مذكرة "الأستاذ الرئيس"، قراءة وتساؤلات..

صدرَ بتاريخ 8 أكتوبر 2019 عن الوزارة الوصيّة عن قطاع التربية والتعليم ببلدنا، مذكرة تحت رقم: 114/19، بشأن إرساء العمل بمبدأ "الأستاذ الرئيس"، هذه المذكرة شكلا؛ (مرجعها: القانون الوزاري 19/062 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، بشأن التوجيه التربوي والمهني والجامعي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030)، وتتكون من خمسِ صفحات، وتتحدّث في فقراتها عن دور الأستاذ الرئيس، والتنسيق بينه وبين الموجه والإدارة التربوية وبينه وبين الآباء والتشاور الأفقي بين "الأستاذ الرئيس" وبين أساتذة القسم، ويعتبر مجلس القسم الإطار التنظيمي لهذا التنسيق كما ينص منطوق المذكرة كنص مؤسس، بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية متعلقة بإسناد الأقسام، وزمن المواكبة، وجدولة التفعيل..
الفكرة الجوهرية للمذكرة أنها ترسي تصورا جديدا للتوجه المدرسي والجامعي، وتنصّ على أن المتعلم (ة) المغربي اليوم - الذي صار يكتسي أهمية قصوى وموقع "البؤرة" في سيرورة الإصلاحات والرؤى الجديدة- ينبغي أن يمتلك مشروعا، هذا المشروع/الحلم ينبغي أن يبدأ في التبلور والتشكل ابتداء من السنتين الأخيرتين من مرحلة الابتدائي كمرحلة "للاستئناس" غير أن المذكرة ظلت غامضة في تحديد الفاعل التربوي الذي سيتولى عملية الإشراف خلال هاتين السنتين، ومرحلة الإعدادي "كمرحلة للبناء"، ثم المرحلة الثانوية "كمرحلة لتوطيد هذا المشروع" ثم المرحلة الأخيرة هي "مرحلة التدقيق" وهذا يتم في السلك الجامعي.
هذه المذكرة التي نحن بصدد محاورتها والوقوف عندها لا شك أن لها تداعيات تربوية أخرى تسائلنا جميعا، وتسائل الجسم التربوي في أكثر من صعيد وفي أكثر من مستوى؛
تسائل هذا الدور الجديد للأستاذ؟ هذا "الأستاذ المرن" كما أريد له أن يكون والذي أصبحت تنضاف له مهام أخرى، أستاذ مرن يُحشَر أنفه في تخصّصه وفي غير تخصصه من غير أن يتلقى تكوينات نظرية في هذا الجانب؟ فكيف سيشرف هذا الأستاذ على هذه المشاريع وهو لم يتلق أي تكوين يتكئ عليه كفرش نظري في هذا الدور الجديد الذي سيسند له؟ وإن كان نص المذكرة يشير إلى هذا الأستاذ الرئيس سيتقلى تكوينات -كأفق- لكن متى وكيف؟ هل الأستاذ المغربي اليوم الذي سيشرف على هذه المشاريع يمتلكُ مشروعا؟ هل الوزارة نفسها تمتلك مشروعا؟ هل تعرف الدولة نفسها في هذا السياق المحموم الذي يعرف فيه المجتمع المعرفي الإنساني تحولات وانقلابات وهزّات كبرى في المعرفة، ما الذي تريد من المدرسة اليوم؟ وما النموذج الأخلاقي والقيمي الذي نريد أن نربي ونخرّج من أسلاكنا الدراسية؟ أي مدرسة لأي قيم نريد؟ وأي قيم لأية مدرسة نراهن؟ أغلب الظن أننا نعدم إجابات شافية وكافية لأننا لم نحسم، نعم لم نحسم بعد في النموذج الذي نريد، ولا زلنا نخبط العشواء، فنحن مجتمعات برزخية، بين بين، لا تعرف كيف تحسم أمرها..
