مذكرة بحث تلاحق المدير العام لشركة "باب دارنا"

قدم عدد من ضحايا مشاريع "باب دارنا" شكايات لدى الضابطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء ضد (ع.ب)، المدير العام للمجموعة العقارية، بعدما هددهم بعدم تسلم أموالهم في حالة متابعة رئيس المجموعة قضائيا.
وقال عدد من الضحايا، في تصريحات متطابقة، إنهم اضطروا إلى اللجوء إلى الشرطة القضائية قصد وضع شكاية في الموضوع، ليتفاجؤوا بأنه موضوع بحث في القضية ذاتها.
وحسب معطيات موثوقة توصلت بها هسبريس، فإن المدير العام ل "باب دارنا" كان ضمن الشبكة التي أسسها مالك الشركة لتسويق مشاريع عقارية على الورق؛ إذ حرص على ربط اتصال مباشر مع الضحايا الناشطين في منصات الشبكات الاجتماعية التي كانت تروج للمشاكل التي يقع فيها زبناء الشركة بسبب عدم وجود تلك المشاريع على أرض الواقع.
وقال مجموعة من الضحايا إن المدير العام اختفى عن الأنظار بشكل كلي منذ منتصف الأسبوع الماضي، الذي تصادف مع اعتقال رئيس الشركة، قبل أن يقفل هاتفه بعد توارد 800 شكاية على مصالح الشرطة القضائية لولاية الأمن بالعاصمة الاقتصادية.
وكان وكيل الملك، محمد أنيس، قد قرر متابعة الوردي في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء، ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست" التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم، ووجود أطر عليا ضمن الضحايا، منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وتم توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.