مازالت ردود الفعل المثارة بشأن رفض المصادقة على ميزانية سنة 2020 لمجلس جهة درعة تافيلالت من طرف غالبية أعضائه، بمن فيهم نواب الرئيس، متواصلة، إذ قام الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، بتقديم شكاية إلى النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي، والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بخصوص ثلاث سيارات توجد لدى نوابه المعارضين للميزانية. وقال الشوباني، في شكايته التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، إن السيارات الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس، وضعيتها غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه السيارات غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي. وأضاف الشوباني أن مجلس الجهة وجه شكايات عدة إلى المصالح القضائية والأمنية المختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت. وطالب رئيس الجهة، في المراسلة التي بعثها إلى الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بتعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، للحذر من أي سلوك مجرم قانونيا قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك. وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها الحبيب الشوباني، حسب عبد الكريم موساوي، فاعل حقوقي بالرشيدية، بعد رفض غالبية أعضاء الجهة التصويت على الميزانية، ومنهم نواب الرئيس الثلاثة المعنيون بهذه الشكايات، مشيرا إلى أن "هذه السيارات يجب أن تعود إلى مرآب الجهة في حالة عدم تجديد التأمين، لكن في حالة توفرها على الوضعية القانونية فهم مازالوا نواب الرئيس بقوة القانون إلى حين إعلان تجديد المكتب"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث ذاته أن "على وزارة الداخلية التدخل من أجل صون وحماية مصالح ساكنة الجهة التي تحلم بتنمية شاملة وكاملة في مختلف المجالات"، مردفا: "اليوم نلاحظ أن هناك صراعات داخل الجهة لا تهم الساكنة أكثر مما تهم أعضاء المجلس"، ومبرزا أن "حل المجلس هو الطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه الوزارة الوصية قبل تفاقم الوضع".
