منسقة مع جميع الفئات المتدخلة في قضايا محاربة الابتزاز الجنسي على الأنترنيت، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني يوما دراسيا حول الموضوع، بحضور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل والدرك الملكي؛ وذلك صباح اليوم الخميس، بمقر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. أحمد بندمحان، عميد شرطة إقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أورد أن "تدفق الأخبار عبر وسائط الاتصال الجماهيري يحمل في طياته ما هو إيجابي وسلبي أيضا، إذ كرس لأنواع جديدة من الإجرام لم يسلم منها الناس"، مشيرا إلى أن "الكثيرين يتحدون القانون ويعملون على عولمة الجريمة". وأضاف بندحمان، في ندوة مديرية الأمن بالقنيطرة، أن "الابتزاز عبر الأنترنيت كان حالات معزولة لكنه بات جريمة منظمة، تبتغي تحقيق الربح المادي"، مسجلا أن "الأمر يتعلق أحيانا بحالات فردية أو جماعية"، ومؤكدا أن "الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل القضاء على هذه الآفة قانونيا، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الأوروبية لبودابست". وأوضح عميد الشرطة أن "المغرب يعتبر الاتفاقية جزءا من التشريع الوطني"، مؤكدا "ضرورة متابعة هذا النوع من الجريمة"، وزاد: "تنظيم هذا اليوم الدراسي هو دليل على رغبة الجميع في ضبط ما يجري"، مشددا على ضرورة تقديم أجوبة حقيقية لقضايا الابتزاز الجنسي. بدوره قال محمد الخضراوي، رئيس قسم التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "الإشكال الحقيقي في مثل هذه القضايا يكمن في تخوف الضحايا من التبليغ، فالعديد منهم يتجهون نحو إلحاق الأذى بأنفسهم"، موردا أن "الأمر لا يقتصر على فئة عمرية أو جنسية أو حتى بلد معين". وسجل الخضراوي "ضرورة تشخيص الظاهرة بشكل موضوعي"، مؤكدا على "أهمية الأمن المجتمعي التي تقتضي تعبئة شاملة، تنبني على مخطط إستراتيجي متكامل"، وزاد: "المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكرس الأمن القضائي ويواجه الآثار السلبية لهذه الظواهر"، موضحا أن "مثل هذه اللقاءات تقوي القدرات على مواجهة الظاهرة". وأكمل المتحدث ذاته: "يجب تشجيع المواطنين على الإبلاغ، وتوفير نصوص تواكب التحولات الرقمية الحاصلة، وتحويل آثارها إلى إيجابية عوض سلبية". من جهته، طرح بنسالم وديجا، ممثل النيابة العامة، "التغيرات الكبيرة التي دخلت على مفهوم الخصوصية، المحمية دستوريا"، موردا أن "المرء بات مهددا أينما حل وارتحل، في حين أن الابتزاز على الأنترنيت دائما ما يخلف أضرارا نفسية بليغة على المعنيين". وأشار بنسالم إلى "وجود شبكات منظمة تستفيد من الابتزاز"، موضحا أن "سكوت الضحايا مرتبط بعوامل اجتماعية مختلفة، يمتزج فيها الخوف بالانتقام"، ومؤكدا أن "العديد من المبتزين سجلت في حقهم حالة العود، وهو ما يفرض تقوية وسائل المواجهة، عبر تدخل السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق التي تعرف انتشار الظاهرة". وفي السياق ذاته أورد عبد الرحمان المتيوي، ممثل وزارة العدل بالندوة، أن "الابتزاز بات موضوعا مرتبطا بالتطور التكنولوجي"، مشيرا إلى أن "الجميع مطالب باستيعاب تنامي الجريمة الإلكترونية، خصوصا أمام توسع قاعدة المستعملين"، ومؤكدا أنها "باتت منظمة وتخترق حدود العالم بأسره". وأضاف المتيوي أن "العالم مدعو إلى تقاسم التجارب من أجل إيقاف هذا النوع من الجريمة"، مؤكدا أن "وزارة العدل تنظر إلى لقاء اليوم ببالغ الأهمية، ومن المرتقب أن تدخل توصياته ضمن تعديلات القانون الجنائي". كما شدد فريد الموساوي، الكولونيل ماجور بالدرك الملكي المغربي، أن "الابتزاز الجنسي بات يهدد الخصوصيات الفردية للمواطنين، وحتى الأرقام الصادرة بخصوص عدد الضحايا تبقى غير مضبوطة بسبب عدم التبليغ"، مشيرا إلى "ضرورة نهج خطة أمنية محكمة تتصدى لهذا النوع من الجرائم".
