عندما وقّع رئيس "باب دارنا" اتفاقية "السافانا" ب 800 مليون دولار

في الوقت الذي كان يواصل جمع الأموال من ضحاياه (مغاربة الداخل والخارج)، ارتأى محمد الوردي، رئيس مجموعة باب دارنا المستثمر في المشاريع العقارية الوهمية، التوجه صوب دول جنوب الصحراء الكبرى للقارة الإفريقية لاقتناص فرص "أعمال" جديدة.
ونجح الوردي، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد تورطه في تسويق مشاريع عقارية لا وجود لها على أرض الواقع، في اقتناص صفقة لإعادة تأهيل منطقة السافانا بدولة غانا بقيمة 800 مليون دولار (ما يناهز 780 مليار سنتيم).
الاتفاقية التي وقعها محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "رأسمال أنفيست"، مع وكالة تسريع تنمية السافانا الغانية، المعروفة اختصارا ب"SADA"، في شخص رئيسها التنفيذي شارل ابوكري، همت استثمار الشركة المغربية لغلاف مالي لا يقل عن 800 مليون دولار لإنجاز ثلاثة مشاريع سياحية وطبية وتجهيزية.
والتزم الوردي في الاتفاقية، التي وقعها خلال شهر فبراير 2017، بتشييد مستشفى جامعي بمنطقة تامال، وقطب سياحي بمنطقة "كينتامبو"، وميناء بمنطقة "بويب"، وهي مشاريع تقع كلها في منطقة السافانا التي تتميز بمناخ حار.
الشركة نفسها، التي كان يقدمها الوردي للمسؤولين الأفارقة على أنها مجموعة استثمارية كبيرة قادرة على قيادة مشاريع عملاقة بدولهم، أضحت اليوم محل اتهامات مباشرة وتحقيقات قضائية أمام محاكم الدار البيضاء التي تحاول فك لغز النصب على أزيد من 840 مواطنا مغربيا، بعدما سلبت منهم مبلغ 40 مليار سنتيم كحصيلة أولية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم.
كما بينت التحقيقات وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وجرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرّض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.