مذكرة "الأستاذ الرئيس" تسائل إمكانياتنا البيداغوجية والتقنية المحدودة، وعُدّتنا التربوية، تسائل مناهجنا التعليمية البالية المتآكلة التي تُكوِّنُ في الحقيقة جيلا للماضي أكثر مما تربي جيلا واعدا للمستقبل، جيل الأمل المأمول وجيل الغد الذي سيحمل المشعل وسيكون في مستوى الإكراهات والأسئلة الحضارية التي تنتظره. كما تسائل وضع المدرسة اليوم، فهل يمكن للمدرسة فعلا - وبحق- أن تحتضن هذه المشاريع الطويلة الأمد (مشروع بناء الإنسان). وهذه الأحلام التي سيبلورها التلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، كيف سنكيفها مع حركية الأساتذة وتنقلاتهم؟ وكيف نضمن استمرارية هذا التتبع وهذه المواكبة التربوية والنفسية كما ينص منطوق المذكرة على ذلك؟ هذه الأحلام لا شك أنها ستكون عريضة، مادام أن نص المذكرة ينصّ على مساعدة المتعلم على اكتشاف ذاته، ومعرفة ميولاته وتشجيعه وتحفيزه ليختار بحرية وبطواعية ما يريد أن يكون عليه في المستقبل، وطموحات الأطفال خلاّقة وجامحة ولا حدود للحلم، فهل فعلا مناهجنا التربوية وأبنيتنا الثقافية والاجتماعية التي تشربناها تعلمنا حرية الاختيار ومبدأ الاستقلالية في الاختيار؟!
هل نحن حقا في مستوى هذا المشروع وهذا التطلع الاستشرافي الذي سيعيد للمتعلم حقه في الحلم وللمدرسة دورها الطبيعي؟
ماذا لو أن هذا المتعلم (ة) عبّر غدا بطريقة واعية وحرة أنه أراد أن يصير عالم فيزياء في المستقبل، أو لاعب كرة مرموق، أو ربان طائرة يحلق في الفضاء أو ممثلا بارعا ذات يوم؟ وكفاعلين تربويين نلاحظ وندرك بعمق مدى رغبة الكثير من التلميذات والتلاميذ في هذه الأحلام وشغفهم بها..
إذن ما دامت المدرسة قد استعادت حقه في الحلم، فليحلم، وهذا من حقه، فالحلم هو الحق الوحيد الذي لم يسرق من سارقي الأحلام بعد فماذا أعددنا له من وسائل وعُدد؟ ألا يسائل هذا أيضا الوضع البئيس والفقير والمخجل لمختبراتنا العلمية في مدارسنا ونحن في الألفية الثالثة وعصر العلم والمختبر والعبقرية كما يسميه اللساني الأمريكي المعاصر نعوم تشومسكي، وهو وضع يدفع الكثير من رجال ونساء الطبشورة أن يتطوعوا على حساب نفقة جيبهم الخاصة لشراء مستلزمات تجربة علمية بسيطة لتجريب معطى أو توصيل فكرة للتلاميذ والنتيجة المنطقية لكل ذلك؛ "الحشو النظري" الذي أصبح الملمح البارز والعنصر الرئيس الذي يؤطر فعلنا التربوي الصفي مقابل حضور التجربة في مدارسنا اليوم، إنّه البؤس المزري الذي يدفع أيضا الكثير من الباحثين في سلك الماجستير أو الدكتوراه للسفر للخارج، هذا إذا توفت الظروف والإمكانيات المادية لإجراء تجربة مختبرية، فالجميع يعلم الأرقام الهزيلة التي نصرفها عن أبحاثنا العلمية في بلداننا الثالثية من ميزانياتنا العامة..
ألا يمكن القول إن هذه المذكرة جاءت لتكرّس الطبقية حتى في الحلم، ماذا لو أن متعلما عبّر أيضا تعبيرا واعيا عن رغبة، وكانت هذه الرغبة لا تتناسب وإمكانياته الاجتماعية وظروفه، لأنه ببساطة ابن من أبناء القاع المتصدع الهش الرّث، هل سيقول له "أستاذه الرئيس" الذي وُكّلت له مؤسّساتيا مهمة الإشراف التربوي على حلمه الفتي حتى ينضج مواكبة وتوجيها وتأطيرا ومدارسة: يا بني اترك هذا الحلم، إن هذا الحلم ليس لأمثالك من الدراويش من أبناء القاع المنسي المعذب، هل سيقول له يا ولدي هذا حلم لأبناء النخبة الأرستقراطية المنعّمة ممن يستطيعون فقط أن يرسلوا أبناءهم لمتابعة دراساتهم وراء بحر الروم في الخارج وتحقيق أمانيهم هناك، هل سيقول له يا ولدي احلم حلما بسيطا يتناسب وإمكانياتك، وموقعك الطبقي، وإياك إياك أن تزاحم أحلام الكبار..!!
