادل بين الجنسين و نبذ كل مظاهر الاحتقار و الاستخفاف. وجدير بالذكر أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة القضائية تلبية لحاجيات المتقاضين خاصة منهم الذين يعانون من الهشاشة والمحتاجين للحماية كالنساء ضحايا العنف والأطفال بمختلف وضعياتهم، وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعمل القضائي لتنفيذ خطة عملها في سبيل تعزيز التكفل بالنساء والأطفال، أعدت وزارة العدل دليلا عمليا لمعايير التكفل بالنساء والأطفال ليكون في متناول جميع القضاة ، غايته توحيد المفاهيم وأساليب العمل وتبسيط المساطر القضائية في الموضوع، وأصدرت العديد من المناشير والرسائل الدورية، كما نظمت برامج للتكوين والتأطير في هذا المجال، لفائدة القضاة وكذا الموظفات المكلفات بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، سعيا منها لتكريس الوعي لدى العاملين بالخلايا المذكورة بالخصوصيات التي يجب اعتمادها في معالجة قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف أو الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون. وللإشارة فقد تم توزيع مطويات خاصة بحقوق الطفل و المرأة على المشاركين في الندوة.