هل كان قدرا مقدورا على الفقراء في هذا الوطن ألا يحلموا حلما يناسب طموحاتهم التي قد تنتشلهم من حرمانهم الاجتماعي لاسيما وأن المدرسة كانت ذات يوم رهانا تراهن عليه الكثير من الأسر المغربية لتغيير حالتها في الترقي الاجتماعي وفي ضمان عيش كريم.
ثم ألا يمكن القول إن المرمى والمطمح البعيد والأعمق هو توجيه المتعلمين إلى أسلاك التكوينات المهنية وبالتالي تحويل المدرسة إلى "مارشي" وسوق لتشكيل "الروبوتات" والآلات وتصييرها تحت رحمة المقاولات لتتنفس تحت ظلالها وطلباتها وما يشكل هذا من خطر محدق بمستقبل المدرسة، هل الأفكار السياسية والفلسفية والنظريات الكبرى التي غيرت وجه العالم وقبحه القيمي في حقل الأنوار وحقوق الإنسان في المنظومة الغربية التي جعلت من أوروبا اليوم أوروبا المؤسسات، وأوروبا الحداثة والمواطنة الحقة كانت نتاج "مدارس تقنية" تشتغل تحت إمرة المقاولات وتنتصر "لمعرفة السوق" بدل المعرفة التي تبني الإنسان ووعيه وتغدي روحه وعقله ككيان متفرد يستطيع أن يفكر تفكيرا واعيا خلاقا ومبدعا ومستقلا.. ألم ينبه النقود المغربي عابد الجابري منذ عقود إلى أن الوعي النقدي والفلسفي الذي يمكن أن ينقذنا من تطرف "إديولوجيات الموت" يكمن هناك في كليات الآداب وفي العلوم الإنسانية أيضا التي تربي الحس النقدي؟ هل المعرفة ينبغي أن تكون تقنية تستجيب لحاجيات السوق بالضرورة أو لا تكون؟ كيف سنخرج القاضي الذي يفصل بين الناس في خصوماتهم؟ والمحامي الذي يدافع عن حقوق الناس والأديب الذي يكتب الحياة بطريقة جميلة والشاعر الذي يثور عن كل الأنساق التقليدية ويتجاوزها والمشرع القانوني الذي يشرع لنا القوانين العادلة؟
إن الذي ينبغي المراهنة عليه في هذا السياق الراهني الذي تسلّع فيه كل شيء، وحتى لا نسقط في "هاوية جماعية" مسدودة الأفق بعدما صارت مدارسنا تحت مطرقة توصيات البنك الدولي، والمؤسسات النيوليبرالية التي لا يهمها أن يستيقظ أطفالنا ويتجهوا صباحا نحو المدارس ليتشربوا قيم الفكر الواعي البناء الذي يحصن شخصياتهم ويمنحهم هوية ممانعة بقدر ما يهمها أن يتجه هؤلاء لاستهلاك ماركاتها وسلعها، أفراد هي مجرد أرقام وبأمخاخ فارغة تجري وراء المنتوجات الاشهارية دون وعي، المؤسسات التي لا يهمها سوى الربح والربح ثم الربح..
لقد آن الأوان لنعيد النظر، آن الأوان لنعيد النظر ونجعل من "المعرفة الحية البانية" في أنساقنا التعليمية مدخلا من مداخل النموذج التنموي الحقيقي الذي ننشده في توجهاتنا وخياراتنا الاستراتيجية المعلنة، وحان الحين لنستعيد للمدرسة المغربية دورهما في إرساء ثقافة الحلم بعدما صار هذا الجيل جيلا محطّما فاقدا للأمل أمام سوداوية الواقع .. فبدل أن نجعل من هذه النصوص التي تؤسس لمثل هكذا تجارب شعارات وردية سوريالية جميلة موجهة للاستهلاك، وجب توفير الإمكانيات البيداغوجية والتقنية والفنية والموارد المادية والإرادة الحقيقة لتفعيل مثل هذه المشاريع التي تبني الإنسان؛ ذلك الإنسان الفاعل والمواطن المشارك في تنمية بلده وليس الفرد الحاقد الذي يحس أنه خارج هذا الوطن يستقبل البحر بصدره العاري بكل ما أوتي من قوة ليصير لقمة سائغة لوحش البحر، وينبغي ربط التنظير بالممارسة للخروج من المأزق ومن هذا الانحباس الذي نعيشه..